عضو‌ هیات‌مدیره انجمن سنگ‌آهن درخصوص اقدامات این انجمن در مورد این صنعت اظهار کرد: انجمن محل خوبی برای مطالعه و تحقیق است. در تمام این موارد آمار مناسبی درخصوص تولید و مشکلات شرکت‌های کوچک و بزرگ جمع‌آوری شده است. در واقع این اطلاع‌رسانی‌ و همفکری باعث شده که در این مدت قیمت تمام‌شده محصول معادن را تا حد امکان کاهش دهیم.به گزارش «سنا» ضعف قوانین و مشخص نبودن آن یکی از شاخص‌ترین مشکلات حوزه سنگ‌آهن است که امروزه بیشتر تولیدکنندگان و صادرکنندگان با آن درگیر هستند.

به‌طور کلی ضعف قوانین مشکلاتی چون اخذ بهره مالکانه، کم‌توجهی به نقش بخش خصوصی در نیل به اهداف توسعه، تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای و وضع ضوابط خلق‌الساعه و نبود سیاست‌های حمایتی از فعالان معدنی و صنایع وابسته در مواجهه با کاهش قیمت‌ها ناشی از تحولات اقتصادی جهان را برای فعالان این صنعت رقم زده است؛ سنگینی این ارث به‌جا مانده از دولت‌های گذشته، سبب شد تا فعالان این صنعت به طرح مسائل خود در دولت تدبیر و امید بپردازند تا به این واسطه مددی برای رفع این مشکلات طلبیده باشند. بر این اساس به سراغ مهرداد اکبریان عضو هیات مدیره انجمن سنگ‌آهن ایران رفتیم تا درخصوص آخرین وضعیت این صنعت و پیشنهادهای ارائه شده از سوی آنها جویا شویم.

چرا تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده سنگ‌آهن در بورس کالا بسیار کم است؟

از زمانی که جذابیت صادرات مواد معدنی به ویژه سنگ‌آهن منجر به رشد و توسعه این بخش شد، قیمت‌گذاری و نزدیک کردن قیمت‌ها به قیمت جهانی همواره در بحث‌های ما مطرح بوده است. به‌طوری که حتی موضوع قیمت‌گذاری به نقطه اختلاف بخش معدن با بخش صنعت یعنی تولید‌کنندگان سنگ‌آهن و فولاد تبدیل شد. فولادی‌ها بالطبع علاقه‌مند بوده‌اند که مواد خام یا ماده اولیه مورد نیاز خود را با قیمت پایین‌تری برای تولید دریافت کنند. در این میان معدن‌داران نیز به‌عنوان یک واحد کاملا مستقل، خواهان آن هستند که قیمت تمام‌شده و محصول تولید‌شده خود را به قیمت گران‌تری بفروشند تا از محل درآمدهای آن، قادر به اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود در معادن باشند.

