خبر
موافقت با فروش معادن مس کاتانگا به دولت - ۲۷ بهمن ۸۶
مرکز ملی مس- شرکت معدنکاری کاتانگا (Katanga Mining) موافقت کرده است دو معدن ماشامبا وست(Mashamba West) و دیکولووه (Dikuluwe) خود در جمهوری دموکراتیک کنگو را در ازای ۸۲۵میلیون دلار به شرکت معدنکاری دولتی جکاماینز(Gecamines) بفروشد. کاتانگا گفت که جکاماینز هم معادن ماشامبا وست و دیکولووه را که بخشی از مجموعه معدنی کوموتوی کاتانگا و حاوی ۹۹/۳میلیون تن مس و ۲۰۵۶۲۹تن کبالت هستند تا یکم جولای ۲۰۱۵ جایگزین معادنی دیگر خواهد کرد و هم تا سال ۲۰۱۲ آغاز به پرداخت مبلغ مذکور از محل حق امتیازها و سودهای سهام خود در شرکت مس کاموتو (Kamoto Copper Company) که به هر دوی آنها تعلق دارد خواهد نمود.
مرکز ملی مس- شرکت معدنکاری کاتانگا (Katanga Mining) موافقت کرده است دو معدن ماشامبا وست(Mashamba West) و دیکولووه (Dikuluwe) خود در جمهوری دموکراتیک کنگو را در ازای ۸۲۵میلیون دلار به شرکت معدنکاری دولتی جکاماینز(Gecamines) بفروشد. کاتانگا گفت که جکاماینز هم معادن ماشامبا وست و دیکولووه را که بخشی از مجموعه معدنی کوموتوی کاتانگا و حاوی ۹۹/۳میلیون تن مس و ۲۰۵۶۲۹تن کبالت هستند تا یکم جولای ۲۰۱۵ جایگزین معادنی دیگر خواهد کرد و هم تا سال ۲۰۱۲ آغاز به پرداخت مبلغ مذکور از محل حق امتیازها و سودهای سهام خود در شرکت مس کاموتو (Kamoto Copper Company) که به هر دوی آنها تعلق دارد خواهد نمود. ارزش این دو معدن با توجه به یک مطالعه امکانسنجی انجام شده در سال ۲۰۰۶ تعیین شده است اما هر دو شرکت حق تغییر و بازنگری در آن را دارند. اعلامیه فوق در پی گزارشهای خبریای منتشر میشود که خبر میدادند دو معدن مذکور مشمول قرارداد میان چین و دولت جمهوری دموکراتیک کنگو هستند. خبرگزاری رویتر گزارش داد که در ازای وامی که از سوی چین به کنگو تعلق میگیرد، جکاماینز، شرکت سینوهیدروی چین و شرکت مهندسی راه آهن چین اقدام به ایجاد یک شرکت مشترک با برخورداری از حق امتیاز دو معدن فوقالذکر خواهند کرد.
قیمتهای مطلوب فلزات و جاذبه سرمایهگذاری در زامبیا
گروه تحقیقات اقتصادی بانک استاندارد گفت که قیمتهای مطلوب فلزات تضمینی بر این است که صنعت معدنکاری زامبیا همچنان جاذبه خود را برای سرمایهگذاران خارجی حفظ خواهد کرد. این بدین معنا است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در صنعت مذکور در این کشور، بهرغم رژیم مالیاتی جدیدی که برای این بخش تعریف شده است، به تأخیر نخواهد افتاد یا کند نخواهد شد. رشد اقتصادی زامبیا از طریق سرمایهگذاریهای مذکور و صادرات صورت میپذیرد و چارهای جز انتفاع از این نوع فعالیتها در میان مدت ندارد. در حقیقت، به گفته یکی از اقتصاددانان بانک مزبور، پیشبینی شده است که سرمایهگذاری مستقیم خارجی در زامبیا در سال ۲۰۰۸ نسبت به سال ۲۰۰۷ به دو برابر برسد و از ۴/۱بیلیون دلار در سال قبل به ۱/۳بیلیون دلار در سال جاری افزایش یابد. این علاوه بر سود ۴۱۵میلیون دلاری دولت از محل مالیاتهای جدید است که در بودجه سال ۲۰۰۸ ذکر شده بود. زامبیا مقرر کرده است که از آوریل جاری مالیات معدنکاری شرکتها از ۲۵درصد به ۳۰درصد و حق امتیاز معدنکاری از ۶/۰درصد به ۳درصد افزایش یابد و ۲۵درصد از سودهای بادآورده شرکتهای معدنکاری مس و دیگر فلزات پایه نیز به دولت تعلق گیرد. معرفی نظام مالیاتی جدید در رابطه با صنعت معدنکاری دقیقا بر عکس شیوه پیشین این کشور مبنی بر اعطای حق امتیاز آسان به شرکتهای معدنکاری مشغول فعالیت در زامبیا و جلب مشارکت آنها