محمدحسین بابالو: تقویت نرخ بهره فدرال رزرو موجب شد تا افزایش ارزش دلار در بازارهای جهانی، توجیهی اقتصادی پیدا کرده و نگرانی از ادامه افزایش بهای دلار و اثرات آن را بر بازارهای مختلف از جمله بازارهای کالایی تقویت کند. این در شرایطی است که افزایش ارزش دلار موجب خواهد شد تمامی بازارهای کالایی که با دلار آمریکا مورد معامله قرار می‌گیرند با کاهش قیمت رو به رو شوند؛ همچنین نگرانی از ادامه افزایش ارزش دلار سیگنالی کاهشی برای ادامه افت قیمت‌ها به شمار برود کما اینکه بعد از افزایش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو بهای همه کالاها در بازارهای مهم جهانی با کاهش روبه‌رو شدند و هنوز سیگنال‌های کاهش بیشتر قیمت این کالاها وجود دارد. این در حالی است که بازارهای کالایی پس از چند تجربه رشد نرخ، خود مستعد یک فاز عقب‌نشینی قیمتی بوده‌اند؛ یعنی افزایش نرخ بهره به خودنمایی پتانسیل‌های بنیادین مهمی در بازارهای کالایی منجر شد که تاکنون تضعیف قیمت‌ها را به همراه داشته است.

با توجه به بالابودن موجودی انبارها، کاهش ارزش ارزهای سایر کشورهای جهان و بروز برخی نگرانی‌ها از آینده اقتصادی در بازارهای کالایی، ممکن است روند کاهشی فعلی ادامه یافته و تا رسیدن به سطوحی منطقی، میهمان بازارهای جهانی باشد. البته سطوح متعادل قیمتی و حجم فراز و فرود نرخ‌ها برای بازارهای مختلف، متفاوت است ولی شرایط فعلی که رویکردی نسبتا بحرانی را به بازارهای جهانی تزریق کرده،‌ بیشتر با شرایط روانی بازارها نوسان می‌کند تا ویژگی‌های بنیادین آنها. به نظر می‌رسد بسیاری از قیمت‌ها در شرایط‌گذاری خطرناک نوسان می‌کنند که می‌تواند بخشی از رشد قیمت‌های فعلی خود را از دست بدهد. در این میان افزایش موجودی انبارها، خوش بینی‌های بیش از حد به دورنمای تقاضا، رشد حجم تولید و عقب نشینی بسیاری از خریداران در اوج قیمت‌های ماه‌های اخیر، خود دلایل مهمی به شمار می‌آیند که می‌توانند واقع بینی را به بازارهای جهانی بازگردانند. با این حال هنوز هم امیدواری‌های بسیاری به بازارهای جهانی معطوف شده ولی برای تجمیع پتانسیل‌های رشد و گذار از شرایط ملتهب فعلی به زمان بیشتری نیاز داریم تا در گام اولیه، بازارها خود را بازیابی کرده و با رسیدن به سطوحی متعادل، خود را برای گام‌های بعدی رشد قیمتی و تقویت بنیادین عرضه و تقاضا آماده کنند.

