آزاده حسینی: به اعتقاد فعالان بخش معدن فقدان زیرساخت‌های کافی در بخش حمل‌و‌نقل ریلی هزینه‌های حمل را برای بخش معدن و صنایع معدنی افزایش داده است و دولت باید در این زمینه نقش خود را فراموش نکند.به گزارش «دنیای اقتصاد» جلسه کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با همکاری کمیسیون حمل‌و‌نقل، لجستیک و گمرک با هدف پایش مستمر چالش‌ها و فرصت‌های این بخش، نشستی کارشناسی تحت عنوان «بررسی چالش‌ها و فرصت‌های حمل‌و‌نقل جاده‌ای» برگزار شد و در این نشست، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به اهمیت هزینه‌های حمل‌ونقل در قیمت تمام شده مواد معدنی گفت: بالا بودن هزینه حمل‌و‌نقل در بخش معدن و صنایع معدنی بسیاری از فرصت‌ها را از تجار ایرانی در بازار‌های بین‌المللی سلب کرده است.بهرام شکوری تصریح کرد: در بررسی نیاز‌های افق ۱۴۰۴ در صنایع معدنی در حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای به رشد سالانه ۳/ ۷ درصدی در توسعه خطوط ریلی و افزایش ۱۸ درصدی به‌صورت سالانه در حمل بار توسط خطوط ریلی اعلام نیاز شده است.وی ادامه داد: در حوزه جاده‌ای نیز نیاز به رشد سالانه ۱۷ درصدی خطوط حمل‌و‌نقل برای حمل زنجیره سنگ آهن تا فولاد است.شکوری افزود: افق تولید مواد معدنی در سال ۱۴۰۴ حدود ۷۰۰ میلیون تن است که در سال‌های اخیرحدود ۳۵۵میلیون تن تولید شده که ۷درصد این رقم معادل ۵/ ۲۴ میلیون تن با ریل و ۹۳ درصد معادل ۳۳۰ میلیون تن از طریق جاده جابه‌جا‌ شده است.وی تصریح کرد: انتظار بخش معدن کشور این است که سهم ۷ درصدی حمل مواد معدنی در افق ۱۴۰۴ باید به ۳۰درصد معادل ۲۰۰ میلیون تن و سهم جاده‌ای به ۷۰ درصد معادل ۵۰۰ میلیون تن برسد.

شکوری اظهار کرد: با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در کشور‌های دیگر سالانه حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد معدنی توسط خطوط ریلی حمل می‌شود، درحالی که سهم واقعی حمل مواد معدنی از طریق خطوط ریلی در ایران ۵ درصد معادل ۲۰ میلیون تن تولید مواد معدنی کشور را در بر می‌گیرد.وی با اشاره به کاستی‌ها در بخش حمل‌و‌نقل مواد معدنی کشور گفت: عدم تدوین استراتژی کارشناسانه، سرعت پایین توسعه زیر‌ساخت ریلی و عدم توجه به ورود تکنولوژی‌های موسوم به «موج چهارم» از جمله مواردی است که باعث کاستی در بخش حمل‌و‌نقل مواد معدنی کشور شده است.وی افزود: کاستی‌های حمل‌و‌نقل ریلی خلأهای ریلی کشور در مسیر کریدور‌های ترانزیتی سبب افزایش هزینه‌ها و حتی پرهیز و اجتناب از سرمایه‌گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی می‌شود. شکوری ادامه داد: ناوگان موجود، ناوگان استاندارد و مطلوب حمل مواد معدنی نیست. در ایران با یک لکوموتیو با ۲۶ واگن ۸۰ تا ۹۰ تنی ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰تن بار حمل می‌شود در حالی که شرکت بی اچ بی بیلیتون با تکنولوژی موج چهارم ۳۷ هزار تن ماده معدنی را با ۳۱۲ واگن ۱۲۰ تنی حمل می‌کند.رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران درخصوص بودجه‌های پایین و نامتناسب با برنامه‌های توسعه‌ای کشور گفت: میزان بودجه در بخش زیر‌ساخت حمل‌و‌نقل کشور در سال ۱۳۹۵ معادل ۸۱ هزار و ۸۱۴ میلیارد ریال بوده و برای سال آتی نیز ۹۴ هزار و ۴۱۷ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.

شکوری تاکید کرد: طبق محاسبات طرح جامع صنعت فولاد، فقط جهت تکمیل حمل‌و‌نقل ریلی و جاده‌ای زنجیره ارزش سنگ آهن تا فولاد به حدود ۵/ ۵ میلیارد دلار تا افق ۱۴۰۴ مورد نیاز است که حدود سالانه نیم میلیارد دلار سرمایه‌گذاری فقط در بخش حمل‌و‌نقل صنعت فولاد کشور مورد نیاز است.وی تصریح کرد: با توجه به محاسبات صورت گرفته هزینه احداث یک کیلومتر خطوط ریلی حدود ۳/ ۱ میلیون دلار است که با محاسبه سرانگشتی جهت رسیدن به ۲۵ هزار کیلومتر خطوط ریلی کشور، ‌با کسری ۱۳ هزار کیلومتری خطوط ریلی تا افق ۱۴۰۴ مواجه هستیم.وی تصریح کرد: با این وجود به ۱۸ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری بدون تجهیز ناوگان آن فقط در بخش احداث خطوط نیاز است که بدین معنی است که سالانه حدود ۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در احداث خطوط ریلی تا افق ۱۴۰۴نیاز است.شکوری افزود: با این حساب شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیر‌بناهای حمل‌و‌نقل کشور با کسری بودجه ۴۰درصدی در سال ۱۳۹۶ مواجه خواهد شد.همچنین در این نشست؛ دولت به‌عنوان متولی اصلی و مسوول احداث زیر‌ساخت‌های خطوط ریلی معرفی و اعلام شد که بخش خصوصی می‌تواند در سرمایه‌گذاری در احداث انشعابات فرعی تا معدن یا کارخانه و افزایش لکوموتیو و واگن مشارکت کند. همچنین در این نشست حضار متفق القول بودند که خصوصی‌سازی واقعی در بخش ریلی کشور نباید منجر به حذف سرمایه‌گذاری دولت شود بلکه بخش خصوصی در کنار هم و با در نظر گرفتن توزیع سود مناسب جهت احداث خطوط و ناوگان ریلی اهتمام بورزد و دولت نباید نگاه درآمدی به زیر‌ساخت‌های حمل ونقل کشور داشته باشد و در این راستا باید حق دسترسی به شبکه ریلی را همانند سایر کشور‌های دنیا کاهش دهد و همچنین به دلیل آنکه دولت می‌تواند از صندوق توسعه ملی و بانک‌های خارجی با ضمانت خود وام‌های کم بهره دریافت کند، می‌تواند جهت ایجاد زیر‌ساخت‌های حمل‌و‌نقل کشور سرمایه‌گذاری کرده و نهایتا از محل اخذ مالیات حاشیه سود خود را تضمین کند.