حمزه بهادیوند چگینی: دولت چین که سیاست‌های اقتصادی خود را با هدف کاهش بدهی‌ها و رونق در بخش ساختمان همچنان ادامه می‌دهد در تلاش است تا نرخ رشد اقتصادی را اگر افزایش ندهد در سطح ۸/ ۶ درصدی کنونی حفظ کند و بر این اساس پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارند که این کشور سیاست‌های انبساطی خود را در حوزه‌های مذکور ادامه خواهد داد و این در شرایطی است که با توجه به روی کار آمدن ترامپ در ایالات متحده آمریکا و نوع نگاه وی به رابطه پکن- واشنگتن برخی گمانه‌زنی‌ها از سخت شدن شرایط تجاری دو کشور حکایت دارد که این موضوع می‌تواند افق جدیدی را در برابر چین به تصویر بکشد.

با این حال به نظر می‌رسد این موضوع اثری بر دو سیاست فوق الذکر نداشته باشد و دولت پکن تلاش خواهد کرد تا از بدهی ۸۴/ ۱ تریلیون دلاری خود بکاهد. در سمت مسکن نیز دولت در تلاش است تا مانع از انفجار حباب مسکن در این کشور شود. در حال حاضر قیمت مسکن به شدت در این کشور افزایش یافته و به نظر می‌رسد وضعیت بازار در این کشور حبابی شده در نتیجه دولت در تلاش است مانع از شکست حباب بخش مسکن شود.

به گواهی کارشناسان، یکی از سیاست‌هایی که دولت ناگزیر است با توسل به آن از وضعیت فعلی خارج شود، افزایش میزان ساخت‌و‌ساز در این کشور است که می‌تواند بر تقاضا برای بازارهای پایه اثرات فراوانی را بر جای بگذارد. در حال حاضر چین یکی از بزرگ‌ترین‌ و مهم‌ترین مصرف‌کنندگان کالاهای پایه در جهان محسوب می‌شود و میزان تقاضای این کشور از عوامل تعیین‌کننده مسیر بازارهای کالایی است. به‌عنوان مثال تقاضای این کشور در بخش فولاد، فلزات پایه و صنعتی، سیمان، سنگ‌آهن و محصولات مختلف شیمیایی مسیر آتی این بازارها را تعیین می‌کند و انتظار می‌رود تقاضای این کشور تحت تاثیر این سیاست با رونق بیشتری روبه‌رو‌ شود.

این در شرایطی است که هفته گذشته اداره ملی آمار چین در گزارشی با انتشار آمارهای جدید از اقتصاد این کشور اعلام کرد رشد اقتصادی به پایین‌ترین حد، طی نزدیک به سه دهه گذشته رسیده‌ است. کارشناسان اقتصاد بین‌الملل معتقدند قطعا چین در سال ۲۰۱۷ وضعیت بهتری را نسبت به سال گذشته تجربه خواهد کرد و انتظار می‌رود در سال جاری مخصوصا با سیاست‌هایی که ترامپ در مورد اقتصاد آمریکا به کار می‌بندد شرایط بهتری را تجربه کند. ترامپ از کسری تجاری آمریکا با چین گلایه کرده و از تعرفه‌های ۴۵ درصدی سخن به میان آورده است. این در حالی است که عمده کسری تجاری آمریکا ناشی از تجارت با چین است و شکاف میان صادرات و واردات به چین در سال ۲۰۱۵ به نزدیک ۳۶۶ میلیارد دلار رسیده است. این موضوع با توجه به شعارهایی که ترامپ در هفته‌های اخیر داده می‌تواند از احتمال وقوع یک جنگ تجاری حکایت داشته باشد که این موضوع بر روند اقتصاد جهان اثرگذار خواهد بود.

در این بین به‌عنوان مثال آن‌طور که گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است چین امسال هم میزان تقاضای خود را برای فلز مس افزایش می‌دهد و لااقل تا اواسط سال میزان تقاضا برای این فلز بالا است که این مساله تعیین‌کننده مسیر فلز مذکور خواهد بود. دلیل عمده این موضوع نیز تغییر تقاضای مس توسط بازار چین برآورد شده است. این در حالی است که این فلز به نوعی تعیین‌کننده مسیر آتی بازارهای فلزات پایه نیز محسوب می‌شود و بر این اساس باید گفت احتمال صعودی ماندن بازار فلزات پایه در سال جاری بسیار بالا است.

