به تحلیل پایگاه خبری مرکز خدمات فولاد ایران، کارخانجات تولیدکننده مقاطع در نشست‌های هفته‌های گذشته سعی در بالا بردن قیمت و مهمتر از آن فروش نقدی داشتند اما رکود بازار به هیچ وجه اجازه اجرای این سیاست را به آنها نمی‌دهد. این سیاست‌گذاری با دو خلأ عمده روبه‌رو است؛ اول آنکه ساختار کارخانه‌ها کاملا متفاوت است آنچنان که باوجود توافق همه کارخانه‌ها از روز سه‌شنبه شاهد بودیم که قیمت یک کارخانه خصوصی و همین طور محصولات کارخانه اهواز که از سوی چند نفر عرضه می‌شود، رو به نزول بود. با این حال تقاضای جدی هم وجود نداشت.

مشکل دوم در بازار فولاد خلأ سرمایه است. در طول ۱۰ سال گذشته به علت مسائل مالیاتی و نرخ بهره بالا در بانک‌ها، سرمایه‌ها از بازار فولاد به بانک‌ها سرازیر شده است. در شرایطی که پول در بازار فولاد نیست و اگر هم باشد نرخ بازدهی آن پایین تر از نرخ بانک است و ریسک آن هم بسیار بالاست تمایلی به سرمایه‌گذاری در بخش فولاد نیست. به همین دلیل هر روز شاهد آن هستیم که معاملات فولاد در بورس کالا کمتر می‌شود و کارخانجات به سمت عرضه از طریق مذاکره با خریدارها پیش می‌روند که ادامه این وضع برای صنعت فولاد هشدار‌دهنده است.

کارخانجات بزرگ فولاد باید تلاش خود را متمرکز بر صادرات به خارج از منطقه خاورمیانه کنند که این امر تنها با همکاری دولت، بانک‌ها و کشتیرانی می‌تواند صورت پذیرد که ما در هر کدام از این بخش‌ها مشکلات خاص خود را داریم. نوید‌هایی که داده شده تا دولت از طریق اوراق خزانه و یا اوراق مشارکت بدهی خود را به شرکت‌های ساختمانی بپردازد، هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. هر زمانی که دولت به‌عنوان بزرگ‌ترین‌ خریدار وارد بازار شود آن روز می‌شود به تغییر روند بازار مقاطع امیدوار شد.

در بازار بیلت نیز آوازه این محصول به گوش خاور دوری‌ها رسیده، به همین دلیل آنها به سمت کارخانجات ایرانی متمایل شده‌اند. بعضی از کارخانه‌ها مثل فولاد خوزستان که سابقه صادرات دارند از این فرصت به بهترین شکل بهره برداری خواهند کرد اما بعضی از کارخانجات دیگر که ادعای تولید شمش و صادرات دارند اما سازماندهی لازم را برای این کار ندارند شاید باعث سرافکندگی شمش ایرانی در بازارهای خارجی شوند.

کارخانجات ایرانی برخلاف تمام دنیا کالای خود را به‌صورت فوب و نقدی پیشنهاد می‌دهند ضمن آنکه انتظار دارند خریدار نظر قیمتی خودش را بگوید. در واقع به نوعی به‌صورت مناقصه عمل می‌کنند. این روش بعد از جنگ جهانی دوم کاربرد داشت ولی در دنیای امروز بیشتر فرصتی است برای کارخانه‌هایی که برنامه ریزی تولیدشان برای بیش از سه ماه نیست اما همه کارخانه‌ها در دنیا با اعتبار اسنادی کار می‌کنند که خیالشان از بابت پرداخت وجه کالا راحت باشد و از طرف دیگر کالا را به‌صورت سی‌اند‌اف می‌فروشند تا نسبت به بازار خود کنترل یا نظارت بیشتری داشته باشند. با توجه به تقاضای بیلت برای صادرات حجم عرضه بیلت به بازار داخلی کم خواهد شد، در اولین قدم فروش‌های مدت دار قطع و فروش نقدی به بازار داخلی جایگزین آن می‌شود، این فرصتی است برای تولیدکنندگان کوچک بیلت تا ظرفیت خالی خود را پر کنند، البته اگر قراضه کافی در کشور وجود داشته باشد. از طرف دیگر احتمال بالا رفتن قیمت بیلت هم هست که این باعث فشار روی قیمت تمام شده میلگرد می‌شود.