ایرج فاضل بخششی

مدیر پروژه‌های معدنی و صنایع معدنی ایریتک

پس از اجرایی شدن پیمان برجام، ارگان‌های مختلف در بخش صنعت و معدن، پروژه‌های زیادی را به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه معرفی کردند که گاهی این فرصت‌ها به سبب کمبود داده‌های ابتدایی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، به مرور تبدیل به پروژه‌هایی شدند که نه تنها امکان جذب سرمایه را فراهم نمی‌کنند بلکه می‌توانند در بلند‌مدت، این پیام را به سرمایه‌گذاران انتقال دهند که فرصت جدی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد. فرصت‌های سرمایه‌گذاری که از سوی ارگان‌های دولتی اعلام می‌شوند باید کمینه نیازهای جذب‌کننده برای یک سرمایه‌گذاری بزرگ را، در حد استانداردهای جهانی در خود داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت که با یک آگهی فراخوان سرمایه‌گذار یا چند نشست، میلیون‌ها یورو یا دلار برای پروژه‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته جذب شود.

الزامات جذب سرمایه
در بخش صنعت و معدن

پس از اجرایی شدن پیمان برجام، ارگان‌های مختلف در بخش صنعت و معدن، پروژه‌های زیادی را به‌عنوان فرصت سرمایه‌گذاری به بازار سرمایه معرفی کردند که گاهی این فرصت‌ها به سبب کمبود داده‌های ابتدایی مورد نیاز سرمایه‌گذاری، به مرور تبدیل به پروژه‌هایی شدند که نه تنها امکان جذب سرمایه را فراهم نمی‌کنند بلکه می‌توانند در بلند‌مدت، این پیام را به سرمایه‌گذاران انتقال دهند که فرصت جدی برای سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد.

فرصت‌های سرمایه‌گذاری که از سوی ارگان‌های دولتی اعلام می‌شوند باید کمینه نیازهای جذب‌کننده برای یک سرمایه‌گذاری بزرگ را، در حد استانداردهای جهانی در خود داشته باشند. نمی‌توان انتظار داشت که با یک آگهی فراخوان سرمایه‌گذار یا چند نشست، میلیون‌ها یورو یا دلار برای پروژه‌های بزرگ معدنی و صنایع وابسته جذب شود.

به‌نظر نگارنده، در برخی موارد نگرش نادرست به جذب سرمایه و مشارکت سرمایه‌گذاران نیمه‌دولتی یا شبه‌دولتی سبب شده به مرور کم‌تحرکی و عدم خلاقیت در انجام پروژه‌ها (‌به بهانه کمبود نقدینگی) در نهادهای حاکمیتی شکل بگیرد، به گونه‌ای که تفکر راهبری و مدیریت کارآمد از میان رفته و این باور به‌وجود آمده که تنها نام یک پروژه و ارگان حامی آن برای جذب سرمایه‌گذار کفایت می‌کند.

برای آغاز مطالعه امکان‌سنجی سرمایه‌گذاری در یک پروژه مشخص و ملی، در گام اول نیاز است حداقل داده‌های ابتدایی زیر در اختیار سرمایه‌گذار قرار گیرد.

گزارش فنی اقتصادی به روز که مطالعات بازار در آن گنجانده شده باشد و تصویر مشخصی از سودآوری سرمایه‌گذاری در گزارش دیده شود. بدیهی است در صورتی‌که هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی باشد لازم است این گزارش از سوی شرکت‌های بین‌المللی معتبر تهیه شود.

گزارش مورد تایید بانک BANKABLE REPORT (در صورت وجود)

گزارش محیط زیست تایید شده از طرف سازمان محیط زیست و مجوزهای لازم

در صورتی‌که هدف جذب مشارکت سرمایه‌گذار است گزارش تامین مالی FINANCING PLAN که آورده دقیق هر یک از سهامداران و روش تامین سرمایه و روش بازپرداخت تعهدات هریک از شرکا از منابع بیرونی در آن مشخص شده باشد.

درصورتی‌که هدف استقراض است در این صورت لازم است ترازنامه مورد تایید وام‌گیرنده و گارانتی‌های بازگشت سرمایه و سود آن به سرمایه‌گذار معرفی شود.

روشن است که گزارش‌های اشاره شده در بالا دارای زمان اعتبار طولانی نیستند و غالبا در یک دوره مالی، قابل ارائه به سرمایه‌گذار و بررسی از سوی ایشان هستند.

باید توجه داشت در صورتی که برنامه جذب سرمایه به گونه‌ای است که بازپرداخت سرمایه و سود آن از سوی دولت تضمین نمی‌شود، لازم است سرمایه‌گذار، اختیار کافی برای اجرای پروژه را در دست داشته باشد، در غیر این صورت به چه دلیلی دریک پروژه نیمه‌تمام یا دارای تاریخچه دولتی مشارکت کند؟ متاسفانه این مهم نیز در کنار کمبود داده‌های ابتدایی، مورد بی‌توجهی در اعلام فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش معدن قرار گرفته است به‌طوری‌که هنوز این تصور وجود دارد که حاکمیت بر سرمایه بخش خصوصی در برنامه دولت وجود دارد. برای اطلاع تنها به چند مورد شاخص از این‌گونه کم‌توجهی‌ها در زیر اشاره می‌شود:

پرداخت هزینه قرارداد بین بخش دولتی و پیمانکار منتخب قبلی

عدم شفافیت پرداخت‌های انجام شده در پروژه تا زمان واگذاری

تعریف مشخصات محصول خروجی بدون اجازه بازنگری به سرمایه‌گذار

اجبار به فروش بخشی از محصول

عدم واگذاری معدن تامین‌کننده خوراک کارخانه به کارخانه (‌در مواردی که کارخانه نیاز به محصول مستقیم معدن دارد)

دریافت حقوق از محصول بیش از حقوق دولتی در کشور از سوی ارگان واگذار‌کننده

نبود امکانات زیر‌بنایی مانند آب، برق، راه آهن و بندر.

روشن است که در صورت وجود هریک از موارد اشاره شده در بالا در پروژه‌های واگذاری، این به آن معنا خواهد بود که سرمایه‌گذار با افزایش ریسک سرمایه‌گذاری روبه‌رو‌ خواهد شد و امکان بازگشت سرمایه و سود مورد نظر سرمایه‌گذار دچار مخاطره خواهد بود. با توجه به موارد اشاره شده، لازم است چاره‌اندیشی کلان و استانداردهای مناسب برای ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذار تدوین شود و این باور که هدف از جذب سرمایه در حقیقت انتقال مشکل نقدینگی از دوش دولت به سرمایه‌گذار یا واگذاری پروژه‌های چند 10‌ساله دولتی برای رهایی از هزینه‌های جاری آن است، از اذهان مدیران دولتی و سرمایه‌گذاران پاک شده و راه حل مناسبی براساس بازی برد- برد به سرمایه‌گذاران پیشنهاد شود.