حامد سلطانی‌نژاد

مدیرعامل بورس کالای ایران

در کنار تلاش‌ها و اقدامات بورس کالای ایران بر اساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، امروز شرایط ویژه‌ای برای بازار سرمایه ایران در حال رقم خوردن است که می‌تواند جایگاه بازار سرمایه به خصوص بورس کالا را در اقتصاد ملی و بین‌المللی ارتقا دهد.در حال حاضر تهیه و تدوین طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی پس از یک دهه اجرای این قانون، در دستور کار سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. بدون شک تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴، نقطه عطفی در تاریخ اقتصاد ایران به شمار می‌رود و حال پس از گذشت یک دهه از اجرای این قانون و کشف برخی چالش‌ها، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متولی بازار سرمایه، در پی آن است تا با اصلاح مقررات موانع رشد و توسعه را از سر راه فعالان بازار سرمایه بر‌دارد و آن را به بازاری کارآتر تبدیل کند. بی‌تردید، مقررات‌گذاری نظام مالی یکی از حساس‌ترین عرصه‌های تقنینی در دنیا تلقی می‌شود و همواره نهادهای ناظر بازار سرمایه اصول و استانداردهایی را برای انتظام‌بخشی به فعالیت‌های بازارهای مالی در نظر می‌گیرند.

نهادهای ناظر همواره با رصد کارآیی بازار و اثر مقررات‌گذاری در رفتار فعالان بازار و با تکیه بر ابزارهایی چون تحلیل اقتصادی قوانین به اصلاح مقررات می‌پردازند؛ گاه مقررات‌گذاری می‌کنند، گاه مقررات‌زدایی و در برخی موارد تقنینی نو وضع می‌کنند. به بیان دیگر، فعالان بازارهای مالی اشخاص خصوصی هستند که صرفا متقاضی نظارت حاکمیت بر مبادلات خود در بازارهای متشکل و دخالت حداقلی دولت در این فرآیند هستند؛ بنابراین حداقل‌کردن ریسک‌های قانونی و به حداقل رساندن اصطکاک حاکمیت در این مبادلات از الزامات پویایی و کارآیی بازارهای مالی است که با نگارش قوانینی محکم، نظارتی دقیق و ضمانت اجرای موثر این مهم تامین می‌شود. به این ترتیب سازمان بورس و اوراق بهادار در راستای اهداف گفته‌شده طرح اصلاح قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی را تهیه و تدوین کرده و آن را در معرض ارزیابی فعالان بازار سرمایه قرار داده است. اصلاح این قانون، به‌عنوان قانون مادر بازار سرمایه، فرصت مغتنمی برای حل چالش‌های بازار سرمایه، رفع کاستی‌های این قانون، ایجاد ظرفیت‌های جدید در نظام مالی و حداکثر کردن سهم بازار سرمایه در ساختار اقتصادی کشور است. از سوی دیگر، بازار سرمایه با ویژگی‌های منحصربه‌فرد و مزیت‌های نسبی چون شفافیت، کارآمدی، تطبیق با موازین شرعی، ساختارمندی، هزینه‌های کمتر در تامین مالی و... آمادگی بیشتری برای تحقق اقتصاد مقاومتی و گذار اقتصاد ایران از چالش‌های فعلی و اصلاح نظام اقتصادی دارد.به‌‌رغم محاسن پیش‌نویس مذکور و توجه نویسندگان به چالش‌های فعلی و اصلاح آن در پیش‌نویس جدید، با مرور متن جدید و مقایسه آن با قانون فعلی، دو نکته برای ارتقای این پیش‌نویس قابل پیشنهاد است: ۱- استفاده حداکثری از ظرفیت تقنینی برای توسعه بازار مالی و سهم این بازار در اقتصاد کشور ۲- مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها در بازار سرمایه برای پویایی و نوآوری بازار مالی که در ادامه به آن می‌پردازیم.

