تردیدهای بودجه‌ای در بازارهای کالایی

دنیای اقتصاد: بودجه ۳۲۰ هزار میلیارد تومانی سال ۹۶ در شرایطی اعلام شد که فعالان بازارهای مختلف کالایی به شدت در انتظار روشن شدن بخش‌های مختلف بودجه از جمله هزینه‌های عمرانی هستند. با نگاهی به عملکرد بازارهای مختلف از فولاد و فلزات غیرآهنی گرفته تا محصولات پتروشیمی می‌بینیم که یکی از مهم‌ترین ارکان تحلیل در همه بازارها فعال شدن بودجه‌ها و طرح‌های عمرانی در کشور بوده و هست. فعالان این بازارها معتقدند مادامی که دولت بودجه طرح‌های عمرانی را تخصیص ندهد و این طرح‌ها به جریان نیفتند و در عین حال شاهد رونق در بخش مسکن نباشیم نمی‌توان به رونق در بازارهای مهم کالایی امیدوار بود.

در حال حاضر در بازار فولاد شاهد رکودی سخت در بخش تقاضا و خرید هستیم که این مساله باعث شده تولیدکنندگان نیز به سمت بازارهای صادراتی سوق یافته و تا حدی عطای بازار داخل را به لقای آن ببخشند. خرده‌فروشان بسیاری نیز در سال‌های اخیر از دور فعالیت در بازار فولاد خارج شده و شاهد یک دوره ورشکستگی در بازار نیز بودیم. در حال حاضر میزان عرضه‌ها در بورس کالا به یک‌سوم و حتی کمتر از آن نسبت به سال ۹۱ کاهش یافته و همین روند نیز در بخش تقاضا دیده می‌شود. این کاهش معاملات در این بازار به دلیل همزمانی افت چشمگیر طرح‌های عمرانی و رکود بخش مسکن طبیعی است با این حال هر ساله فعالان این بازار در آستانه ارائه لایحه بودجه رقم بودجه‌های عمرانی را مدنظر قرار می‌دهند.

در این بین در سال‌های اخیر نوعی ناامیدی از بودجه‌های عمرانی در کشور حاکم شده که نشان می‌دهد دولت در تخصیص بودجه‌های عمرانی موفق عمل نکرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد با آنکه رقم بودجه عمرانی سال ۹۴ کشور ۴۷ هزار میلیارد تومان بوده، از این رقم ۲۷ هزار میلیارد تومان تامین شده است. در سال ۹۵ نیز قرار بود در مدت ۶ ماه در حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان از ۵۷ هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی کل سال تخصیص پیدا کند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد تنها ۱۳ هزار میلیارد تومان از این رقم تخصیص پیدا کرده است. در این شرایط سال آینده قرار است رقم تخصیصی برای بودجه ۶۰هزار میلیارد تومان باشد یعنی ۳ هزار میلیارد تومان بالاتر از سال گذشته.

به این ترتیب از نظر میزان افزایش بودجه عمرانی شاهد رشد ۲/ ۵ درصدی هستیم؛ این در حالی است که در بخش تخصیص بودجه‌های عمرانی شاهد خلأهای بزرگ‌تری هستیم. به‌عنوان مثال در سال ۹۴ رقمی معادل ۴۳ درصد خلأ ناشی از عدم تخصیص منابع را برای بودجه‌های عمرانی شاهد بوده ایم و این رقم در ۶ ماه اول امسال ۵۷ درصد شده است و احتمال اینکه تا پایان سال شاهد رشد تخصیص بودجه‌های عمرانی باشیم چندان بالا نیست و در خوش‌بینانه‌ترین حالت باید گفت میزان تخصیص این منابع در سال جاری به ۳۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید که نشان می‌دهد حتی در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ شاهد رشد بودجه‌های عمرانی چندان جدی نخواهیم بود. در این بین این سوال پیش می‌آید که آیا در سال آینده می‌توانیم روی بهبود تراز بودجه‌های عمرانی حساب کنیم؟ این موضوع را می‌توان با واقعیت‌های کلان بودجه مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

