تکمیل حلقه فولادی برای ایجاد توسعه پایدار

محسن نهاوندیان

فعال فولادی و کارشناس اقتصادی

چندی پیش بر اساس نشست سالانه کنگره ملی چین و مفاد هشت‌گانه اجلاس سران حزب، سیاست‌هایی به مرحله اجرا درآمد و یکی از این سیاست‌ها که ظاهرا برای ایجاد زلزله‌ای در بازار و صنعت فولاد اجرا شده کاملا موفق بوده است. با تعطیل کردن واحدهای آلاینده و خارج کردن بخشی از ظرفیت تولید فولاد از مدار، بازار کاملا نسبت به این سیاست واکنش نشان داد. پیش‌بینی‌های پیتر مارکوس(موسـس و مـدیـــرعــامـل شــرکــت World Steel Dynamics)، در ششمین همایش موسسه «دنیای اقتصاد» با محوریت چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران با نگاهی به بازار نیز موید این سیاست بوده است؛ زیرا وی هم معتقد بودکه چین دیگر تحمل ضرری بیش از این را در فولاد ندارد. شواهد حاکی از فروش فولاد توسط چین زیر قیمت تمام شده‌ای است که حتی بخشی از هزینه ثابت تولید را نیز پوشش نمی‌دهد. البته چین که با ۵۲ واحد فولادی ۸۲۲ میلیون تن، تولید فولاد داشت توان رقابت را از رقبا ربوده بود. چین با خالی دیدن عرصه رقابت متوجه شده بود که برنده شدن و بردن جام طلایی، هزینه‌های سرمایه‌گذاری را به این زودی‌ها بر‌نمی‌گرداند.

البته به‌دلیل اینکه، چین واحدهای زیادی با ظرفیت بالای ۱۲ میلیون تن دارد، رقبای کمی هستند که بتوانند در هزینه ثابت با چین رقابت کنند! با افزایش قیمت فولاد در هفته‌های اول اسفند، بازار آرام و راکد فولاد ایران دچار جنب و جوش شد؛ هرچند که فعالان بازار فولاد خود را با عدم افزایش قیمت‌های ناگهانی و فاحش وفق داده بودند. همچنین شاهد کاهش‌های معنی‌دار قیمت‌ها در بازار فولاد بوده‌اند؛ به دلایل داخلی و جهانی. این تحرکات ظاهرا به نفع فولاد‌سازها بود ولی واحدهای فولاد‌سازی هم در تامین گندله و آهن اسفنجی با یک افزایش قیمتی مواجه شدند. به هر صورت واحدهای نورد که از داشتن فولاد‌سازی محروم بودند در این زمینه دچار مشکل جدی شدند. اگرچه واحدهای نوردی در سال گذشته با شرایطی بسیار منعطف از واحدهای فولاد‌سازی اسلب و بیلت به‌صورت اعتباری و مدت‌دار دریافت می‌کردند؛ اما این بار واحدهای فولاد‌سازی، با شرایط گذشته با آنها حاضر به تعامل نبودند!با افزایش قیمت‌های جهانی فولاد و بهبود روابط بانکی برای تولید‌کنندگان داخلی، امکان صادرات فولاد برای این واحدها بسیار سهل و آسان شد.

در این خصوص اتحادیه لوله و پروفیل انتقادات جدی به واحدهای فولادی، وارد کرد و متعاقبا فولاد‌سازها، هم انتقادات جدی به پروفیل‌سازها مطرح کردند.مسلما این قبیل کنش‌های مدنی، حق همه صنوف و تشکل‌های رسمی برای ارائه نظر خود است. هیچ پیش‌داوری درخصوص رجحان (‌برتری) طرفین در صلاحیت نگارنده نیست؛ ولی برای حصول به نتیجه‌ای منطقی چندین نکته برای اتخاذ سیاستی متعادل بر‌اساس توسعه پایدار قابل ذکر است. توسعه پایدار براساس حضور بخش خصوصی واقعی ایجاد می‌شود. در تضاد منافع (Conflict of Interest) ایجاد شده بین صنایع و صنوف در اقتصاد، به‌نظر می‌رسد در شرایط مساوی باید منافع بخش خصوصی را ترجیح داد که سرمایه زندگی خود را در صنعت کشور مسدود کرده و ریسک اقتصاد حاکمیت محور را پذیرفته است. البته رفع نیازهای داخلی و از آن مهم‌تر، تامین مواد اولیه با قیمت صادراتی برای ارتقای سطح صادراتی یک ضرورت غیرقابل انکار است. البته واحدهای فولادی با حضور در بازارهای بین‌المللی بخشی از نیاز‌های ارزی خود را مرتفع خواهند کرد. صادرات ۱/ ۴میلیون تنی فولاد، در اوج رکود داخلی و بحران فولادی‌ها خبر خوشی برای اقتصاد کشور است. این مهم در حالی صورت گرفته که نرخ ارز مدیریت شده بوده و هنوز بخش عمده صادرات با ریسک تجارت و خارج از سیستم بانکی صورت می‌گرفت. در‌حالی‌که با افزایش نرخ ارزو با سیاست تک‌نرخی شدن و همچنین گسترش شرایط پرداختی مشتریان بین‌المللی کالاهای ایرانی، این عدد قابل افزایش است.

