سجاد غرقی
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران

این روزها اگرچه یکسال از توافق امیدبخش هسته‌ای می‌گذرد، اما با عمیق تر شدن رکود اقتصادی خوشبینی‌های اولیه تا حدودی رنگ باخته است. بنگاه‌های تولیدی و از آن جمله بنگاه‌های بخش معدن کشور کماکان به سختی با معضل «تامین مالی» مواجهند. تامین مالی در ایران از یکسو بسیار گران است و از سوی دیگر همین سرمایه‌های گران نیز به سختی از دالان‌های نظام بانکی راه به بنگاه‌های تولیدی می‌یابد.

در دولت یازدهم گمان بر این بود که این مشکل با تمهید سه راه حل مکمل حل خواهد شد و سایه شوم رکود از سر اقتصاد کشور رخت برخواهد بست. راه‌حل نخست معطوف به گشایش‌های پس از برجام و ورود سرمایه خارجی به‌صورت فاینانس و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بود. در راه‌حل دوم گمان بر این بود که نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با کاهش نرخ تورم کاهش خواهد یافت. راه حل سوم نیز در پی چابک‌سازی نظام تامین مالی داخلی با معرفی ابزارهای جایگزین بانک و سرعت بخشیدن به گردش پول در اقتصاد کشور بود.

راه‌حل نخست به سد پیچیدگی‌های سیاست و روابط بین‌الملل برخورد کرده و با تردیدهایی که موسسات مالی و بانکی بین‌المللی برای ورود مستقیم به بازار ایران نشان می‌دهند به نظر نمی‌رسد در کوتاه مدت سرمایه خارجی بتواند اهرم توانایی برای رفع رکود باشد. در مورد راه حل دوم نیز اگر نگوییم به سد پیچیدگی‌های سیاست داخلی برخورد کرده است، می‌توان گفت که در مواجهه با ترازنامه‌های معیوب بانک‌های داخلی که انباشته از بدهی دولت و مطالبات معوق است عملا کاهش نرخ تسهیلات بانکی به کندی صورت می‌گیرد. کاهش نرخ تورم از 35 درصد به زیر 10 درصد تنها کاهشی 5 تا 6 درصدی را در نرخ تسهیلات بانکی سبب شده است که هر دلیلی داشته باشد متناسب با وضعیت رکودی اقتصاد ایران نیست.

تحرک بخشیدن به نهادهای مالی تنها راه ممکن در کوتاه‌مدت

راه‌حل سوم اما همچنان می‌تواند چاره کار باشد. با بررسی ظرفیت‌های مغفول مانده یک نهاد مالی در بخش معدن نشان می‌دهیم که کماکان معنی چابک‌سازی فقط شانه خالی کردن از مسوولیت نیست و دولت می‌تواند با انجام صحیح اختیارات و وظایف خود راهگشای بخشی از مشکلات باشد. «صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی» نهادی است که از سال 1380 برای انجام دو رسالت اصلی در حوزه معدن تشکیل شده است: صدور بیمه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری برای پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری برای تامین مالی فعالیت‌های سرمایه‌گذاری.

کاهش قیمت‌های مواد معدنی در بازارهای جهانی و رکود اقتصادی گسترده داخلی سبب شده است که بنگاه‌های معدنی ایران هم اکنون با هر دو معضل ریسک بالا و عدم توانایی تامین مالی پروژه‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری مواجه باشند. ویژگی‌های صندوق‌های مالی دولتی در اقتصادهای توسعه یافته، عملکرد «ضد چرخه‌ای» آنها است. به این معنا که این صندوق‌ها به دلیل برخورداری از منابع دولتی باید بتوانند در هنگام رکود تجاری به فعالیت‌های خود رونق و شتاب بخشیده و یاریگر فعالان اقتصادی برای خروج از رکود باشند.

