گروه بورس کالا- حدیث موسوی: در حالی که چندی پیش، از تصویب نرخ بهره مالکانه ۶۰۰ میلیارد تومانی سخن گفته می‌‌شد، اما مجلسی‌ها در ادامه بررسی لایحه بودجه ۹۲ دولت، بندی را به تصویب رساندند که بر اساس آن کلیه معادنی که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو است - از جمله شرکت‌های صنعتی و معدنی گل گهر و چادرملو- موظف به پرداخت بهره مالکانه ۸۰۰ میلیارد تومانی در طول سال، بر مبنای ۵ درصد ارزش شمش صادراتی فولاد خوزستان شده‌اند. گفته می‌شود ۴۰ درصد از این مبلغ را شرکت‌های معدنی و ۶۰ درصد مابقی را صنایع فولادسازی باید پرداخت کنند تا این مبالغ صرف پروژه‌های توسعه‌ای شود. به نظر می‌رسد کاهش درآمدهای نفتی دولت منجر به اتخاذ تصمیماتی به منظور کسب درآمد از راه‌های گوناگونی از این جمله شده است که تاثیر آن را به واسطه فشار بر بخش خصوصی نباید نادیده گرفت.

در همین راستا یکی از مدیران میانی یکی از شرکت‌های معدنی می‌گوید: شرکت‌های بزرگ فعال در حوزه معادن سنگ آهن از زمان دریافت پروانه بهره‌برداری از دولت، درصدی را به عنوان حقوق دولتی و درصد دیگری را به منظور آبادانی استان پرداخت می‌کرده‌اند که البته این مبالغ هر سال بر پایه نرخی افزایش یافته است.

به عنوان مثال حق آبادانی استان در سال گذشته ۳ درصد بوده که در سال جاری به ۱۰ درصد افزایش یافته است. وی می‌افزاید: در کنار پرداخت همین مبالغ، موضوع پرداخت بهره مالکانه هم که از سال ۹۲ قرار بر اجرایی شدن آن است، با کاهش سود به طور قطع قیمت تمام شده محصول را افزایش داده و فشار مضاعفی بر معدنی‌ها وارد خواهد کرد. از سوی دیگر به سبب برخوردهای بی‌ثبات با بخش خصوصی این بخش با سردرگمی در اتخاذ سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود مواجه شده و نمی‌تواند تصویر مشخصی از آینده برای خود ترسیم کند؛ چرا که هر زمان ممکن است دولت با برنامه‌ای جدید سیاست‌گذاری‌های معادن را تحت تاثیر قرار دهد.

در همین حال برخی از فولادیان هم معتقدند به ناچار باید به پرداخت بهره مالکانه تن دهند وگرنه مواد اولیه‌ای را که این کارخانه‌ها با نرخ دستوری دولت از شرکت‌های معدنی تامین می‌کنند مجبور خواهند بود با نرخ آزاد یا از طریق واردات به دست آورند که در این صورت با هزینه‌های به مراتب بالاتری مواجه خواهند شد. به علاوه نباید نادیده گرفت که انتظار دریافت بهره مالکانه از صنایع فولادسازی با کاهش حاشیه سود، محصولات خروجی کارخانه‌های مشمول این قانون را با افزایش قیمت روبه‌رو ساخته و از این راه التهاب دیگری بر بازار راکد فولاد وارد خواهد کرد.

کشورمان با دارا بودن ۵۷ میلیارد تن ذخایر معدنی، ظرفیت‌های بیشماری به لحاظ بهره‌مندی از این موهبت طبیعی دارا است. فراهم کردن شرایطی به منظور حضور پررنگ‌تر بخش خصوصی در بهره‌برداری از این منابع بالطبع درآمد بیشتری را عاید خود دولت خواهد کرد، در حالی که اتخاذ چنین تصمیمی منجر به عقب راندن این بخش از مدار بهره‌برداری از معادن خواهد شد.

به گفته یکی از نمایندگان مخالف این طرح از آنجا که کشورمان دارای معادن زیادی است، سهم این بخش در تولید ناخالص داخلی فقط یک درصد است و این اتفاق به این دلیل به وقوع پیوسته که ما اجازه سرمایه‌گذاری در این عرصه را کم داده‌ایم.

نگاهی به معاملات روز گذشته فولاد

روز یکشنبه شش شرکت اقدام به عرضه محصولات خود در رینگ فولاد کردند که همچون هفته‌های پیش عرضه‌های نقدی با سردی معامله‌گران روبه‌رو شد. روز گذشته ذوب آهن اصفهان در دو پارت تیرآهن ۱۶ را در قالب سلف و برای تحویل در ۳۱ تیرماه عرضه کرد که در هر دو بار استقبال چشمگیر متقاضیان منجر به افزایش قیمت پایه این کالا شد. به عنوان مثال ۴۲ هزار و ۹۰۰ تن تیرآهن ۱۶ در پارت دوم عرضه این شرکت با تقاضای کم سابقه ۹۹ هزار تنی مواجه شد که در نتیجه قیمت پایه آن با ۵۱۴ ریال افزایش به ۱۸ هزار و ۵۱۴ ریال رسید. این در حالی است که عرضه نقدی سبد تیرآهن مخلوط ذوب اهن آصفهان هیچ تقاضایی به خود ندید.

فولاد هرمزگان جنوب دیگر عرضه‌کننده سلف روز گذشته بود که با عرضه ۲۰ هزار تنی تقاضای ۲۸ هزار و ۵۰۰ تنی را در برابر خود دید که به تبع آن قیمت پایه این کالا از ۱۴ هزار و ۲۵۰ ریال به ۱۴ هزار و ۳۱۸ ریال افزایش یافت. در همین روز چند سبد میلگرد هم از سوی شرکت‌های نورد فولاد گیلان، مجتمع فولاد آریا ذوب و برخی شرکت‌های دیگر در قالب معامله‌های نقدی عرضه شد که تقاضایی در مقابل آنها به ثبت نرسید.

در این بین به گفته فعالان آگاه روز گذشته روند معاملات در بازار آزاد همچنان آکنده از رکود بود و قیمت‌ها با نوسانات محدود افزایشی تغییر یافت.