ارزش دلار آمریکا و ترس‌های تورمی

آخرین گزارش فدرال رزرو یا همان بانک مرکزی آمریکا را باید یکی از مهمترین بیانیه‌ها در ماه‌های اخیر به شمار آورد که مهمترین بند آن افزایش نرخ بهره آمریکا بود. در این بیانیه به صراحت عنوان شده که با توجه به شرایط اقتصادی در آمریکا همچنین وضعیت اشتغال، تولید صنعتی و تولید ناخالص داخلی و سایر آمارها و واقعیت‌های اقتصادی، هم اکنون بازار آمریکا پتانسیل تحمل نرخ بهره بالاتری را داشته بنابراین نرخ بهره فدرال با ۲۵/ ۰ واحد درصد رشد به ۷۵/ ۰ درصد افزایش می‌یابد. این رشد باعث خواهد شد تا نرخ بهره دولتی آمریکا که در دسامبر ۲۰۰۸ به ۲۵/ ۰ درصد کاهش یافته بود و سپس تا ۵/ ۰ درصد افزایش پیدا کرد، دومین رشد خود را از آغاز بحران جهانی اعتبار تجربه کند. این در حالی است که نرخ بهره متوسط آمریکا از ۱۹۷۱ تاکنون، ۸۳/ ۵ درصد بوده که رقم قابل توجهی به شمار می‌آید. در گزارش اخیر فدرال رزرو همچنین پیش‌بینی شده که با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی و سوخت، به احتمال قوی تورم آمریکا تا ۲ درصد افزایش می‌یابد که برای تصمیم‌سازان اقتصادی آمریکا، رقمی نسبتا مطلوب به شمار خواهد آمد.

با توجه به نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی در ماه‌های اخیر در کنار تجربه افزایش تورم به بیش از ۳ درصد در سال ۲۰۱۱،‌ به نظر می‌رسد تصمیم سازان اقتصادی در آمریکا شاید نگران افزایش بیشتر تورم هم بوده‌اند تا با اتخاذ رویکردی احتیاطی، فضای چندانی را برای تقویت تورم ایجاد نکنند. این در حالی است که نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی با نوسان تورم آمریکا در پاره‌ای از اوقات همپوشانی مطلوبی داشته یعنی در صورت افزایش قیمت‌های جهانی، پتانسیل خودنمایی مجدد تورم در آمریکا بیش از ۲ درصد، چندان دور از ذهن نیست. در صورت جدی گرفتن این ترس یا تردید در اقتصاد آمریکا، باید بازارها و تصمیم‌سازان اقتصادی در این کشور به فکر کاهش قیمت‌ها در بازارهای کالایی با جهت‌گیری مواد اولیه و محصولات کشاورزی باشند و حتی در این بین شاید رشد قیمت انرژی نیز سیگنال چندان جذابی برای فدرال رزرو به شمار نیاید که البته به اقداماتی نامحسوس با رویکرد سفته‌بازی در بازارهای آتی منجر خواهد شد تا از رشد قیمت‌ها جلوگیری کرده و حتی نرخ‌های پایین‌تری را برای اقتصاد این کشور به ارمغان آورد. نوسان قیمت‌ها در بازارهای کالایی مختلف نشان می‌دهد قیمت‌ها در بازارهای کالایی از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۲۰ درصد رشد داشته که همین واقعیت می‌تواند هشدارهایی را به بازارهای جهانی اعلام کند.

ارزهای جهانی و بازارهای کالایی

نکته دیگر درخصوص نوسان نرخ بهره را باید در نوسان ارزش دلار به نسبت سایر ارزها همچون یورو و یوآن و مخصوصا به نسبت سبدی از ارزهای معتبر جهانی جست‌وجو کرد که در نهایت ارزش فعلی دلار را نشان می‌دهد. بازارهای ارز با پیش‌بینی رشد نرخ تورم در ماه‌های اخیر، به شدت به سمت خرید دلار و حمایت از افزایش ارزش پول ملی آمریکا حرکت کرده بودند تا جایی که شاهد بودیم ارزش دلار در بازارهای جهانی به نسبت سبدی از ارزهای معتبر، به بالاترین حد از سال ۲۰۰۳ تاکنون افزایش یافت. این در حالی بود که با اعلام افزایش نرخ بهره رسمی در آمریکا، این روند افزایشی باز هم ادامه یافت و هم اکنون ارزش دلار آمریکا در بیشترین سطح از پایان سال ۲۰۰۲ تاکنون افزایش یافته است. با توجه به قیمت‌گذاری غالب بازارهای کالایی بر مبنای قیمت دلار آمریکا، همین رشد ارزش خود دلیل مستحکمی برای کاهش قیمت‌ها به شمار می‌آید که پتانسیل خودنمایی آن در تمامی بازارهای کالایی وجود داشته و با اعلام این خبر، به دقت تزریق روند کاهشی به بازارهای کالایی مختلف را شاهد بودیم. در کنار این مطلب نکته دیگری را نمی‌توان از نظر دور داشت. در مقایسه با این روند کلی، ارزش یوآن چین به شدت در مسیر افت قرار گرفته تا جایی که در ابتدای سال میلادی جاری ارزش هر ۲/ ۶ یوآن برابر با یک دلار بوده ولی هم‌اکنون ۶۹/ ۶ یوآن، معادل یک دلار آمریکا مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.

