بورس کالا: بازارهای کالایی سال ۲۰۱۶ را در شرایطی آغاز کردند که پیش‌بینی‌های گذشته فعالان اقتصادی جهان از عدم تغییر خاص این بازارها در سال جاری حکایت داشت. با این حال در ۶ ماه سال جاری شاهد بودیم بازارها با افت و خیزهای شدیدی روبه‌رو‌ شدند به‌طوری‌که در این مدت قیمت‌ها در برخی کالاها حتی تا ۲۰ درصد افت را تجربه کردند و البته در مسیر بازگشت بخشی از این افت را جبران کردند.به‌عنوان نمونه قیمت فلزات پایه در بازارهای معتبر معاملاتی برای فلزات پایه حدود ۴۳/ ۲۳ درصد افت را تجربه کرده و در سه ماه دوم سال این فلزات توانسته‌اند بیش از ۷ درصد رشد را تجربه کنند.

در این بین برای سه ماه سوم نیز کارشناسان می‌گویند رشد بهای دلار در سه ماه دوم سال ۲۰۱۶ عاملی بود که موجب شد قیمت‌ها در بازار فلزات‌پایه نوسان کرده و هنوز این موضوع به‌عنوان یک مولفه مهم می‌تواند در سه ماه پیش رو همچنان اثرگذار باشد. در اروپا و ژاپن نیز منفی بودن نرخ بهره عامل مهمی است که در کنار افزایش نرخ بهره فدرال رزرو تعیین‌کننده مسیر بعدی بازار فلزات پایه خواهد بود. در این بین فلزات غیرآهنی در بورس لندن شرایط فاندامنتالی متفاوتی را تجربه می‌کنند. برخی از این فلزات با کمبود و برخی دیگر با مازاد عرضه روبه‌رو‌ هستند اما در دو موضوع با هم مشترکند؛ نخست آنکه هزینه‌های تولید و میزان تولید به سطوح غیراقتصادی خود نزدیک شده و رکود بیشتر در این فلزات می‌تواند باعث زیان بنگاه‌های تولیدی در این گروه‌ها شود.

موضوع دیگر اینکه تقریبا تمام این فلزات برای توسعه‌های زیرساختی که در سطح دنیا انتظار می‌رود، مورد استفاده قرار می‌گیرند، بر این اساس شرایط نسبتا مناسبی را می‌توان در صورت خروج اقتصادهای بزرگ از رکود برای آنها انتظار داشت. در این بین سوالی که تحلیلگران می‌پرسند آن است که آیا آثار سیاست‌های اقتصادی که کشورهای مختلف برای عبور از رکود در نظر گرفته‌اند در سال جاری نمایان خواهد شد؟

برگشت اقتصاد جهان

این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش تازه خود برآورد کرده است که رشد اقتصادی در جهان در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ میلادی روندی کاهشی خواهد داشت. بر اساس پیش‌بینی‌های این صندوق، رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۶ به ۲/ ۳ درصد کاهش خواهد یافت و در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۳ درصد خواهد رسید.

این نهاد بین‌المللی اعلام می‌کند که هرچند اقتصاد جهانی رشد خواهد داشت، اما این رشد نسبت به دوره‌های گذشته ضعیف بوده و این موضوع می‌تواند اقتصاد جهانی را بیش از گذشته در معرض مخاطرات و بحران قرار دهد. این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول از تثبیت رشد اقتصادی در آمریکا خبر می‌دهد. بر اساس گزارش این صندوق، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۱۶ معادل ۴/ ۲ درصد خواهد بود و نسبت به سال ۲۰۱۵ تغییری نخواهد کرد. این صندوق یک رشد ملایم برای اقتصاد آمریکا در سال ۲۰۱۷ پیش‌بینی می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول برای منطقه یورو نیز یک رشد اقتصادی بسیار کند و بطئی را برآورد می‌کند. بر اساس گزارش این صندوق، کاهش سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری بسیار بالا و شکننده بودن موازنه پرداخت‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه یورو، موجب کندی رشد اقتصادی در این منطقه است. این صندوق برای منطقه یورو، یک رشد ۵/ ۱ درصدی برای سال ۲۰۱۶ و یک رشد ۶/ ۱ درصد برای سال ۲۰۱۷ برآورد می‌کند.

به این ترتیب به نظر می‌رسد اقتصاد جهان در سال جاری نیز نتواند اهداف رشد را تأمین کند در نتیجه بازارهای کالایی نیز که چشم به راه رونق اقتصادهای بزرگ هستند، رشد نخواهند کرد. کارشناسان می‌گویند بازارهای سهام دنیا نیز وضعیت مناسبی ندارند و وضعیت سهام بسیاری از تولیدکنندگان کالاهای پایه چندان چشمگیر نیست.

در این شرایط آنچه اتفاق می‌افتد اثرات متقابل بازارهای سهام و کالا بر یکدیگر است. این در حالی است که سیگنال‌های لازم برای خروج اقتصاد جهان از رکود وجود ندارد.بازارهای کالایی نیز به شدت تحت تاثیر محرک‌های دیگری از جمله بهای نفت، قیمت دلار، ذخایر و مازاد عرضه قرار دارد و به عبارتی بخش واقعی و بخش مالی تناسب لازم را ندارند ولی مولفه‌های اثرگذار بر این بازار هنوز از کارآمدی لازم برای تغییر بهای کالاها برخوردارند.

موضوع دیگر که کارشناسان بر آن تاکید دارند آن است که تغییرات قیمت کالاها در شرایط فعلی ارتباط نزدیکی به روند بازار ندارد. به عبارتی آنچه قیمت‌ها را در این بازارهای تغییر می‌دهد تاثیری بر روند خرید و فروش‌ها نداشته و رکود معاملاتی در این بازارها گواه بر این مطلب است.

به‌عنوان مثال کاهش شدید قیمت مس در فروردین ماه و پیش از آن نتوانست روی معاملات در این بازارها اثرگذار باشد و بازگشت این بازار نیز بر اساس تغییرات بهای دلار رخ داد، نه افزایش سطح تقاضا در این بازار. همین موضوع نیز در بازار سایر فلزات مشهود است. این در شرایطی است که در بازار محصولات پتروشیمی رونق یا افت قیمت بیش از آنکه تابع سطوح معاملاتی باشد تحت تاثیر قیمت نفت تغییر کرده است.

به این ترتیب باید گفت در شرایط فعلی در بازارهای کالایی شاهد دو رویه متفاوت هستیم که قیمت‌ها با محرک‌هایی به حرکت در می‌آیند که در نبود تقاضای کافی این محرک‌ها نیز بی‌اثر می‌شوند. در این بین سیاست‌های اقتصادی که می‌تواند بازارهای کالایی را دستخوش تغییر کند روند معکوسی را در پیش گرفته‌اند. در طرف دیگر اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای که در سال جاری به وقوع پیوست خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و تهدیدهای مرتبط با آن است. نرخ بهره آمریکا نیز احتمالا تا پایان سال افزایش چشمگیری را تجربه نکند که این موضوعات بر بازارهای مالی و کالایی اثرگذار خواهند بود. بررسی‌ها نشان می‌دهند ارزش دلار نیز در بازارهای جهانی در برابر سبدی از ارزهای معتبر کاهش خواهد یافت که این موضوع اگرچه به افزایش قیمت‌ها در بازارهای کالایی منجر می‌شود اما لزوما قادر نیست میزان معاملات را در این بازارها تقویت کند.

واگرایی بازارهای مالی و کالایی