تله‌های سیاستی برای صنایع بالادستی

دنیای اقتصاد: صنعت پتروشیمی کشور از جمله ابر صنعت‌هایی است که به واسطه آن ارزآوری و ارزش‌آفرینی چشمگیر و قابل توجهی برای کشور ایجاد می‌شود. همان‌طور که این صنعت می‌تواند ریل حرکت اقتصاد دنیا باشد، کشور ما هم از این قاعده مستثنی نیست و با عملکردی درست و جهت‌گیری مثبت و منطقی از این صنعت می‌توانیم شاهد جهش اقتصادی و رشد زنجیره اقتصادی در کشور باشیم. با وجود اینکه طی ۸ سال تحریم کشورهای غربی علیه ایران صادرات نفت خام به کشورهای خارجی متوقف شد اما صادرات محصولات پتروشیمی به کشورهای دیگر روند نسبتا معقولی از خود نشان داد. با این حال نگاهی به وضعیت این صنعت نشان می‌دهد چالش‌های متعددی در این مسیر وجود دارند که جهش شدید در صنعت مذکور را با چالش‌هایی مواجه می‌کنند. کارشناسان معتقدند رفع این چالش‌ها قادر است از یک طرف به ایجاد دور تازه‌ای از جهش‌ها در این صنعت منتهی شود و از طرف دیگر ارزآوری برای کشور را تسریع کند.

اجبارهای ارزی مثل اجبار به بازگرداندن ارز ناشی از فروش محصولات، مالیات بر ارزش افزوده و انواع دیگر مالیات، چالش‌های فضای کسب و کار، افزایش و نوسانات شدید و ناگهانی در قیمت خوراک و سوخت، کاهش گاز تزریقی در مواقع سرد سال، ایجاد محدودیت‌های تعرفه‌ای و صادراتی و ده‌ها موضوع دیگر همگی از نگرانی‌هایی است که به عقیده فعالان صنایع بالادستی مانع از رونق این صنعت می‌شود و به نظر می‌رسد دولت برای ارتقای توان تولیدی و صادراتی این بخش نیازمند تعریف استراتژی‌های مشخص و حمایتگر است. با این حال در مقابل این نظر منتقدان صنایع بالادستی پتروشیمی با ایراداتی روبه‌رو‌ بوده و معتقدند این صنعت نیازمند بازبینی و نظارت و حتی قوانین سختگیرانه است. به عقیده این گروه دولت باید مانع از رانت‌زایی در این صنعت شود و باید تولیدکنندگان بالادستی الزاماتی را همچون حمایت از صنایع پایین‌دستی در دستور کار خود قرار دهند.

حذف مزیت‌های رقابتی با چالش‌های فعلی

در این ارتباط دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی کشور با اشاره به چالش‌هایی که صنایع بالادستی با آنها دست به گریبان هستند، می‌گوید: پتروشیمی‌های کشور در کل حدود ۵ تا ۶ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند؛ یعنی از کل گازی که در کشور تولید می‌شود ۵ تا ۶ درصد گازهایی چون متان، اتان، پروپان، بوتان به وسیله ما مصرف می‌شود؛ ضمن اینکه تولیداتی داریم که صنایع پایین‌دستی را تامین می‌کند.وی در ادامه می‌افزاید: در حال حاضر که با افت قیمت‌ها مواجه هستیم حداقل صادرات ما از محصولات پتروشیمی ۱۰ میلیارد دلار است؛ در حالی که اگر هزینه‌ها ثابت بود میزان صادرات ما به ۱۲ تا ۱۴ میلیارد دلار می‌رسید و این موضوع نشان‌دهنده این مساله است که صنعت پتروشیمی مزیت کشور است. وی با اشاره به اینکه منابع هیدروکربنی ثروت‌های الهی است، گفت: تقریبا رتبه اول دنیا را در این زمینه ازآن خود کردیم چراکه سایر کشورهای خلیج‌فارس همچون قطر با اینکه دسترسی گاز دارند، نفت ندارند و عربستان با اینکه نفت دارد گاز ندارد اما ما هر دو نعمت نفت و گاز را دارا هستیم.

ابهری ضمن اینکه پتروشیمی می‌تواند لکوموتیو حرکت اقتصادی دنیا باشد، گفت: دنیا وابسته و نیازمند این صنعت است، در گذشته هرچند تحریم‌ها از صادرات نفت جلوگیری کرده بود اما نتوانست مانع از صادرات پتروشیمی کشور شود. به گفته دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی کشور که با باشگاه خبرنگاران جوان گفت‌وگو کرده بر خلاف برخی موضوعات مطروحه، ما به دنبال هیچ رانت و ارزان‌فروشی گاز نیستیم بلکه خواهان آن هستیم که خوراک ما را مثل همه دنیا تامین کنند. ساختار واحدهای ما طوری نیست که امروز متوقف شده و فردا مجددا به راه بیفتد و ‌وقتی خوراک صنایع ما قطع می‌شود رآکتورها می‌خوابند و خسارت سنگینی برای بازگردانی آنها هم به لحاظ زمانی و هم به لحاظ مالی بر صنعت پتروشیمی تحمیل می‌شود. وی ماده ۲۵ قانون فضای کسب و کار را قانون مقابله با این خسارات معرفی کرد و گفت: در ماده ۲۵ قانون فضای کسب و کار دولت مکلف شده این خسارت‌ها را جبران کند اما برخلاف قانون دولت تا‌کنون در این باره هیچ اقدامی انجام نداده است.

