راه‌اندازی بازار آتی ارز سبب دور شدن ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز از بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود که این امر عامل مهمی بر بهبود کیفیت سودآوری بنگاه‌ها و تداوم این سودآوری خواهد بود.

یکی از موانع موجود در بازار سرمایه اختلاف میان نرخ ارز در مراجع رسمی و نرخ ارز در بازار آزاد است. این محدودیت در سال‌های گذشته، به ویژه یک سال گذشته که شرایط ارتباطات بین‌المللی بهبود قابل توجهی پیدا کرده، سبب کندشدن فرآیند حضور سرمایه‌گذار خارجی در کشور شده است. علی اسلامی‌بیدگلی، کارشناس مسائل اقتصادی و مالی، با بیان این مطلب گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز و طبیعتا حذف یا کاهش معنادار فاصله بین نرخ ارز در مراجع رسمی و بازار آزاد منجر به افزایش حجم سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» علی اسلامی‌بیدگلی شفافیت اطلاع‌رسانی و بهبود وضعیت گزارش دهی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را پیامد مثبت دیگر خواند و افزود: هم‌اکنون ابهامات بسیاری در مورد نرخ اصلی ارز در صورت‌های مالی بنگاه‌های پذیرفته شده در بورس وجود دارد و بدیهی است که با یکسان‌سازی نرخ ارز و برطرف شدن ریسک نوسانات نرخ ارز، صورت‌های مالی این شرکت‌ها نیز شفاف می‌شود.

پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز

وی با بیان اینکه کاهش قابل توجه سفته‌بازی در بازار ارز، رخداد مهم دیگری است که در پی ایجاد بازار آتی ارز حاصل می‌شود، تاکید کرد: هنگامی که ارز یکسان‌سازی می‌شود، انگیزه سفته بازی در ارز کاهش قابل توجهی پیدا می‌کند. اسلامی بیدگلی ادامه داد: زمانی که فاصله میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد کم شود یا این فاصله حذف شود، انگیزه سفته بازی در ارز کاسته می‌شود و می‌توانیم انتظار داشته باشیم که بخش عمده‌ای از این منابع به سمت بازار سرمایه هدایت شود و از این منظر هم کمک شایانی به بازار سرمایه خواهد شد. وی با اشاره به حضور «هِجِر» و نوسان‌گیرها در این بازار گفت: افرادی که در بازارهای آتی فعالیت می‌کنند به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ افرادی که به قصد پوشش ریسک در بازارهای آتی سرمایه‌گذاری می‌کنند و به آنها هجر hedger گفته می‌شود و افرادی که به قصد نوسان‌گیری یا سفته ‌بازی در این بازارها سرمایه‌گذاری می‌کنند که به آنها سفته‌باز speculator گفته می‌شود؛ حضور هر دو دسته افراد در بازارهای آتی موثر است. وی اظهار کرد: نداشتن بازار آتی در بازار سرمایه، سبب می‌شود بنگاه‌های تولیدی یا افراد و هجرهایی که قصد کاهش ریسک ناشی از تغییرات ارز در بنگاه خود را دارند، نتوانند اقدام به پوشش مناسب ریسک در بازار کنند. برای نمونه، بنگاه‌‌هایی که مواد اولیه و مورد نیاز خودشان را به‌طور مستمر توسط ارز تهیه می‌کنند، در تلاش هستند تا ریسک ناشی از تغییرات ارز را پوشش بدهند؛ اینها همان هجرهایی‌ هستند که می‌توانند نسبت به پوشش ریسک در بازار‌های آتی اقدام کنند. به گفته اسلامی بیدگلی، تدوین بازار آتی ارز یا ابزارهایی که سبب دور شدن ریسک‌های ناشی از تغییرات نرخ ارز از بنگاه‌ها و شرکت‌ها می‌شود، عامل مهمی بر بهبود کیفیت سودآوری بنگاه‌ها و تداوم این سودآوری خواهد بود.

لزوم شفافیت سیاست‌های دولت

وی در ادامه سخنان خود پیش‌نیازها و بسترهای لازم برای ایجاد بازار آتی ارز را برشمرد و عنوان کرد: نخستین پیش نیاز، یکسان‌سازی نرخ ارز است. دومین بستر، مشخص شدن سیاست‌های دولت در مورد برابری نرخ ارز کشور با نرخ ارزهای رایج دنیا در یک بازده بلند مدت است. این کارشناس، درخصوص بستر دوم، توضیح داد: هم‌اکنون بسیاری از کارشناسان در مورد پیش‌بینی نرخ برابری ریال در برابر یورو یا ریال در برابر دلار دچار ابهام هستند و شفاف‌سازی سیاست‌های دولت در این مورد در سال‌های آتی کمک شایانی به سرمایه‌گذاران می‌کند.

وی مطالعه در مورد ارزهای رایج دنیا را پیش‌نیاز دیگر قلمداد کرد و گفت:‌ به دلیل اینکه ارزهای رایج دنیا به هم مرتبط و متصل هستند و تغییر در یک نرخ ارز رایج دنیا منجر به تغییراتی در نرخ ارز و ارزش پول ملی ما نیز می‌شود؛ و اینکه بخشی از ذخایر بانک مرکزی، دارایی‌های ارزی است، پژوهش و بررسی نرخ ارزهای رایج بین‌المللی از اهمیت بالایی برخوردار است. علی اسلامی بیدگلی با تاکید بر اینکه پول کشور ما جزو پول‌های رایج مبادلاتی دنیا محسوب نمی‌شود، گفت: ارتباط بازار آتی ارز کشور با بورس‌های ارزی بین‌المللی بسیار ضروری به نظر می‌رسد و باید مسوولانی که به تدابیری برای راه‌اندازی این بازار می‌اندیشند، به متغیرهای بین‌المللی و ابزارهای بین‌المللی نگاه ویژه‌ای داشته باشند. علی اسلامی بیدگلی، تصریح کرد: دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مشخصی برای معاملات، پذیرش ارزها و امثال اینها باید تدوین شود تا بتوانیم شاهد معاملات در اندازه‌های قابل قبول و با ساختار مورد پذیرش باشیم که اثربخشی لازم را داشته باشد.