جولان کدهای معاف از مالیات
تا چه حد میتوان مشکلات اروند را باعث آشفتگی و التهاب بازار روزهای اخیر PVC دانست؟ موضوع صادرات چه بود؟ کدهای معاف از مالیات کجای ماجرا هستند؟ عوامل آشفتگی بازار پیویسی را در این یادداشت بخوانید: در معاملات روز سهشنبه ۲۵ خرداد کالای PVC با قیمتیهایی نجومی و بسیار بالاتر از نرخ پایه کشف شده بر اساس نرخ دلار بازار آزاد به فروش رسید. این در حالی است که گفته میشود واحدهای تولیدکنندهای چون اروند با مشکلات جدی برای تولید مواجه هستند، از طرفی باید هرچه سریعتر به اروند کمک شود تا مشکلات تولیدش مرتفع شده و از طرف دیگر در چنین مواقعی باید به واحدهای تولیدی یا بازرگانی بزرگ کمک شود تا با انجام واردات به تعادل بازار کمک کنند.
تا چه حد میتوان مشکلات اروند را باعث آشفتگی و التهاب بازار روزهای اخیر PVC دانست؟ موضوع صادرات چه بود؟ کدهای معاف از مالیات کجای ماجرا هستند؟ عوامل آشفتگی بازار پیویسی را در این یادداشت بخوانید: در معاملات روز سهشنبه ۲۵ خرداد کالای PVC با قیمتیهایی نجومی و بسیار بالاتر از نرخ پایه کشف شده بر اساس نرخ دلار بازار آزاد به فروش رسید. این در حالی است که گفته میشود واحدهای تولیدکنندهای چون اروند با مشکلات جدی برای تولید مواجه هستند، از طرفی باید هرچه سریعتر به اروند کمک شود تا مشکلات تولیدش مرتفع شده و از طرف دیگر در چنین مواقعی باید به واحدهای تولیدی یا بازرگانی بزرگ کمک شود تا با انجام واردات به تعادل بازار کمک کنند.
در شرایط فعلی و با توجه به تجربیات تلخ واردات در مورد کالاهای دیگر اکثر بازرگانان این حوزه از واردات این محصول به شدت میترسند و حاضر به پذیرش ریسک واردات نیستند، ولی اگر نهادهای ناظر و دولتی به آنها کمک کنند میتوان تا حدی از التهاب بازار کاست.
عواملی که باعث ورود واسطهها به بازار PVC شد
عامل اولی که باید به آن اشاره کرد اینکه از نیمه دوم سال ۱۳۹۴ بود که واسطهها به مرور و با استفاده از کدهای معاف از مالیات و مستقر در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به کمک مصوبهای که اجازه میداد خریداران به اندازه سهمیه سالانه خود خرید انجام دهند، دپوی مواد خود را آغاز کرده و حجم وسیعی از عرضه این محصولات را انبار کردند.
عامل جذاب دیگری که در سه ماهه دوم سال ۱۳۹۴ وجود داشت شکاف شدید و نزدیک به ۱۰۰ دلاری بین قیمت مواد داخلی و صادراتی بود که انگیزه قاچاق این محصول را به وجود آورده بود و واسطهها این محصول را از بورس کالای ایران خریداری میکردند و به کشورهایی مثل عراق، افغانستان و پاکستان صادر میکردند. اوضاع تا جایی پیش رفت که خود مجتمعهای تولیدکننده پتروشیمی به این اوضاع معترض شدند، زیرا دیگر مشتریها در کشورهای مذکور حاضر به خرید از پتروشیمی نبوده و ترجیح میدادند از طریق واسطهها خرید کنند.
عامل مهم دیگری که به نفع واسطهها و موجب تقویت هرچه بیشتر آنها شد از مدار تولید خارج شدن پتروشیمی اروند در اواخر سال ۹۴ و کاهش شدید عرضهها در بازار داخلی بود، البته ناگفته نماند که در این بین پتروشیمی غدیر هم مقدمات را برای اورهال سالانه خود آماده میکرد.
در نهایت یک عامل دیگر که دپوی شدید مواد اولیه PVC را برای واسطهها توجیه میکرد صعودی شدن قیمت این محصول در فوریه، مارس و آوریل هر سال است که این امید را به وجود میآورد که قیمت این محصول در بازار داخلی هم با افزایش خوبی مواجه شود.