مهدوی ابهری در ادامه تصریح کرد: در سال ۹۳ به یکباره با کاهش ۸۰۰ میلیون دلاری صادرات پتروشیمی مواجه شدیم، ‌وقتی مطالعه کردیم دریافتیم که این موضوع به علت قطعی‌های صورت گرفته در ماه‌های دی، بهمن و اسفند بوده است. وی افزود: این قطعی‌ها امسال نیز شروع شده اما آنچه برای ما جای تعجب دارد این مساله است که علاوه بر گاز طبیعی اتان و حتی متان را تقلیل داده‌اند در حالی که گاز اتان را نباید در خط وارد کرده و آن را سوزاند چرا‌که این گاز بسیار پر ارزش است و در واقع نوعی لطمه زدن به منابع اقتصادی کشور تلقی می‌َشود و علاوه بر این مشکل تامین خوراک دیگر مشکل واحدهای پتروشیمی است. مهدوی درخصوص وصول خسارت‌های ناشی از قطعی گاز پتروشیمی‌ها تصریح کرد: تا‌کنون هیچ پرداختی صورت نپذیرفته حتی در سال‌های گذشته که با قطع گاز دچار زیان هنگفتی شدیم به‌‌رغم تاکید قانون پرداخت خسارت انجام نشده و به قانون بی‌توجهی شده است.

وی در ادامه گفت: ما شرایط کشور را به لحاظ قطع گاز از سوی ترکمنستان و در اولویت بودن مردم در شرایط سرما درک می‌کنیم اما حرف ما این است که وقتی در کشور برنامه‌ریزی می‌شود تولید‌کننده چه کند؟ آنهایی که ما را با سایر تولیدکنندگان پتروشیمی در دنیا مقایسه می‌کنند پاسخ دهند که آیا این پتروشیمی‌ها با مشکلات و مسائل ما دست و پنجه نرم می‌کنند یا خیر؟ البته که تولیدکنندگان پتروشیمی دنیا مسائل و مشکلات ما را ندارند.دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی کشور حداقل توقعات خود از دولت و مسوولان را در قبال قطع گاز این‌گونه تشریح کرد: حداقل مسوولان باید قبل از قطع گاز پتروشیمی قطع آن را اعلام کنند تا مسوولان پتروشیمی به نحوی به مدیریت ذخیره و تولید خود بیاندیشند، اما اینجا به یکباره بدون هیچ اطلاع قبلی گاز را قطع می‌کنند که طبعا واحد دچار شوک شده و از سوی دیگر خسارت هم پرداخت نمی‌کنند،‌ این برخورد به هیچ عنوان مناسب نیست.

رانت خوار نیستیم

وی درخصوص برخی صحبت‌ها مبنی بر رانت‌خواری و خرید گاز ارزان که نتیجه این رانت‌خواری است، افزود: ما را متهم می‌کنند که شما رانت‌خواری می‌کنید تا گاز یا خوراک ارزان بگیرید، ما ارزان که نمی‌خواهیم هیچ از خیر این فرصت می‌گذریم تنها می‌خواهیم که ما را با دیگر کشورها یکسان ببینند همانند قطر و ‌آمریکا در تامین خوراک از ما حمایت کنند. به گفته مهدوی در ایران ۸ سال طول می‌کشد تا یک واحد راه‌اندازی شود پس چرا در این موارد ما را مقایسه نمی‌کنند و تنها نقطه کلیدشان بر سر خوراک صنایع پتروشیمی است.مهدوی ابهری درخصوص وضعیت صنعت پتروشیمی در شرایط فعلی و برنامه ششم توسعه بر این عقیده است که در برنامه ششم توسعه آمده که ۵۰ میلیارد دلار برای پروژه‌هایی که از برنامه چهارم و پنجم مانده سرمایه‌گذاری کنید اما این سرمایه در داخل کشور موجود نیست بنابراین باید به تولید گسترش داده یا در جذب سرمایه‌گذاران خارجی تلاش کنیم.وی در ادامه افزود: صنایعی که در گلستان و زنجان که از ۱۰ سال پیش شروع شده‌اند، ۲۵ درصد هم پیشرفت نداشتند اگر موضوع خیلی شیرین است چرا سرمایه‌گذاران برای خرید سهام آن هجوم نمی‌آورند؟ دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی کشور درخصوص مقررات و رگولاتوری و اشتغال‌زایی این صنعت گفت: هیچ تنظیم مقررات و رگولاتوری برای صنایع پتروشیمی وجود ندارد، نباید زمان را از دست بدهیم تا سایرین در بازارهای جهانی از ما پیشی بگیرند. صنایع پتروشیمی یکی از مهم‌ترین‌ منابع هیدروکربنی است که در جلوگیری از خام‌فروشی بسیار موثر است.