این بحث همواره در دو قالب قابل طرح بود. اول مباحث داخلی ایران بود که شامل برخی مصرف‌کنندگان سنگ‌آهن داخلی کشور مانند ذوب‌آهن اصفهان و بخشی هم مربوط به صادرات به‌عنوان عمده‌ترین انگیزه برای توسعه معدن می‌شد. از آنجا که عمدتا صادرات سنگ‌آهن به چین انجام می‌شود؛ سیاست‌های این کشور هم از منظر شرایط داخلی خود کشور و شرایط جهانی گاه منجر به کاهش یا افزایش میل این کشور به خرید سنگ‌آهن می‌شود. در این میان متاسفانه تحریم‌های حاکم بر کشور بازار سنگ‌آهن را محدود کرده است. در چنین شرایطی دولت‌ها با هدف کنترل شرایط تولید و مصرف به موضوع قیمت‌گذاری این محصول وارد شدند؛ انجمن سنگ‌آهن به منظور ایجاد شفافیت و قیمت‌گذاری واقعی این محصول، به ارائه راهکار به دولت به‌عنوان جایگزین قیمت‌گذاری دولتی پرداخت که در این میان نیز مذاکراتی را با بورس کالا انجام داد. این مذاکرات با بورس کالا به موجب ظرفیت‌های بسیار مناسب این بازار مالی صورت گرفت که هنوز به‌طور کامل از این ظرفیت‌ها استفاده نشده است. به‌طوری که به رغم آنکه سنگ‌آهن یکی از محصولات مورد معامله در بورس کالا محسوب می‌شود نمی‌توان به این عرضه‌های صورت گرفته نمره قبولی داد؛ چرا‌که تعداد خریداران و فروشندگان سنگ‌آهن اندک‌ است. در واقع می‌توان گفت این خریداران و فروشندگان به جای انجام این خرید و فروش‌ها در شرکت‌های خود، ترجیح می‌دهند معاملات خود را در بورس کالا انجام دهند.بر این اساس یکی از پیشنهادهای ما این است که پارت‌هایی که برای سنگ‌آهن به مزایده گذاشته می‌شود، کمی کوچک‌تر در نظر گرفته شود تا به این واسطه شرکت‌های بیشتری قادر به مشارکت در این عرضه‌ها باشند. همچنین معادنی که به‌طور هفتگی یا ماهانه نمی‌توانند حجم سنگینی را برای مزایده اعلام کنند و عرضه‌های آن در طول سال تنها به دو یا سه محموله بیشتر محدود می‌شود، اما این علاقه‌مندی در آنها وجود دارد که این محموله‌های خود را از طریق بورس کالا به فروش برسانند؛ به نظر می‌رسد که باید مقداری ضمانت‌هایی که در قرارداد با این شرکت‌ها گرفته می‌شود با توجه به شرایط خاص آنها تعدیل شود. در ضمن برای این معادن در کنار رینگ داخلی بورس کالا می‌توان برای سنگ‌آهن تالار‌های فرعی هم در نظر گرفت.

درخصوص عوارض صادراتی، انجمن چه اقداماتی انجام داده است؟

عوارض از دو جنبه برای ما حائز اهمیت است. در واقع ما با مساله‌ای به‌عنوان مطالبات دولتی که شامل عوارض، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، بیمه، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمانکاری، بیمه معدن، جرائم محیط‌زیست و جرائم منابع طبیعی است، مواجهیم. ضمن اینکه هم اکنون زمزمه‌هایی مبنی بر دریافت یک درصد از تولیدات شرکت‌های معدنی به شعبه‌های همکاری استان‌ها تحت نظر استانداری‌ها مطرح است تا آنها خود به هزینه این مبالع در منطقه مبادرت ورزند. این درحالی است که تمامی این مطالبات دولتی در مجموع باید از یک سقف برخوردار باشد. عدم رعایت این سقف از سوی دولت و بی‌خبری سازمان‌های دولتی از حال و روز یکدیگر، سبب افزایش مطالبات دولتی از شرکت‌های معدنی شده است. از سوی دیگر افزایش این هزینه‌ها شرکت‌های معدنی را با کاهش نقدینگی به منظور اجرای به موقع پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای خود مواجه ساخته است. در واقع می‌دانیم که طرح موضوع عوارض از سوی دولت، امروز تحت عنوان پنج درصد صورت می‌گیرد. فردا این موضوع با عنوان ۱۰ درصد و ۱۵ درصد مطرح می‌شود و این مساله به همین صورت افزایش می‌یابد. بر این اساس این نوسانات به‌صورت روانی سبب می‌شوند که قادر به ادامه مسیر و فعالیت‌های خود نباشیم. بر این اساس از دولت‌های قبلی و دولت تدبیر و امید همواره این درخواست را داشته‌ایم که به مدت پنج سال در سیاست‌های خود ثبات داشته باشند و معدن داری مخصوصا سنگ‌آهن را به حال خود واگذارند.