عواملی که مطرح شد بخشی از مواردی بود که سبب شد واسطهها با قدرت هرچه تمام به بازار محصول PVC وارد شده و بازار معاملاتی آن را دستکاری کرده و حداکثر سود را کسب کنند. عوامل دیگری هم مسلما در این اوضاع تاثیر گذار بوده است که در درجه اهمیت کمتری قرار دارند.
همچنین ترجیح دادن تامین نیاز مشتریان خارجی به مشتریان داخلی توسط بعضی از پتروشیمیها هم به این کاهش عرضه شدت بیشتری بخشید و قدرت واسطهها را تقویت کرد تا بتوانند به راحتی در بازار محصول PVC جولان بدهند.
ایراداتی که به نحوه خرید تولیدکنندگان داخلی وارد است
متاسفانه در بازار مواد پلیمری ایران اکثریت تولیدکنندگان بهصورت کاملا سنتی و با حداقل اطلاعات خرید میکنند و همین عامل سبب میشود که قافله را به واسطهها ببازند؛ زیرا واسطه با هدف سوداگری و کسب سود از اختلاف قیمت بین بازار رسمی و غیر رسمی وارد میشود و در نتیجه سعی میکند تمامی جوانب اثرگذار بر قیمت آتی محصولات را بررسی و تحلیل کند همین امر سبب میشود بسیار حساب شده عمل کرده و از خریداران واقعی سبقت بگیرند. البته نباید نقش قدرت نقدینگی را نادیده گرفت، به دلیل نقدینگی بسیار بالای واسطهها در مقابل سرمایه در گردش کم خریداران واقعی این رقابت تا حد زیادی هم ناعادلانه میشود و خریداران واقعی حتی اگر از آینده بازار هم خبردار باشند اکثرا قدرت دپوی حجم بالای مواد اولیه را ندارند.
نقش نهادهای ناظر و تصمیم گیرنده
این نهادها باید دارای تیمهایی باشند که اولا بازار را بهطور مرتب تحلیل کنند و با پیشبینی بحرانها از قبل تدابیری را اتخاذ کنند، هرچند که بعضی از بحرانهای به وجود آمده قابل پیشبینی نیستند، ولی میشود از وقوع بسیاری از بحرانها جلوگیری کرد. از طرف دیگر باید در تصمیماتی که اتخاذ میشود منافع هر دو طرف عرضهکننده و خریدار را در نظر گرفت. یک مورد از این تصمیمات عبارت است از: برداشتن محدوده نوسان نرخ محصول PVC.
در نگاه اول این موضوع برداشت میشود که این اقدام مثبت بوده و به نفع بازار است و حرکتی به سمت بازار رقابت کامل است. ولی نکاتی که باید توجه شود اینکه در ایران اصلی ترین شرط بازار رقابت کامل که زیاد بودن تعداد عرضهکنندگان و حق انتخاب برای مصرفکننده است، وجود ندارد و در بازارهایی چون ایران که انحصار عرضه دارند باید نهادهای ناظر با ایجاد محدودیتهایی از حقوق مصرفکنندگان هم دفاع کنند، ولی در اینجا بدون توجه به امکان کاهش حجم عرضهها محدودیت نوسان نرخ برداشته شده و شاهد نوسانهای بسیار غیر معقول هستیم، با این توضیحات مشخص است که به منافع یک بخش از بازار توجه شده و اقدامات تعدیلکننده بازار در آینده پیشبینی نشده است. در یک برهه که ذکر شد به دلیل وجود شکاف شدید قیمت داخل با قیمت صادراتی و همین طور جلوگیری از قاچاق برداشتن سقف مناسب بود، ولی در زمانی که عرضهها کاهش شدید پیدا میکنند این اقدام ضربه سنگینی را به صنایع پایین دست وارد میکند.
نتقاد دیگری که به نهادهای ناظر و تصمیمگیرنده وارد است، آن است که با وجود این نوسانات نرخ و خرید حجم عمده محصول توسط واسطهها هیچ اقدامی را در جهت تعادل بازار و کمک به مصرفکننده واقعی انجام نمیدهند تا کار به جایی برسد که قیمت فروش محصول در بازار ایران از بازارهای خارجی بسیار بیشتر شود.