نگاهی به درآمدهای دولتی در بودجه نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی در سال آینده ۲۳درصد افزایش یافته و در برابر آن، رشد اقتصادی احتمالی نیز ۷/ ۷ درصد برآورده شده است. به عبارت ساده‌تر رقمی نزدیک به ۳ برابر رشد اقتصادی، رشد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده آن هم در شرایطی که گلایه‌ها از رکود صنعتی آنقدر از گوشه و کنار به گوش می‌رسد که می‌توان رکود صنعتی فعلی را متواتر ارزیابی کرد؛ هرچند که در برخی آمارها، این وضعیت نمود چندانی ندارد. این در حالی است که هم رکود صنعتی واقعیت داشته و هم می‌توان از برخی آمارهای رشد اقتصادی دفاع کرد، زیرا ایران سال‌ها با رشد تولید ناخالص داخلی منفی رو به رو بوده یعنی به‌رغم افزایش رشد اقتصادی، هنوز هم به سطح تولید سال‌های قبل نرسیده‌ایم.

این وضعیت دشوار خود به محرک‌های اقتصادی قدرتمندی نیاز دارد که در کنار این نیاز، رشد درآمدهای مالیاتی آن هم افزایش ۲۳ درصدی آن، خود انتقادات بزرگی را به بودجه وارد می‌سازد. این موارد احتمال عدم تحقق درآمدهای مالیاتی را تقویت کرده که از کسری بودجه پنهانی دولت در لایجه بودجه فعلی خبر می‌دهد. از سوی دیگر و با توجه به تجربه سال‌های اخیر، در زمان کسری بودجه، اولین بخشی که گرفتار عدم تخصیص بودجه خواهد بود، همان بودجه‌های عمرانی است که چنین پتانسیلی از هم‌اکنون در حال خودنمایی و حتی هشدار دادن است. از سوی دیگر باید با نگرانی نسبت به تحقق درآمدهای نفتی نیز نگریست، زیرا هرچند می‌توان از قیمت نفت ۵۰ دلاری در بودجه دفاع کرد ولی هیچ تضمینی درخصوص بازگشت درآمدهای نفتی به چرخه اقتصاد وجود نداشته و ندارد.

نکته دیگری را که درخصوص تخصیص و کارآیی بودجه‌های عمرانی مورد تردید خواهد بود باید در نوسان قیمت‌های جهانی جست‌وجو کرد. هم‌اکنون شاهد افزایش بهای بسیاری از قیمت‌ها در بازارهای کالایی بین‌المللی هستیم که همین سیگنال می‌تواند برای دولت نیز مشکلاتی را ایجاد کند، زیرا از یکسو هزینه‌های دولتی در بخش‌های اجرایی افزایش یافته و از سوی دیگر تخصیص انتظاری بودجه‌های عمرانی نیز کارآیی پیشین را نداشته و با افزایش هزینه‌های اجرایی، بازدهی کمتری را در نهایت شاهد خواهیم بود که همین ویژگی نیز عدم کارآیی تخصیص بودجه‌های عمرانی را به همراه داشته؛ بنابراین با فرض افزایش هزینه‌های جاری، تهدیدی جدید در برابر تخصیص بودجه‌های عمرانی به شمار خواهد آمد.

این تهدید پنهان را می‌توان از بعدی دیگر نیز بررسی کرد. هم‌اکنون این نگرانی وجود دارد که با افزایش قیمت‌ها در بازارهای کالایی جهانی همچنین ترس از افزایش تورم تولیدکننده، تورم مصرف‌کننده نیز در بازار داخلی افزایش یابد که در کنار رشد واقعی نقدینگی در سال جاری و برآورد افزایش ۱۹ درصدی نقدینگی در سال آینده می‌توان رشد مجدد تورم مصرف‌کننده را برای سال آینده هشدار داد که همین رخداد به ذات خود از عدم کفاف بودجه‌های کشور برای مصارف مورد نیاز خبر می‌دهد که این تهدید نیز مجددا تهدید پنهان جدیدی در برابر بودجه‌های عمرانی به شمار می‌رود. با توجه به تمامی موارد فوق به ویژه تخصیص سال جاری بودجه‌های عمرانی و نیاز کشور به حمایت‌های مختلف برای بهبود رشد اقتصادی و افزایش تولیدات صنعتی، به نظر می‌رسد که باید توجه بیشتری به منابع تامین مالی بودجه‌های عمرانی و شیوه‌های تخصیص این منابع شود تا بتوان گام‌های بلندتری در مسیر تقویت رشد اقتصادی و افزایش رشد صنعتی کشور برداشت.