زهرا مجتهد: به دنبال انتشار خبری مبنی بر عدم شمولیت معادن در اختصاص وام ۱۶ هزار میلیاردی به نقل از معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، بخش معدن که مدت‌ها است در انتظار تغییر در راستای بهبود شرایط و خروج از رکود است همچنان در هاله‌ای از ابهام ناشی از این تصمیمات باقی مانده است.

سجاد غرقی با اعلام این مطلب که دستاوردهای دولت یازدهم در زمینه کنترل تورم و تک‌رقمی کردن آن حقیقتا جای تقدیر دارد، در این باره گفت: با توجه به اینکه تورم بیش از ۴۰ درصدی در اواخر دولت قبلی عملا اقتصاد کشور را به سمت فروپاشی برده بود، اکنون تحقق این اقدام از سوی دولت یازدهم، اهمیت خود را بیش از پیش نمایان می‌سازد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در ادامه افزود: با این حال ملاحظه روند رشد نقدینگی در ۳ سال گذشته و مقایسه آن با این روند در دولت‌های قبلی نشان می‌دهد که نقدینگی همچنان با نرخی به مراتب بیشتر از جمع نرخ‌های رشد اقتصادی و نرخ تورم سالانه در حال افزایش است. وی تصریح کرد: نظریه اصلی که مباحث مربوط به کنترل رشد نقدینگی بر آن متکی است مبتنی بر این معادله است که نرخ رشد نقدینگی باید برابر با جمع نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی باشد.

وی گفت: عملا می‌توان نتیجه گرفت که حداقل بخشی از دستاورد تورمی دولت به این دلیل اتفاق افتاده است که کسب و کار در کشور روزهای خوبی را نمی‌گذراند و تعمیق رکود است که مانع از اوج‌گیری مجدد تورم می‌شود.غرقی با اشاره به اینکه از ابتدای دولت یازدهم نیز خروج از رکود اهمیت داشته است، افزود: اعطای وام‌ها و کمک‌های بلاعوض به برخی صنایع بزرگ مانند خودروسازی بر همین اساس انجام شد؛ اگرچه به اذعان آمار و ارقام بی نتیجه بود.از سویی سیاست جدید بانک مرکزی را می‌توان گامی برای خروج از محافظه کاری در اعمال سیاست‌های حاکمیتی برای خروج از رکود دانست. اگرچه همچنان لرزان و کوچک است و با اطمینان بیان نمی‌شود.

وی ضمن اشاره به گفته رئیس بانک مرکزی مبنی بر اینکه بانک‌ها با تقاضای تمدید یک‌ساله بازپرداخت بدهی بنگاه‌هایی که بدهی غیرجاری آنها کمتر از یک میلیارد تومان است، موافقت می‌کنند تا این واحدها بدون دغدغه چرخ تولید را به حرکت درآورند، تصریح کرد: گویا این گفته‌های آقای سیف، بنا به درخواست وزارت صمت مبنی بر کمک به ۷۵۰۰ واحد راکد صنعتی برای تامین سرمایه در گردش، بیان شده است.اما موضع ما به‌عنوان یک تشکل صنفی و نماینده گروهی از بنگاه‌های معدنی که بخش گسترده‌ای از فعالیت‌هایشان به دلیل عدم توانایی تامین سرمایه در گردش متوقف شده است، این است که دولت و بانک مرکزی باید اقدامات خود را در این زمینه از حالت بیان شفاهی به مصوبات قانونی تبدیل کرده و بدون نگرانی درصدد اجرای آنها باشند.

وی تاکید کرد: نحوه تصمیم‌گیری درباره بنگاه‌هایی که می‌توانند از مزایای این طرح بهره‌مند شوند باید شفاف باشد و وزارت صمت و سایر متولیان از نظرات تشکل‌های صنفی نیز در شناسایی و اعلام فهرست بنگاه‌ها با بانک‌ها، استفاده کنند. غرقی گفت: روند اجرا باید به دور از بروکراسی‌ها و اتلاف وقت‌های معمول در طرح‌های مشابه باشد؛ چرا‌که زمان‌بر شدن اجرای چنین طرح‌هایی خود می‌تواند نقض غرض خروج از رکود باشد.

وی با اشاره به بخش اصلی نقدینگی یک میلیون میلیاردی کشور که عملا در هزارتوهای سیستم بانکی و اعتباری (مجاز و غیرمجاز) کشور محبوس شده است، یادآور شد: دولت باید اجرای دقیق این طرح‌ها را تا انتها رصد کند و گزارش‌های دوره‌ای از روند اجرا و نتایج آن ارائه دهد. تشکل‌های صنفی بخش‌خصوصی می‌توانند در این زمینه نیز یاریگر دولت و بنگاه‌ها باشند.

غرقی معتقد است که سیستم بانکی و مدیریت ضعیف لایه‌های میانی دولت نباید به مانعی بر سر راه خروج از رکود تبدیل شود.وی با اشاره به اینکه واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشور به ویژه در حوزه تولید به هیچ عنوان مناسب نیست، خاطرنشان کرد: برای خروج از رکود بیش از هر زمان دیگری نیاز داریم که بخش‌های مختلف دولت اعم از وزارت صمت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شجاعانه سیاست‌هایی را جهت تقویت هردو سوی عرضه و تقاضا طراحی، پیاده‌سازی و اجرا کنند.