بورس کالای ایران در جهت کمک به دولت و به‌ثمر رسیدن اقتصاد مقاومتی پا را فراتر نهاده و ابزار دیگری را نیز با عنوان گواهی سپرده کالایی به‌کار گرفته است.به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران»، در سال جاری بخش زیادی از ذرت تولیدی کشور توسط کشاورزان به انبارهای مورد تایید بورس کالای ایران تحویل داده شد که در قبال آن برای کشاورزان و تولید‌کنندگان قبض انبار صادر شد.سال‌ها است که دولت به منظور اطمینان از تولید کالاهای استراتژیک در حوزه کشاورزی به میزان نیاز کشور و نیز برای حمایت از کشاورزان و کاهش ریسک آنها اقدام به خرید تضمینی این محصولات از تولید‌کنندگان می‌کند. این عمل اگر به شکل درستی انجام پذیرد می‌تواند منجر به افزایش رفاه و بهبود سطح زندگی کشاورزان و به تبع آن افزایش رفاه و عدالت اجتماعی کشور شود. یکی از کارگزاران بورس کالا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: با وجود این مزیت، اما خرید تضمینی مشکلات فراوانی برای دولت ایجاد می‌کند و همواره بار مالی فراوانی برایش داشته است؛ چرا‌که باید تمام محصول تولید شده در سراسر کشور را خریداری کند و پس از فروش آن قسمتی از وجوه پرداختی‌اش به خزانه بازگردد. سعید علوی افزود: در سال‌های اخیر هم که قیمت نفت نزول قابل‌توجهی داشته و دولت را با مشکل تامین بودجه مواجه کرده، این مشکل نمود بیشتری دارد.

علاوه بر تامین مالی، فرآیند خرید از تک‌تک کشاورزان و فروش در بازار هدف امری زمانبر و پر‌دردسر برای دولت است، بنابراین دولت در چنین شرایطی تصمیم بسیار مناسبی برای عرضه این محصولات در بورس کالای ایران گرفت؛ به‌طوری که از این پس به جای خرید تضمینی، یک قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزان در نظر گرفته می‌شود. وی تاکید کرد: بنابراین کشاورزان با نظارت دولت محصول خود را در بورس عرضه می‌کنند و مصرف‌کنندگان نهایی نیز به شکل مستقیم و با قیمت‌های رقابتی این محصولات را از کشاورزان خریداری می‌کنند، در صورتی که قیمت معامله پایین‌تر از قیمت تضمینی باشد، دولت باید این اختلاف را به کشاورز پرداخت کند. در سال‌جاری نیز این طرح با عرضه کامل جو دامی تولیدی کشاورزان کشورمان در بورس کالا با موفقیت صورت گرفت. علوی با بیان اینکه عرضه این محصولات در بورس با ساز و کار مذکور مزایای فراوانی برای اقتصاد کشور دارد، گفت: از طرفی دولت مطابق با تئوری‌های پذیرفته شده علم اقتصاد به جای اینکه به‌صورت مستقیم در بازار وارد شود، به‌عنوان نهاد ناظر وظیفه خود را انجام می‌دهد و به‌جای اینکه منابع مالی محدود خود را به خرید گندم، جو و... از کشاورزان تخصیص دهد، می‌تواند به امور زیر‌ساختی و توسعه‌ای کشور بپردازد و منابع خود را صرف امور عمرانی کشور کند.