عضو هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران می‌گوید، امروز فعالان معادن سنگ‌آهن کشور بر این باورند که آزاد‌سازی قیمت این ماده معدنی به همراه کنسانتره و گندله به‌عنوان فرآورده‌های آن، ضامن تداوم فعالیت‌شان خواهد بود.به گزارش «ایرنا» ، «مهرداد اکبریان» افزود: قیمت‌گذاری انواع محصولات سنگ‌آهن و فرآورده‌های آن و نزدیک ساختن قیمت‌ها برای تولید به قیمت جهانی به‌عنوان نقطه اختلاف بخش معدن با بخش صنعت یعنی تولید‌کنندگان سنگ‌آهن و فولاد است.به گفته وی، فولاد‌سازان برای خرید مواد خام یا ماده اولیه به قیمت پایین‌تر تلاش می‌کنند، اما بهره‌برداران معدن در تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود با مشکل روبه‌رو‌ هستند.

این فعال بازار مواد معدنی اضافه کرد: سیاست‌های دولت یازدهم و پیش از آن، بر کنترل شرایط تولید و مصرف سنگ‌آهن تمرکز داشت.اکبریان یادآور شد: شیوه قیمت‌گذاری انواع محصولات سنگ‌آهن و فرآورده‌های آن به شکل نادرست پیاده شده و اکنون آزادسازی نرخ‌ها می‌تواند نقش موثری داشته باشد، زیرا روشی غیر از عرضه و تقاضا در بورس، محکوم به شکست است.وی موضوع نوسان قیمت فولاد را خاطرنشان کرد و گفت: یکی از دلایل بالا بودن قیمت شمش فولاد، نادرست بودن شرایط مدیریت تولید فولاد است.

اکبریان افزود: معادن سنگ‌آهن به‌عنوان زنجیره تکمیل ارزش فولاد محسوب نمی‌شوند، اما در اجرا، تفاوت بسیاری میان فولاد و معدن وجود دارد که این تفاوت‌ها شامل معدنداری، اکتشاف و استخراج معدن، نوع ماشین‌آلات و حتی نوع سرمایه‌گذاری‌ها در بخش معدن است.به اعتقاد عضو هیات‌مدیره تشکل مزبور، سرمایه‌گذاری‌های کلانی که در بخش فولاد انجام می‌شود، بیشتر هویت و اجزای سازه، ساختمان و ماشین‌آلات است، اما در معادن هزینه‌های سنگین زیر‌ساختی از قبیل احداث جاده، انتقال آب و برق... از سوی بهره‌بردار صورت می‌گیرد و پس از اتمام ذخیره، خسارتی به بهره‌بردار پرداخت نمی‌شود.وی ابراز امیدواری کرد: برنامه‌ریزی و نقشه راه برای بخش صنعت و معدن بتواند دوره ۱۰ ساله داشته باشد و براساس آن آزاد‌سازی قیمت‌ها را هم فراهم سازد.اکبریان اضافه کرد: آزاد‌سازی قیمت کنسانتره سنگ‌آهن تولیدی باید بتواند زمینه رقابت را با قیمت کنسانتره وارداتی فراهم کند.

این فعال بازار معدنی موضوع اخذ عوارض صادراتی، بهره مالکانه، حقوق دولتی، مالیات تکلیفی، مالیات عملکرد، مالیات حقوق، مالیات ارزش افزوده، بیمه کارگری، بیمه پیمانکاری، بیمه معدن، جرایم محیط زیست و جرایم منابع طبیعی را به‌عنوان مطالبات دولت از بخش معدن ذکر کرد. به گفته اکبریان، افزایش یا افزوده شدن این مطالبات به‌طور سالانه سبب شده است با وجود برنامه‌ریزی شرکت‌های سنگ‌آهنی برای بهره‌برداری از پروژه‌های خود در زمان‌های تعیین‌شده، امکان اجرای این پروژه‌ها در زمان تعیین‌شده، وجود نداشته باشد. وی پیش‌بینی کرد: چنانچه دولت مصوبه اخذ عوارض صادراتی را به مورد اجرا گذارد، اکنون که ارقام ۵، ۱۰ و ۱۵ درصدی برای دوره ۹۷- ۱۳۹۵ مطرح ساخته در آینده دست به تغییر افزایشی این ارقام بزند.

عضو هیات‌مدیره تشکل مزبور، درخواست کرد: دولت تدبیر و امید به مدت پنج سال ثبات در سیاست‌های خود را اعمال کند و فعالان معدنی (‌از جمله بخش سنگ‌آهن) را به حال خود واگذارد و آنها را در ایجاد ارزش افزوده تولید و طی کردن پلکان تکمیل زنجیره تولید فولاد، مورد حمایت قرار دهد. وی یادآور شد: بقای وزارت معادن و فلزات با حفظ استقلال می‌توانست امروز نقش اثرگذاری در حوزه معدن داشته باشد و اکنون معادن سنگ‌آهن با مخاطره تضعیف بخش خصوصی روبه‌رو‌ است.به گزارش «ایرنا» میزان ذخیره شناسایی شده سنگ‌آهن کشور ۱/ ۵ میلیارد تن است که از این رقم بیش از سه میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.میزان ذخایر معدنی کشور که شناسایی شده بالغ بر ۵۷ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۳۷ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.