محمدحسین بابالو: هفته گذشته در بورس کالای ایران شاهد معامله ۲۵ هزار و ۶۰۰ تن انواع شکر برای تحویل در روزهای آینده بودیم؛ آن هم در شرایطی که حجم عرضه هفتگی این کالا رقمی نزدیک به ۳۸ هزار و ۸۰۰ تن بوده است. این در حالی است که برای معدودی از عرضه‌ها رقابت شکل گرفت و غالب معاملات با همان قیمت پایه ۲۵ هزار و ۲۰۰ ریال یا ۲۵۲۰ تومان مورد داد و ستد قرار گرفت. از سوی دیگر باید به این نکته نیز اشاره کرد که در برابر عرضه ۳۸ هزار و ۸۰۰ تن شکر، ۸۶ هزار و ۸۲۵ تن تقاضا روی تابلو به ثبت رسید که روند عمومی عرضه و تقاضا را ۱ به ۲۳/ ۲ نشان می‌دهد که هرچند از التهاب شدید در معاملات بورس کالا حکایت نمی‌کند ولی با توجه به شرایط بازار داخلی و جهش محسوس قیمت‌ها باید این واقعیت را موشکافی کرد. متوسط قیمت شکر معامله شده در بورس کالا رقمی نزدیک به ۲۵۷۰ تومان بوده که به نسبت قیمت پایه آن یعنی رقمی نزدیک به ۲۵۲۰ تومان از رشد محدودی برخوردار است ولی به بررسی دقیق‌تری نیاز داریم.

ملتهب‌ترین معاملات در هفته گذشته را می‌توان عرضه ۲ هزار تنی کشت و صنعت کارون با ثبت ۱۴هزار تن تقاضا و زمان تحویل ۱۸ مردادماه، عرضه ۵۰۰ تنی کشت و صنعت دهخدا با ثبت تقاضای ۵هزار تنی و موعد تحویل ۱۷ مردادماه و عرضه ۲هزار تنی کشت و صنعت کارون با ثبت تقاضای ۱۱ هزار و ۳۰۰ تنی و زمان تحویل ۲۴ مردادماه دانست. این موارد نشان می‌دهد که در معامله شکر اول کیفیت و سپس زمان تحویل اهمیت بسیاری داشته است. این مطلب در شرایطی خودنمایی بیشتری پیدا می‌کند که شاهد آن هستیم که بسیاری از عرضه‌ها برای تحویل در شهریورماه شرایط بی‌رمقی داشته، یعنی برای بسیاری از عرضه‌ها، تقاضای محدودی ثبت شده تا جایی که بخش قابل‌توجهی از آن حتی مورد معامله نیز قرار نگرفته است.

نکته مهمی که در این موارد قابل شناسایی است را باید بی‌اعتمادی فعالان بازار نسبت به دورنمای قیمت‌ها به شمار آورد، زیرا در صورتی که انتظار عمومی مبنی بر حفظ سطوح قیمتی در بازار شکر بوده یا به افزایش بیشتر آن امیدوار بوده‌اند، قطعا باید قیمت‌های سلف برای تحویل در آینده نیز افزایش می‌یافت یا حتی تمامی عرضه‌ها مورد داد و ستد قرار می‌گرفت. با توجه به این موارد می‌توان گفت که جهت‌گیری کلی بازار برای عرضه‌های پیش رو و قیمت‌های مورد معامله در بازار آزاد کاهشی است، بنابراین این‌گونه استناد می‌شود که قیمت‌های نقدی فعلی بالا ولی قیمت‌های پیش‌رو و سلف کاهشی خواهد بود. این رویکرد در بازارهای کالایی جهانی کاملا شناخته شده بوده و به آن backwardation می‌گویند. این رویکرد در شرایطی رخ می‌دهد که قیمت‌های آینده ( سلف یا حتی آتی) از قیمت‌های فعلی در بازار نقدی و فیزیکی کمتر باشد و دلیلی بر کاهش قیمت‌ها در آینده به شمار می‌آید. این در حالی است که هم اکنون زمینه‌های ایجاد این رویکرد معاملاتی یا همان backwardation در بازار شکر ایجاد شده ولی شواهدی قطعی و اعدادی متقن از بروز آن مشاهده نمی‌شود.

با توجه به این موارد و همچنین کاهش محسوس جذابیت خرید سلف با سررسیدهای طولانی‌مدت در معاملات شکر در بورس کالای ایران کاهش مجدد قیمت شکر امری قطعی به‌شمار می‌آید؛ هرچند که با ورود محموله‌های معامله شده در بورس کالا که رقمی نزدیک به ۲۶ هزار تن در هفته‌های اخیر بوده است و همچنین سپری شدن زمان اوج تقاضای فصلی شکر، قطعا التهاب در این بازار فروکش خواهد کرد.