عدم توازن خوراک و گاز مصرفی خانوار

مهدوی ابهری در مقایسه نرخ خوراک زمانی که پتروشیمی‌ها دولتی بودند و زمانی که به دست بخش خصوصی افتادند، اظهار کرد: موضوع جوسازی از اینجا شروع شد که پتروشیمی‌ها در اوایل دولتی بودند و خوراک آنها مفت بود این موضوع به سال‌های ۸۰ تا ۸۵ برمی‌گردد، اما بعد از این سال‌ها پتروشیمی‌ها به بخش خصوصی کشیده‌ شدند، گاز طبیعی را به منازل فرستادند و نرخ گاز پتروشیمی با نرخ گاز منازل یکسان شد، بعد از این به یکباره با افزایش قیمت دلار این مسیر هم تغییر کرد.وی افزود: در سال ۹۳ مجلس تصویب کرد که میزان خوراک صنایع پتروشیمی برای تولید و سرمایه‌گذاری مشخص باشد، درحالی که هیچ جای دنیا هیچ سرمایه‌گذاری نمی‌داند که سال بعد قیمت خوراک و محصولات چقدر خواهد بود اما با این حال ما باز تمکین کردیم ولی آثار این اتفاقات سقوط بورس شد.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی کشور ضمن اشاره به ۳ پارامتر جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، تغییر متغیر‌های کلان اقتصادی و رقابت در بازارهای بین‌المللی گفت: این ۳ آیتم در نتیجه اجرای این قانون اتفاق می‌افتد، اما این قانون همچنان خاموش ماند تا اینکه در اوایل سال ۹۵ تنها قسمتی از آن اجرا شد، چرا دولت باید انقدر زمان از دست دهد؟ چون اراده برای حل موضوع در دولت با اینکه مسوول انجام این کار است وجود ندارد.وی با بیان اینکه صندوق‌های بازنشستگی از سهامداران پتروشیمی‌ها هستند، افزود: سود این صنعت به بازنشستگان می‌رسد پس این صنعت برای کشور است، ما باید در شهرک‌های پتروشیمی به تامین نیاز صنایع پایین‌دستی روی بیاوریم و مردم را هم به این موضوع سوق دهیم تا رونق اقتصادی حاصل شود.

تامین خوراک؛ شرط مهم

مهدوی ابهری در ادامه بزرگ‌ترین چالش مجتمع‌های پتروشیمی را تامین خوراک برشمرد و گفت: عمل کردن به تامین خوراک یعنی آنچه در قانون ذکر شده و مشخص کردن یک سازمانی برای تنظیم مقررات تا حرف ما را بشنوند و هیچ اتفاقی در این زمینه انحصاری صورت نگیرد. وی افزود: البته در این زمینه معاون اول رئیس‌جمهور بیشترین حمایت را داشتند ولی قسمت‌هایی که به‌طور مستقیم درگیر کار هستند توجهی به این موضوع ندارند، از سال ۸۴ تا ۸۹ سالانه ۲۰ درصد به ظرفیت تولید پتروشیمی اضافه شده ولی از سال ۸۹ تا ۹۴ این موضوع سالانه تنها ۲.۶ درصد رشد داشته و همه اینها نتیجه تحریم نیست.

وی درخصوص مشکلات و موانعی که در جذب سرمایه‌گذاری خارجی وجود دارد، اظهار کرد: تضامین یکی از مشکلاتی بود که مانع از جذب سرمایه‌گذار بود اما با اصلاح آن در برنامه‌ ششم توسعه به دولت اجازه داده شده تا طرح‌های بخش خصوصی را در جذب سرمایه‌ خارجی تضمین کند. بنابراین با اجرایی شدن این برنامه امیدواریم سرمایه‌های بیشتری جذب کنیم، چرا‌که کشور و صنعت پتروشیمی نیازمند تامین منابع است و این اتفاق با سرمایه داخلی محقق نمی‌شود. وی در ادامه افزود: اروپایی‌ها، کره و ترکیه درخواست‌های زیادی برای سرمایه‌گذاری در کشور داده‌اند، اما اینها طرحی را فاینانس می‌کنند که توجیه اقتصادی‌اش درست و تضامین داشته باشند. وی در نهایت در زمینه چشم انداز این صنعت گفت: اگر در این زمینه به نقطه قابل‌قبولی برسیم دیگر به دلار نفتی احتیاج نخواهیم داشت، ظرف دو برنامه می‌توانیم صنایع پتروشیمی را به میزان ۴۰ میلیارد دلار در سال صادر کنیم؛ البته به شرطی که تمامی بستر‌ها آماده باشند.