1- ظرفیت‌سازی و توسعه بازار سرمایه: هزینه اصلاح و فرآیند تصویب قانون، هزینه ثابتی است که قانون‌گذار متحمل آن می‌شود. طبیعتا ضروری است تا در آستانه اصلاح و تصویب قانون جدید بیشترین بهره‌برداری در تقنین جهت توسعه و رفع موانع صورت گیرد. در متن پیشنهادی، عموم توجه نگارندگان به مواردی بوده است که حسب تجربه یک دهه فعالیت بازار، محل چالش فعالان بازار سرمایه بوده است. بی‌تردید، قانون بازار سرمایه به‌عنوان سند مرجع با ارائه ظرفیت‌های جدید در نظام مالی می‌تواند افق تازه‌ای برای فعالان این بازار ترسیم کند و فصلی نو در تاریخ اقتصادی کشور رقم بزند. یکی از ظرفیت‌های موجود که جهت تکمیل پیش‌نویس مذکور پیشنهاد می‌شود توجه به بازار مبادلات فیزیکی کالا و اوراق مشتقه است. از آنجا که بورس کالای ایران، پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد و به نوعی از ثمرات فصل ۱۰‌ساله اخیر بازار سرمایه به شمار می‌رود، طبیعی است که قانون‌گذار هنگام تدوین قانون بازار، التفات کمتری به معاملات کالایی و اوراق مشتقه مبتنی بر کالا داشته است. با این حال، پیش‌نویس اصلاحی نیز جز در چند ماده به معاملات بورس کالا توجه نداشته است و مقررات آن بیشتر ناظر به معاملات بازار سهام است.

این در حالی است که با توجه به ارتباط بورس کالا با بخش واقعی اقتصاد و مزایایی چون شفافیت، کارآیی، کیفیت و... می‌توان اثر سازنده‌ای در اصلاح ساختار اقتصادی کشور، پایین آوردن هزینه مبادلات و تحقق اقتصاد مقاومتی با استفاده از ظرفیت‌های داخلی ایجاد کرد. تامین مالی ارزان برای تولیدکنندگان و پوشش نوسانات قیمت از جمله مزایایی است که از طریق اوراق مشتقه گوناگون از سوی این تشکل خود‌انتظام قابل توسعه و عرضه است. بنابراین، از رهگذر این ظرفیت در بازار سرمایه، علاوه بر اصلاح ساختار اقتصادی و بنای سازه‌های مقاوم در اقتصاد، کارآیی محقق شده، هزینه‌های دولت کاسته می‌شود و دخالت دولت در نظام اقتصادی به حداقل می‌رسد. از این‌رو ضرورت دارد تا در قانون جدید ضمن توجه به ظرفیت‌های مبادلات فیزیکی کالا، اوراق مشتقه و سایر نوآوری‌های مالی، با نگاه کلی و آینده‌نگر، حداکثر بهره از ظرفیت بازار سرمایه گرفته شود تا این بازار جایگاه شایسته خود را در نظام اقتصادی پیدا کند. همزمانی اصلاح قانون بازار پول (لایحه اصلاح نظام بانکی) و بازار سرمایه فرصتی است تا سیاست‌گذاران کلان اقتصادی از ظرفیت‌های هر دو بازار به‌صورت بهینه استفاده کنند و دوره گذار اصلاح نظام اقتصادی با هزینه کمتری طی شود. این هماهنگی با توجه به ترکیب اعضای شورای عالی بورس، به‌عنوان عالی‌ترین مقام بازار سرمایه امکان‌پذیر است.

2- مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها: یکی از ویژگی‌های متن جدید، تغییر در تبویب و سرفصل‌های قانون است. نگارندگان متن مذکور به‌درستی و با توجه به شأن این قانون، به‌عنوان شناسنامه بازار سرمایه، فصلی را به ضوابط حاکم بر بازار سرمایه اختصاص داده‌اند. غلبه نگاه به مقوله معاملات سهام موجب شده است تا ضوابط حاکم بر بازار متاثر از معاملات سهام نگارش شود. جایگاه قانون بازار اوراق بهادار اقتضا می‌کند تا قانون‌گذار در این بخش به مبانی و اصول انتظام‌بخش بازار سرمایه بپردازد. شاخصه‌های رقابتی و ضد‌رقابتی عام معاملات و کشف قیمت و ضوابط صیانت از حقوق مشتری از جمله مواردی است که به‌عنوان اصول کلی مقررات‌گذاری از سوی نهادهای ناظر اعلام می‌شود و مشتریان بر پایه این اصول بر ثبات، شفافیت و فرآیند بازار اعتماد می‌کنند و بر پایه پیش‌بینی خود از بازار دست به معامله می‌زنند. از سوی دیگر، در برخی مقرره‌های قانون فعلی و پیش‌نویس، مواردی وجود دارد که تشکل‌های خود‌انتظام درخواست مقررات‌زدایی و تسهیل فرآیندها را دارند. از موارد دیگری که در متن اصلاحی شایسته توجه و بازنگری است، ارجاع برخی مواد قانون برای تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها به زمانی در آینده است.

منبع: اقتصادنیوز