تکمیل طرحهای توسعه زنجیره معدن ۵۰ میلیارددلار نیاز دارد
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: تکمیل طرحهای توسعه زنجیره معدن کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و دولت لازم است بستر این مهم را فراهم سازد. به گزارش «ایرنا» امیر صباغ در کارگروه بهروزرسانی راهبردهای بینالمللی ایمیدرو گفت: مهمترین راهکار تامین مالی همچون سایر کشورها، ورود سرمایهگذاران خارجی به پروژههای معدنی کشور است و دولت باید الزامهای مورد نظر را برای ترغیب سرمایهگذاری خارجی (نظیر فضای کسب و کار، سیاسی، قانونی، آمار و.
مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) گفت: تکمیل طرحهای توسعه زنجیره معدن کشور به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری نیاز دارد و دولت لازم است بستر این مهم را فراهم سازد.به گزارش «ایرنا» امیر صباغ در کارگروه بهروزرسانی راهبردهای بینالمللی ایمیدرو گفت: مهمترین راهکار تامین مالی همچون سایر کشورها، ورود سرمایهگذاران خارجی به پروژههای معدنی کشور است و دولت باید الزامهای مورد نظر را برای ترغیب سرمایهگذاری خارجی (نظیر فضای کسب و کار، سیاسی، قانونی، آمار و...) فراهم سازد.وی ضمن تشریح تجربه اجرایی طرح تجهیز و استحصال معدن طلای قروه - ساریگونی (کردستان) افزود: کارگروهی برای بهروزآوری راهبردهای بینالمللی ایمیدرو تشکیل شد. در مرحله نخست، به دنبال مستندسازی تجربیات فعالان بخش معدن کشور هستیم که معدن ساریگونی، نقطه آغاز این حرکت است.
این متخصص نکات مثبت طرح معدن ساریگونی را یادآور شد و گفت: «تثبیت نرخ حقوق دولتی معدن به میزان سه درصد قیمت شمش طلا در دوره بلندمدت»، «توافق معافیت مالیاتی هشت ساله برای سرمایهگذار در چارچوب قانون جلب سرمایه خارجی (fippa)» و «دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور حذف تعرفه گمرکی در واردات تجهیزات طرح» از جمله تجارب مثبت جذب سرمایه در این پروژه معدنی است که مشابه سایر کشورها صورت گرفت.
به اعتقاد وی تجارب یاد شده در سایر طرحهای معدنی بهعنوان الگوی جذب سرمایه خارجی باید مورد توجه قرار گیرد و در پروژههای معدنی، سرمایهگذار خارجی، وظیفه تامین سرمایه را دارد، به همین سبب انتظار سهام حداکثری طرح را دارند.صباغ خاطرنشان کرد: برخلاف طرف خارجی، شرکتهای ایرانی تلاش میکنند سهام بالای ۵۰ درصد داشته باشند که در برخی موارد غیرمنطقی بوده و منجر به قفل شدن مذاکرات و نرسیدن به توافق میشود.
وی گفت: بررسی انجام شده در طرح معدن ساریگونی نشان میدهد با ترکیب مناسب سهام داخلی ۳۰ درصد و خارجی ۷۰ درصد کار با موفقیت پیش رفت.مدیر برنامهریزی و نظارت راهبردی ایمیدرو اضافه کرد: موضوع «مجوزها» بهعنوان یکی از تجربههای مستندسازی شده در معدن ساریگونی محسوب میشود و فرآیند دریافت مجوزها شامل گواهی کشف، بهرهبرداری، محیطزیست و زیربنایی بسیار طولانی بوده و دولت در عمل نتوانست کمک چندانی به تسریع آن فرآیند کند.وی یادآور شد: برخلاف سایر کشورهای جهان، در ایران حق ملی شدن طرح به دولت داده شده که یک چالش اساسی در جذب سرمایه خارجی به حساب میآید.
به گفته صباغ، در فروش طلا نیز بانک مرکزی متعهد به خرید آن شده یا مجوز صادرات بدهد که تاکنون هیچ اقدامی صورت نداده و از سوی دیگر، یکی از مشکلات پیش رو، اخذ ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از فروش داخلی طلا است.مرداد ماه پارسال سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از کشف بیش از یک هزار و ۲۰۰ محدوده امیدبخش طلا خبر داده بود و ضمن اطلاعرسانی در زمینه کشف محدوده غنیشدگی طلا در حاشیه زایندهرود، اعلام کرد: پس از ردیابی طلا در ۲۱ استان کشور، معادن طلا در ۱۰ استان مشخص شدهاند و با توجه به ذخیره موته اصفهان، ذخایر قطعی و احتمالی کشور به ۳۴۰ تن رسیده و با تکمیل اکتشافات ذخایر طلا، توان تولید احتمالا به سالانه حدود ۱۰ تن میرسد.
وی یکی دیگر از تجربههای معدنی مستندسازی شده را «زیرساخت» دانست و اضافه کرد: آب مورد نیاز مجتمع طلای ساریگونی با استفاده از پساب شهری با احداث ۳۲ کیلومتر خط انتقال و یک ایستگاه فاضلاب توسط سرمایهگذار خارجی تامین شده که در این شرایط، برای رفع مشکل معارضان محلی، سرمایهگذار خارجی هزینههای زیادی نیز متقبل شده است.
این مقام مسوول گفت: انجام نشدن اکتشاف و شناسایی ذخایر معدن ساریگونی همچون سایر ذخایر معدنی مطابق استانداردهای بینالمللی (JORC)، موجب اختلاف در ثبت ذخیره این معدن بین سرمایهگذار خارجی و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است.صباغ یادآور شد: مسوولیت اجتماعی معادن در دنیا شامل کمک به مردم و محدوده تاثیرپذیر معدن است، اما در ایران، علاوه بر این موارد، نهادهای دیگر نیز شامل آن میشود که شرکتهای خارجی این موضوع را نمیپذیرند.به گزارش «ایرنا» طرح تجهیز و استحصال معدن طلای ساریگونی با ظرفیت ۲ تن پس از تغییر دو سرمایهگذار، در نهایت توسط شرکت قزاقستانی و ایرانی اجرا شد و در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۳۹۴ به بهرهبرداری رسید.
براساس آمار منتشر شده در سال ۹۳ شمار محدودههای طلا در کشور به رقم ۲۰ فقره رسیده است و ۲۴ معدن طلا در کشور وجود داشت.سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور از طلا بهعنوان ماده معدنی اولویتدار در بخش اکتشاف این سازمان یاد کرده که این فلز از یکسو مادهای استراتژیک محسوب میشود و از سوی دیگر با توجه به وجود محدودههای شناساییشده در کشور، کشف معادن جدید طلا محتمل است.
پیش از این در گزارشهای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایران بهعنوان یکی از پنج کشور بزرگ مصرفکننده طلا معرفی شده بود و این امر انگیزه را برای کشف طلا بیشتر میکند.محمدرضا نعمتزاده وزیر صنعت، معدن و تجارت اردیبهشتماه امسال اظهار کرد: ایران با در دست داشتن ذخایر مناسب طلا، هنوز سهم تولید بسیار ناچیز دارد و باید تلاش کرد تولید جمهوری اسلامی از ۵/ ۲ تن فعلی به رقم ۱۰ تن در سال و بیشتر برسد.
ارسال نظر