با توجه به این موارد از هم‌اکنون آمریکا توان واردات مواد اولیه بیشتری داشته ولی در مقایسه، چین مجبور خواهد بود که از مواد اولیه داخلی بیشتری استفاده کند که در عین حال، قیمت تمام شده صادراتی آن، احتمالا کاهش خواهد یافت. این در حالی است که با توجه به تلاش چین برای تامین بسیاری از مواد اولیه مورد نیاز از ذخایر داخلی در کنار سرمایه‌گذاری‌های چین در سایر کشورهای جهان برای حفظ ثبات عرضه مواد اولیه (به استثنای سنگ‌آهن) این وضعیت تاثیر بیشتر و شاید مشهودی بر حجم تجارت مواد اولیه در جهان بر جا بگذارد، زیرا قطعا چین ترجیح خواهد داد تا مواد اولیه را به جای واردات، از منابع و ذخایر داخلی و حتی ملی (در سایر کشورها) تامین کند.از سوی دیگر در سال‌های اخیر، چین نسبت به ایجاد ذخایر استراتژیک بزرگی از فلزات و مواد اولیه اقدام کرده که شاید در نگاه اول چندان تاثیری در ماه‌های اخیر بر حجم تجارت این گروه‌های کالایی نداشته ولی با تغییر مالکیت آن در قیمت‌های بسیار پایین پیشین، بستر امنی برای تولید کالاهای مهم و حیاتی در داخل چین ایجاد شده است. با توجه به تمامی این موارد باید نگاه خوش‌بینانه خود را نسبت به دورنمای تقاضای چین اصلاح کرده و شاید امیدوار باشیم تا تقویت تقاضای وارداتی از آمریکا بتواند بخش از تقاضای مواد اولیه در جهان را پوشش دهد.

استرس بازارهای کالایی برای هفته جاری

در نگاه دیگر باید افزایش ارزش دلار را مترادف با کاهش قیمت تمامی کالاها بدانیم که با دلار آمریکا قیمت‌گذاری می‌شوند. این رخداد به صراحت در بازارهای جهانی نفت، فلزات پایه، فلزات گرانبها و حتی مواد معدنی خودنمایی کرد یعنی تمامی بازارهای ذکر شده، با اعلام نرخ‌های بهره جدید از اوج قیمت‌ها عقب‌نشینی کرده و روند کاهشی جدیدی را آغاز کرده‌اند. این در حالی است که در ادبیات رایج اقتصادی، کاهش قیمت‌ها در روز جمعه تاثیر بزرگی بر نوسان آینده نرخ‌ها بر جا می‌گذارد زیرا بازار در هفته پیش‌رو با نگرانی از افت قیمت‌ها آغاز به کار خواهد کرد و این بدبینی حداقل در کوتاه‌مدت تاثیر خود را در بازار بر جا خواهد گذاشت. در طرف دیگر غالب نرخ‌ها در بازارهای جهانی برای فلزات پایه یا مواد معدنی در سطوح بسیار بالایی قرار داشته تا جایی که قیمت‌های بالای پیشین موجب شد تا بخش بزرگی از خریداران یا سفته‌بازها از ترس کاهش نرخ از این بازار خارج شده و موقعیت خطرناکی در این بازارها ایجاد شود. این در حالی است که در بازارهایی همچون سرب و روی یا مس و سنگ آهن با افزایش موجودی انبارها یا تقویت ذخایر بنادر رو به رو شدیم که دقیقا نشان‌دهنده برتری عرضه بر تقاضا در قیمت‌های بالای پیشین بوده است. در هر حال بازارهای کالایی ذکر شده با رشد قیمت‌ها و عقب‌نشینی خریداران، مستعد تغییر فازی جدی بوده‌اند که استارت آن را افزایش نرخ بهره و رشد بیشتر ارزش دلار در بازارهای جهانی زده است.