بین سنگ‌آهنی‌ها و فولاد سازان توافق شده بود که برای برخورداری از سنگ‌آهن ارزان قیمت 60 درصد از حق انتفاع را پرداخت کنند اما عملا این اقدام صورت نگرفت، حال برای رفع این مشکل چه باید کرد؟

عمر معدن داری بخش خصوصی در کشور به زور به ۱۵ سال می‌رسد این در صورتی است که فولادی‌ها نزدیک به ۶۰ سال است که در کشور فولاد ساز هستند لذا همیشه به واسطه ارتباطات قوی‌تر خود نسبت به سنگ‌آهنی‌ها، زودتر از سیاست‌های دولت آگاه می‌شدند. برای همین همیشه یک قدم از ما جلوتر بودند. از سوی دیگر در بخش فولاد به ویژه تولید با روش کوره بلند که از قدیم به ارث رسیده به لحاظ تکنیکی فعالیت‌های آن از توجیه اقتصادی برخوردار نیست.

چرا تاکنون انجمن سنگ‌آهن در جهت حمایت از این صنعت اعم از حذف عوارض صادراتی، قیمت‌گذاری، بهره مالکانه و بازگرداندن پروانه بهره برداری سنگ‌آهنی‌ها اقدامی انجام نداده است؟

دقیقا برعکس است. در واقع باید تاکید کرد که ماموریت انجمن از روز تاسیس حمایت از این شرکت‌ها بوده است. در غیر این صورت وضعیت کل مواد معدنی کشور اعم از سنگ‌آهن، مس، منگنز خیلی بدتر از این بود. اتفاقا سنگ‌آهنی‌ها بر مدل و فرمولی کار کرده‌اند و ما هرجا که رفتیم آن را ارائه داده ایم. به موجب این مدل، برای تولید ماده مصرفی، ارتباط بخش صنعت و معدن در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر همواره نماینده انجمن در مجلس شورای اسلامی، در جلسات و کمیته‌های تصمیم گیرنده حضور داشته است و توانسته حرف‌های خود را بزند. اگر تا امروز می‌بینید شرایط بدتر نشده، به دلیل حضور پر رنگ انجمن است. اما در مورد بازگرداندن پروانه بهره برداری دو سنگ‌آهنی چادرملو و گل گهر باید گفت که در دوره پیش به‌عنوان رئیس انجمن سنگ‌آهن به‌عنوان اولین نفراتی بودم که این بحث را پیگیری کردم.

در حال حاضر ما حقوق دولتی داریم به اضافه جرائم حقوق دولتی که از شرکت‌های سنگ‌آهنی اخذ می‌شود. در این میان به موجب گزارش انجمن، مشخص شد که دو شرکت سنگ‌آهنی گل‌گهر و چادرملو بیش از درآمد خود، به سرمایه‌گذاری در طرح‌های توسعه‌ای خود پرداخته‌اند. به‌طوری که در این مسیر چادرملو موفق به راه‌اندازی طرح گندله و شمش شده است. اما وقتی که از میزان در آمد این شرکت باید ۲۵، ۳۰، ۱۰ درصد به‌عنوان حق انتفاع نه تنها برای یک سال بلکه برای سال‌های گذشته نیز پرداخت شود، در واقع این شرکت‌ها از نقدینگی لازم برای رشد و توسعه خود باز می‌مانند. در چنین فضایی این سوال مطرح می‌شود که چه چرخه‌ای بهتر از توسعه‌ای است که چادرملو انجام می‌دهد.به نظر من بهترین مکان برای هزینه این نقدینگی برای توسعه بخش فولاد، در خود این شرکت‌های سنگ‌آهنی است. موضوع حق انتفاع به قدری موضوع ساده‌ای است که شاید روزی رئیس‌جمهوری، آقای وزیر و دو معاونش بنشینند و این دو موضوع را برای همیشه تمام کنند. چرا که از لحاظ قانونی منعی در این قضیه وجود ندارد که پروانه بهره برداری را به این شرکت‌ها بازگردانیم.