است. زامبیا قراردادهای توسعه قانونا الزامآوری را با شرکتهای معدنکاری گوناگون به امضا رساند که آنها را ملزم به پرداخت مالیات هایی ثابت طی دوره های ۱۵ تا ۲۵ ساله، در زمانی که قیمتهای بین المللی مس پایین بود، مینمود. به گفته همین اقتصاددان بانک استاندارد، «سیاست مالیاتی معدنکاری جدید بر آن است که به توزیع مجدد درآمدهای حاصله از صنعت معدنکاری که در حال حاضر سوار بر موج بسیار بلند رونق قیمت فلزات است، در میان زامبیایی های میانه حالی بپردازد که احساس میکنند هیچ سهمی از ثروت معدنی کشورشان ندارند و از این طریق از دامنه دشمنی میان جوانان شهرنشین زامبیایی با سرمایهگذاران خارجی بکاهد.» شرکتهای معدنکاری کانادایی، استرالیایی، هندی و چینی که از زمان شروع خصوصیسازی در زامبیا اقدام به سرمایهگذاریهای سنگینی در بخش معادن این کشور نمودهاند احتمالا بیش از همه از نظام مالیاتی جدید متاثر خواهند شد. شرکت اکتشاف و معدنکاری تیل (Teal Exploration & Mining- TEL)، که ۶۵درصد آن متعلق به شرکت معدنکاری African Rainbow Minerals- ARI با دامنه فعالیتهای متنوع است و شرکت سرمایهگذاریهای مس زامبیا (Zambia Copper Investments- ZCI)، که دارای ۴/۲۸درصد از سهام شرکت معادن مس کانکولا (Konkola Copper Mines- KCM) است، نیز از جمله شرکتهایی هستند که ممکن است تحتتاثیر نظام مالیاتی جدید قرار بگیرند. با این وجود، به گفته همین اقتصاددان، نظام مالیاتی جدید مایه نگرانی سرمایهگذاران در رابطه با تجدید نظر در قراردادها شده و آنها تردید دارند که سودهای بادآورده در زمانهای رونق قیمت فلزات بتواند خسارات ناشی از دورانهای رکود این صنعت را که بنا به تجربه تاریخی طولانیتر از دورانهای رونق بودهاند، جبران کند. او میافزاید، «بهرغم مسائل موجود، ما انتظار داریم که رشد قیمت فلزات، دست کم در میانمدت، تاثیرات منفی نظام مالیاتی معدنکاری جدید را خنثی کند.»
عدم اطمینان تک کومینکو در مورد طرح مس پتاکوئیلا
شرکت تک کومینکو(Teck Cominco) روز جمعه با بیان اینکه در حال بررسی فرصتهای موجود برای کاهش هزینههای طرح مس پتاکوئیلا است گفت: هنوز معلوم نیست که ۵۲درصد از سرمایهگذاری برای توسعه این طرح را به عهده میگیرد یا نه؟ این شرکت تحت یک توافقنامه با شرکای خود در این طرح، شرکت معدنکاری اینمت (Inmet Mining) و شرکت مس پتاکوئیلا (Petaquilla Copper PTC. TO)، میتواند در صورتی که تا ۳۱ مارس ۵۲درصد از هزینههای توسعه آن را به عهده بگیرد از ۲۶درصد از سهام معدن برخوردار شود. سه شرکت مذکور روز جمعه گفتند که هزینه ساخت این طرح بیش از دو برابر برآورد قبلی و بالغ بر ۵/۳بیلیون دلار خواهد بود.
خرید مجتمع مس صرب توسط شرکت آ-تک
بنا به گفته دولت صربستان، شرکت استرالیایی آ- تک(A-TEC) قراردادی را برای خرید مجتمع مس مسالهدار بور صربستان (Bor Copper Complex) در ازای پرداخت ۴۶۶میلیون دلار و نیز صرف ۲۳۰میلیون دلار دیگر در سرمایهگذاری امضا کرد.
آ- تک در ابتدا از طریق بخش تولیدکننده مس خود؛ یعنی شرکت بریکسلگ (Brixlegg )پیشنهاد داد که مجتمع مذکور شامل دو معدن روباز، یک معدن زیرزمینی و یک واحد ذوب و پالایش را در ازای ۴۶۶میلیون دلار و صرف ۱۸۰میلیون دیگر در سرمایهگذاری خریداری کند. از مبلغ مورد نظر برای سرمایهگذاری، ۱۳۱میلیون دلار برای بهسازی کارخانه ذوب و پالایشگاه و ۹۹میلیون دلار برای نوسازی معادن مس در بور و مارجدانپک(Marjdanpek) هزینه خواهد شد. با این وجود شرکت آ- تک اعلام کرد که مبلغ اضافی سرمایهگذاری داوطلبانه است.
ارسال نظر