گروه بنگاه‌ها: یک مقام مسوول گفت: وجود ابزارهای مختلف و امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا باعث می‌شود شرکت‌های پتروشیمی بتوانند از این ابزارها برای تامین مالی و همچنین رفع دغدغه‌ها در زمان رکودهای فصلی استفاده کنند.به گزارش خبرگزاری فارس، امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت و تامین مالی شرکت‌های پتروشیمی از طریق بورس کالا، اجرای ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید در حوزه صادرات محصولات پتروشیمی و تصمیمات اخیر شورای رقابت در جریان تنظیم بازار محصولات پتروشیمی از مواردی است که با غلامرضا سلیمانی، مدیرعامل سرمایه‌گذاری غدیر به‌عنوان بزرگترین هلدینگ چند رشته‌ای فعال در بازار سرمایه مورد بررسی قرار گرفته است.

آقای سلیمانی نظر شما راجع به امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت پتروشیمی‌ها با صنایع پایین دستی در بورس کالا و همچنین امکان تامین مالی از طریق انتشار اوراق سلف موازی در بورس کالا چیست؟

اوراق سلف و سلف موازی از انواع ابزارهای معاملاتی، سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه است و انتشار آنها در بورس کالای ایران موجب گسترش کیفی ابزارهای بورس و افزایش کمی بازار بورس می‌شود.در همین راستا وجود این ابزارها به همراه امکان انعقاد قراردادهای بلندمدت در بورس کالا باعث می‌شود تا شرکت‌های پتروشیمی و صنایع پایین‌دستی به‌عنوان فروشندگان و خریداران محصولات صنعت پتروشیمی بتوانند از این ابزارها برای تامین مالی و همچنین رفع دغدغه‌ها در زمان رکودهای فصلی استفاده کنند. همچنین با انعقاد قراردادهای بلندمدت، پتروشیمی‌ها و صنایع پایین دست می‌توانند برای تولید برنامه‌ریزی بهتری داشته باشند.یکی از معضلات کشور در حوزه صادرات، رقابت منفی شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی است، به‌طوری که شاهد صادرات هدفمند از سوی شرکت‌ها نیستیم. در این زمینه در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید، جلوگیری از خام فروشی و صادرات هدفمند از طریق مکانیزم بورس کالا پیش‌بینی شده است،

این قانون می‌تواند در مورد محصولات پتروشیمی اجرایی شود؟

ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن با هدف توسعه صادرات محصولات و کالاهای با ارزش افزوده بیشتر و جلوگیری از صادرات محصولات خام به تصویب رسیده است. طبق آیین‌نامه ماده ۳۷ قانون مذکور، مازاد عرضه برای محصولاتی که در بورس کالا پذیرش شده‌اند، صرفا براساس عرضه و تقاضای کالا در عرصه داخلی بورس مشخص می‌شود و در صورت وجود چنین مازادی، صادرات آنها مجاز است.بنابراین اجرای صحیح ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید و آیین‌نامه اجرایی آن، می‌تواند در کمرنگ شدن رقابت منفی شرکت‌های ایرانی در بازارهای صادراتی تاثیرگذار باشد و اجرای این قانون باعث می‌شود، بازار داخلی محصولات و واحدهای پتروشیمی آسیبی نبیند.