اما عملکرد صندوق بیمه نشان می‌دهد که همزمان با رکود، فعالیت‌های این صندوق نیز دچار افت شدیدی شده است. از سویی تکیه صندوق بر مکانیزم‌های کارشناسی و ارزیابی ریسک طرح‌ها سبب شده که این نهاد مالی در مقایسه با بانک‌ها و موسسه‌های مالی-اعتباری کمترین مطالبات معوق را داشته باشد. از 540 میلیارد تومان بیمه نامه اعتباری صادره، حدود 300 میلیارد تومان وام پرداخت شده این صندوق، بیش از 60درصد آن به موقع تسویه شده و بیش از 20 درصد آن نیز هنوز سررسید نشده است و مطالبات معوق یا مشکوک‌الوصول این صندوق کمتر از 10 درصد کل تسهیلات ارائه شده است که نه تنها وثایق نقد شونده‌ای چون ماشین آلات معدنی در ازای آنها ترهین شده بلکه در مقایسه با آمار 25 تا 40 درصدی بانک‌ها عددی قابل قبول نیز به شمار می‌رود.

رفتار شجاعانه و پذیرش مسوولیت ضرورت‌های دوران رکود

تا سال 93 سرمایه صندوق بیمه تنها 100 میلیارد ریال بوده و صندوق نیز بنا بر اساسنامه خود تنها تا 4 برابر این سرمایه می‌توانست بیمه‌نامه اعتباری و تا 7 برابر آن بیمه‌نامه سرمایه‌گذاری صادر کند. اعطای بیمه‌نامه‌های اعتباری نیز نشان از رعایت این نسبت‌ها دارد. با این حال در سال 94 در تشخیصی درست، سرمایه این صندوق به 1100 میلیارد ریال افزایش داشته است. عددی که اگرچه همچنان با ابعاد رکود دامن گیر کنونی متناسب نیست، با این حال می‌تواند سبب تحرکی مالی به میزان حداقل 4 برابر این عدد شود و سالانه 4400 میلیارد ریال به ناوگان تشنه تولید معدنی تزریق کند. واقعیت دردناک اما این است که از زمان افزایش سرمایه صندوق بیمه تا کنون نسبت بسیار اندکی تسهیلات به معدنکاران اعطا شده است. رفتاری که نشان می‌دهد اگر نظام بین‌المللی و نظام بانکی بر تولید سخت می‌گیرند، دولت خود نیز دچار سرگشتگی شده و توان استفاده از امکانات خود را ندارد.

چه باید کرد؟

جان مینارد کینز اقتصاددان بزرگ انگلیسی در هنگامه رکود بزرگ دهه 30 در اروپا و آمریکا در پاسخ به کسانی که معتقد بودند نیازی به اعمال توصیه‌های او برای خروج از رکود نیست و در بلند‌مدت اقتصاد خود به خود از رکود خارج خواهد شد، گفته بود: «در بلند مدت همه مرده‌ایم». حالا نیز وضعیت تولید معدنی در ایران به گونه‌ای است که نهادی مانند صندوق بیمه باید سریعا به ابزاری کارآمد در تامین مالی تبدیل شده و از آفت‌های نظام بانکی اجتناب کند. تبدیل شدن صندوق به ابزاری کارآمد در حوزه تامین مالی که فاقد سوء رفتارهای نظام بانکی است می‌تواند راه را برای ورود نهادهای مالی و اعتباری محتاط خارجی نیز هموار کند، چرا که آنها اگرچه از همکاری با بانک‌های ایرانی هراس دارند، به موسسه‌ای تخصصی با بدنه کارشناسی قوی اعتماد خواهند کرد. مدیرعامل صندوق بیمه نیز اخیرا با اشاره به دشواری اعطای تسهیلات به دلیل عدم همکاری بانک‌ها از امکان تبدیل این نهاد به بانک عامل سخن گفته بود. اقدامی مفید که نشان می‌دهد همه ما دریافته ایم مشکل از کجاست. چه بهتر که برای رفع آن با دقت و البته سرعت تمام اقدام کنیم.