ظهور رویکردهای «خودمتحقق» در بازارهای کالایی

این رخداد یعنی ظهور رویکردهای خود متحقق در بازارهای کالایی را باید واقعیتی خطرناک ارزیابی کرد زیرا در شرایط فعلی که با کاهش ارزش یوآن چین و افت رشد اقتصادی این کشور رو‌به‌رو هستیم، همچنین وضعیت کلی در اتحادیه اروپا یا هند نمی‌تواند به صراحت عقب‌نشینی رشد تقاضای چین را جبران کند، شاید فضا برای ادامه کاهش قیمت‌ها و عقبگرد نرخ‌ها تا رسیدن به سطوحی منطقی فراهم شده یعنی کاهش قیمت‌های موجود با نگرانی از ادامه یافتن آن با رویکردی «خود متحقق» رو به رو شود. به عبارت ساده‌تر در شرایط فعلی که بازارهای جهانی به‌تازگی از دره رکود خود برخاسته و هنوز وضعیت بنیادین اقتصادی در بازارهای خرد و کالایی از بهبودی منطقی برخوردار نبوده و همچنین قیمت‌ها رشد محسوسی را پیدا کرده‌اند، بازارها با اعتماد چندانی رو به رو نبوده یعنی رواج این طرز فکر که ممکن است نرخ‌های فعلی در بازارهای کالایی دوامی نیاورد، بازار خود به خود به سمت فروش و کاهش قیمت‌ها متمایل شده که از آن به پیش‌بینی‌های خود‌متحقق یاد می‌کنند هرچند که در برخی نسخه‌های ترجمه شده از این رویکرد بازار به‌عنوان تحقق پیش‌بینی مورد انتظار از سوی خود افراد هم یاد می‌شود. البته این رویکرد رفتاری غالبا در بازارهای سهام مورد بحث و بررسی قرار گرفته ولی از این پس باید منتظر تحقق آن در بازارهای کالایی باشیم. این ویژگی قیمتی هم اکنون در بازار فولاد داخلی نیز به صراحت مشاهده می‌شود یعنی در وضعیت ابهام بازار و کاهش سطح اعتماد، در صورتی که ذهنیتی خاص به بازار تزریق شود و با توجه به نبود اهداف قیمتی و حمایت از آن، بازار به سمتی متمایل خواهد شد طرز فکرها به آن سمت حرکت می‌کند نه داده‌های قدرتمند و بنیادین عرضه و تقاضا (در آینده به این رویکرد در بازار فولاد داخلی بیشتر می‌پردازیم). نکته دیگر درخصوص افزایش ارزش دلار را باید در نوسان ارزش ارزها در کشورهای در حال توسعه یا بازارهای نوظهور جست‌وجو کرد زیرا در بسیاری از کشورها در شرق آسیا شاهد سقوط ارزش پول‌های ملی هستیم. کاهش ارزش پول‌های ملی ترکیه، اندونزی، ونزوئلا، برزیل، ایران و حتی روسیه، کره‌جنوبی و سایر کشورهای کوچک و بزرگ که در رشد ارزش دلار شتاب جدیدی گرفته نیز در این روند کلی یعنی نگرانی از کاهش تقاضای مواد اولیه موثر خواهد بود که می‌تواند برای سایر کشورها نیز تهدیدی جدی تلقی شود.

بازارهای کالایی؛ سیبل بهره آمریکا

بازارهای کالایی؛ سیبل بهره آمریکا