از دولت قبل تاکنون، وظیفه تنظیم بازار شکر یا سایر محصولات کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی تفویض شده که تعیین تعرفه و مجوز واردات این قبیل کالاها را نیز در بر می‌گیرد. این رویکرد جدید که در دولت فعلی نیز ادامه یافته، باعث شد تا در سال‌های اخیر وزارت جهادکشاورزی تا حد امکان در برابر واردات شکر و حتی سایر محصولات کشاورزی مقاومت کند که گام مهم و بزرگی در راستای حمایت از تولید داخلی و بخش کشاورزی به‌شمار می‌رود. از طرف دیگر شنیده‌ها حکایت از آن دارد که نزدیک به دو سال است که دولت مطالبات کارخانه‌های قند و شکر را پرداخت نکرده و همین موضوع باعث شده تا توانمندی کارخانه‌های شکر برای تولید حداکثری، ثبات عرضه و تنظیم بازار به حداقل ممکن خود برسد. باز هم شنیده‌ها حکایت از آن دارد که وضعیت سخت مالی کارخانه‌های قند و شکر تا جایی پیش رفته است که بخشی از تولیدات خود را پیش‌فروش کرده یعنی موجودی انبارهای آنها، در تملک خود آنان نیست؛ درواقع برخی تجار و واسطه‌ها مالک موجودی انبارهای کارخانه‌های شکر هستند بنابراین آنها برای بازار تعیین تکلیف می‌کنند. این شرایط در کنار احتکار در بازار داخلی در نهایت باعث شد تا وضعیت بازار به شکل فعلی در بیاید تا جایی که به‌صورت مقطعی و برای خرده‌فروشی در بازار داخلی حتی قیمت شکر به ۴۳۰۰ تومان نیز رسید.

در این بین به گزارش خبرگزاری فارس چندی پیش نماینده مردم چناران طرقبه و شاندیز در مجلس گفته بود: کارخانه‌های تولیدی شکر به خاطر هزینه‌های بالای تولید و عدم حمایت دولت دچار اختلال هستند. امروز در حالی که کارخانه‌های تولیدی شکر، محصول خود را با نرخ مصوب ۲ هزار و ۳۰۰ تومان و کمتر از آن در بازار به فروش رسانده‌اند، اما دلالان و وارد‌کنندگان شکر با بالابردن قیمت این محصول به حدود ۴ هزار تومان و بالاتر درآمدهای هنگفتی را از آن خود کرده‌اند. عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گوید: سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه باید بررسی کنند چه کسانی از واردات شکر و عرضه آن با قیمت بالا سود برده‌اند و چرا باید به گونه‌ای مدیریت شود که دلالان سودهای سرشاری را از آن خود کنند اما کارخانه‌های تولیدی دچار اختلال شوند؟

در همین ارتباط رمضانعلی سبحانی‌فرد از اعضای کمیسیون صنایع مجلس نیز در گفت‌وگو با تابناک اظهار کرد: با توجه به اینکه سخنگوی دولت در روزهای گذشته اعلام کرده با ادامه این روند قیمتی در بازار شکر، مجوز واردات را صادر خواهد کرد، به نظر می‌رسد، برخی با نگه داشتن شکر در انبارها، به فکر به جریان انداختن دوباره واردات هستند و اکنون توانسته‌اند از این طریق به مقصود خود برسند.

از طرف دیگر شایعه جدیدی در روزهای اخیر درخصوص شکر شنیده شده که از آزادسازی واردات آن حکایت می‌کند هرچند که هنوز منابع خبری معتبری، این شایعه را نه تایید و نه تکذیب کرده‌اند. در هر حال شایعه افزایش قیمت‌ها به دلیل کاهش واردات از بن غلط است زیرا مدتی است که شرکت بازرگانی دولتی اقدام به واردات مدیریت‌شده شکر کرده و تلاش برای تسهیل واردات شکر می‌تواند زیان بزرگی را به تولید داخلی وارد سازد. توجه به این نکته نیز ضرورت دارد که در صورت آزادسازی یا حتی تسهیل فرآیند واردات شکر و در صورت تلاش برای این اقدام از سوی تجار و واردکنندگان شکر از هم اکنون، محموله‌های فیزیکی شکر دقیقا در فصل برداشت به بازار وارد خواهند شد یعنی ضربه بزرگی به بخش کشاورزی و تولید شکر وارد شده که شاید جبران ناپذیر باشد. باید به این نکته توجه کرد که بخش کشاورزی حتی در سخت‌ترین شرایط تحریم یا اوج رکود و کاهش رشد تولید در بخش‌های صنعتی، بار بزرگی از رشد اقتصاد کشور را به دوش گرفته، بنابراین حمایت‌های مالی، تعرفه‌ای یا پرداخت یارانه همچون سایر کشورها کاملا توجیه‌پذیر و منطقی به‌شمار می‌آید و امید است نهادهای تصمیم‌ساز به این بخش مولد اقتصادی با توجه بیشتری بنگرند.