کارشناسان جهانی و تحلیلگران بازارهای کالایی معتقدند هنوز وضعیت چند موضوع در این کشور معلوم نیست. به گفته آنها اولا مشخص نیست دولت چین تا چه زمان قصد دارد با تضعیف ارزش یوآن تراز تجاری خود را مثبت نگه دارد و آیا این سیاست در شرایطی که مهم‌ترین شریک تجاری این کشور با تغییر ساختار سیاسی روبه‌رو‌ شده می‌تواند ادامه یابد یا خیر. مساله دیگر نیز آن است که آیا دولت قصد دارد باز هم نرخ بهره را در این کشور کاهش دهد؟

دولت در سال گذشته چندین و چند مرتبه نرخ بهره بانکی را کاهش داد و همچنین میزان حداقل سپرده قانونی بانک‌ها را که برای ترغیب بانک‌ها به وام‌دهی ضروری است، کاهش داده است. بر این اساس سیاست‌گذاری دولت با تغییر نرخ بهره ابهام دیگری است که تعیین‌کننده مسیر اقتصاد چین و بازارهای کالایی است. صندوق بین‌المللی پول پیش از این اعلام کرده است که مسیر آتی بازارهای مختلف جهان تحت تاثیر افت شدید رشد اقتصاد چین از یک‌سو و افزایش مداوم ارزش دلار از سوی دیگر تغییر مسیر خواهد داد. نتیجه این دو موضوع در سال‌های اخیر کاهش قیمت مواد اولیه در همه جای جهان بوده است که انتظار می‌رود پس از نزدیک به ۸ سال متوقف شده و انتظار داریم روند معکوسی را در پیش بگیرد. دولت چین در حال حاضر بین دو مقوله بهبود تراز تجاری خود یا جذب سرمایه درگیر است و بر این اساس سیاست‌هایی که در رابطه با نرخ بهره یا کاهش ارزش یوآن اتخاذ می‌کند در جهت تقویت تجارت خارجی است و همین مساله باعث ایجاد شکاف‌هایی در جذب سرمایه‌ها برای این کشور شده است.

کارشناسان معتقدند برآورد سیکل‌های تجاری این کشور بزرگ در خلال کمتر از یک دهه گذشته نشان می‌دهد که سرعت رشد اقتصادی چین کاهش یافته و رشد اقتصادی آن از رقمی در حدود ۱۳ درصد به ۸/ ۶ درصد کنونی رسیده است. این افت سریع رشد اقتصادی کشوری که دومین اقتصاد بزرگ دنیا لقب گرفته اثرات مهمی را بر بازارهای دنیا بر جای گذاشته و هنوز انتظار می‌رود بر جای بگذارد. سیاست‌های چین در حوزه‌های زیست محیطی نیز حتی مسیر بازارهای مهمی چون زغال‌سنگ، سنگ‌آهن، معادن و فولاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد و این در حالی است که دولت چین در صدد است محدودیت‌هایی را در این زمینه اعمال کند.

با این حال سیگنال‌های مثبتی در سال ۲۰۱۷ از سمت این قدرت اقتصادی بزرگ و تاثیرگذار مخابره می‌شود که می‌تواند به امیدواری در بخش‌های مختلف منتهی شود. سال گذشته چین بیش از یک میلیارد دلار سنگ‌آهن وارد کرده است. این سیگنالی برای بازار فولاد محسوب می‌شود که می‌تواند نویدبخش رونق در بخش معدنی و فولادی باشد. این سیگنال‌ها حتی باعث شده غول‌های سنگ‌آهن دنیا سیاست‌های جدیدی را برای افزایش ظرفیت‌های تولید در پیش بگیرند و میزان تولید خود را افزایش دهند که انتظار می‌رود بر قیمت این محصول نیز اثرگذار باشد.

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر باید به سیاست‌های دولت چین برای کاهش ظرفیت‌های تولید فولاد در سال‌های پیش رو اشاره کرد. البته این دو سیگنال متضاد شرایط را برای تحلیل بازار فولاد سخت می‌کند؛ اما نشان می‌دهد دولت چین در بازار فولاد به دنبال ایجاد محدودیت‌هایی است که می‌تواند بر تجارت این کشور در حوزه فولاد اثرگذار باشد. در حال حاضر پیش‌بینی می‌شود میزان مصرف و تولید فولاد در چین در سال ۲۰۲۰ در مقایسه با ارقام کنونی به ترتیب در حدود ۶۰ و ۷۵ میلیون تن کاهش داشته باشد و ۱۵۰ میلیون تن نیز از ظرفیت تولید فولاد در این کشور کاسته خواهد شد. این پیش‌بینی‌ها بیش از آنکه به‌دلیل کاهش نیاز داخلی این کشور باشد نشانه‌ای از تغییر دیدگاه دولت به تولید و مصرف خواهد بود.

رهبری اژدهای زرد در بازارهای پایه