همان طور که مشخص است حجم کل عرضههای این محصول ۷۷۲۲ تن بوده که دارای تقاضایی معادل ۲۱.۸۹۲ تن بوده که حجم تقاضا حدودا ۳ برابر عرضه است. برای کالای S۶۵ با بسته بندی پالت پتروشیمی اروند قیمت میانگین معامله ۳۲۴۱۰ ریال است که این رقم افزایشی معادل ۷۶۶۱ ریال را نسبت به قیمت پایه نشان میدهد و برابر با ۳۱ درصد افزایش نرخ است. اگر این نرخ را به دلار تسعیر کنیم به رقم ۹۳۵ دلار میرسیم که چیزی در حدود ۸۰ دلار بالاتر از قیمت این محصول در بنادر اصلی هندوستان است به این معنی که مصرفکننده ایرانی باید کالای خود را به میزان ۸۰ دلار به ازای هر تن بالاتر از رقیب هندیاش خریداری کند و این در حالی است که فروشنده هردو مشتری یکسان است. این قضیه در مورد کالاهای دیگر هم صادق است. حتی کالای بندر امام که بهصورت سلف عرضه شده بود نیز قیمت میانگین ۳۰ هزار ریالی دارد که برابر با ۸۶۵ دلار به ازای هر تن است و باز هم نسبت به قیمتهای خارجی بالاتر است. برای این محصول هم در بازار روز سهشنبه ۲۱ درصد رقابت قیمتی صورت گرفت. این اندازه نوسان نرخ در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست، ولی در این جا به راحتی مشاهده میشود که قیمتها با این چنین نوساناتی مواجه میشوند که خود میتواند بهعنوان نابودگری برای صنایع مرتبط با این محصول عمل کند. بازارسازی واسطهها در معاملات روز سهشنبه به این شکل بود که با ایجاد تقاضای زیاد و برابر با میزان تناژ عرضه شده دو هدف عمده را دنبال میکردند و اولین هدف این است که قیمت را تا آن حدی که مورد نظر خودشان است افزایش دهند درنتیجه بهطور هماهنگ قیمت بالایی را ثبت میکنند و در این حالت دو اتفاق میافتد. یا تولیدکنندگان واقعی قیمتی بالاتر از آنان را ثبت میکنند یا قیمت پایینتری را ثبت میکنند که در هر دو صورت برنده واقعی واسطهها هستند به این صورت که در مورد اول آنها به هدف خود رسیدهاند و قیمت را به آن حدی که میخواستند رساندهاند و اگر حالت دوم رخ دهد حجم عمده یا بعضا کل محصول عرضه شده توسط واسطهها خریداری شده و انحصار رخ میدهد و مصرفکنندگان واقعی مجبور خواهند بود کالای موردنیاز خود را با قیمتهایی که آنان پیشنهاد میدهند خریداری کنند. در نتیجه در بازار این مصرفکننده واقعی است که ضرر میکند؛ چه آنان که موفق به خرید شدند و چه آنان که نتوانستند خریدی انجام دهند.
راهکارهای پیشنهادی:
۱- کمک به افزایش عرضهها از طریق ممنوعیت موقت صادرات برای برخی از پتروشیمیها.
۲- عدم تایید معاملههایی که مشکوک به بازارسازی هستند و نوسان غیر عادی دارند.
۳- اعمال محدودیت دوباره نوسان نرخ (سقف قیمت) در کنار اعمال محدودیت در ثبت تناژ ورودی ثبت سفارش.
۴- برخورد شدید وزارت صنعت با شرکتهایی که تناژ بالایی را خریداری میکنند و تولیدی ندارند.(حذف سهمیه)
۵- برخورد شدید با کدهای معاف از مالیات.
۶- مدیریت واسطهها و ایجاد قابلیت نظارت بر فعالیت شان و برخورد شدید با انحصارگران.
۷- حذف سهمیه کدهای متخلف توسط وزارت صنعت با همکاری بورس کالای ایران.
۸- کمک به واحدهای بزرگ برای تامین بخش عمدهای از نیاز خود از طریق واردات.
به نظر میرسد وزارت صنعت با همکاری با شرکت ملی پتروشیمی و بورس میتوانند تا حد زیادی به بهبود بازار کمک کنند به این شکل که اگر بورس لیست شرکتهایی که تناژ غیرواقعی و مشکوک خریداری کردهاند را به وزارت صنعت بدهد و کارشناسان این وزارت سریعا به بازرسی از آن واحدها بپردازند و بعد از احراز سوءاستفاده و عدم تولید سهمیه ان شرکتها را بهطور کامل حذف کرده یا تا حد تولید واقعی تقلیل دهند، اگر این اقدام و بازرسیهای مداوم ادامهدار باشد بعد از گذشت مدتی تعداد این کدهای معاملاتی به شدت کاهش مییابد.
ارسال نظر