مزیت دیگر، دریافت وام‌های بین‌المللی به‌صورت فاینانس و سرمایه‌گذاری برای واحدهای فولادی بزرگ، با در آمد ارزی میسر خواهد شد.به‌نظر می‌رسد هیچ سیاست خوبی نیست که بی‌مخالف باشد؛ ولی با تعریف اولویت‌های استراتژیک، سیاست‌گذار می‌تواند سیاست اتخاد شده منعطف خود را براساس واقعیت‌های بازار اجرا کند.با مطالعه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه که در مجامع جی ۲۰ (G۲۰) یا همان ۲۰ کشور برتر اقتصادی در جهان شرکت می‌کنند، کمتر کشوری را می‌توان یافت که با توسعه صادرات یا در آمد ارزی از خارجیان مسیر توسعه را طی نکرده باشد. به‌طور طبیعی در بازار صادراتی و به‌دلیل رقابتی بودن بازار جهانی، قیمت محصولات صادراتی فارغ از لحاظ نکردن مالیات بر ارزش افزوده در قیمت فروش محصول صادراتی از قیمت بازار داخلی پایین‌تر است. با اولویت صادرات‌گرایی می‌توان سطح صنعت را ارتقا داد و همچنین با صادرات و جذب سرمایه خارجی، می‌توان هزینه‌های مالی را که یکی از مهم‌ترین عوامل غیر‌رقابتی بودن اقتصاد ملی ما به شمار می‌آید، برای واحدهای داخلی تقلیل داد. موضوع دیگری که بسیاری از مخالفان صادرات شاید به آن کم توجه باشند، این نکته است که وقتی صنعتی از رقابت با خارجی‌ها صرف‌نظر می‌کند، رقبا به بازار داخلی وی چشم طمع می‌دوزند! به‌عنوان مثال، واحدهای نورد بعضا از واردات مواد اولیه ارزان استقبال می‌کنند؛ ولی فروشندگان خارجی مترصد فرصتی هستند که با توجه به قیمت تمام‌شده پایین و با حجم تولید بالا (مثلا با در اختیار داشتن واحدهای ۱۲ میلیون تنی)، کالاهای فرآوری شده خود را به اقتصاد ملی ما تحمیل کنند. بنابراین صادرات واحدهای فولادی کشور را می‌توان به‌عنوان یک خاکریز و سد محکم تصور کرد، چنانچه در سالیان گذشته، واحدهای چینی هم از صادرات بیلت منع شده بودند و به‌دنبال دستیابی به بازار صادرات کالای نهایی خود بودند. البته نظام فروش واحدهای فولادی داخلی بی‌عیب و نقص نیست. نگارنده هنوز علت صدور مجوز سهمیه برای واحدهای تولیدی را درک نمی‌کند ! در مرحله اول، به چه دلیل به کارشناسان فروش فولادی، امضای طلایی اعطا می‌شود، که با تعیین سهمیه وی، سود‌های کلان رانتی برای واحدهای صنعتی ایجاد شود. اینکه هر واحد فولادی چه مقدار مواد اولیه می‌خواهد و چه مقدار آن را در بازارسیاه می‌فروشد واقعا امری است بسیار سخت و چالشی.

یکی از دلایل مطرح شده برای این موضوع بریدن دست واسطه‌های تامین مواد اولیه است! این موضوع نیاز به بررسی دارد که آیا واسطه‌های فولادی، نمی‌توانند نقشی سازنده برای صنعت و اقتصاد فولادی ایجاد کنند؟ در شرایط سخت فولاد، خود واحدهای فولادی هم به‌دنبال افزایش تعرفه‌های واردات فولاد بودند به‌دلیل اینکه اعتقاد داشتند، واسطه‌های فولادی مواد اولیه ارزان به بازار تزریق می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید دقیقا همین نکته است، زیرا به‌دلیل ایجاد شدن سهمیه و فروش با کد مشخص، واسطه‌های فولادی راهی جز واردات فولاد ندارند در حالی‌که با ایجاد شرایط فروش ریالی در بورس کالا به واسطه‌های شفاف فولادی، هم بخشی از مشکل فولاد‌سازها قابل حل است و هم بخشی از نیاز مصرف‌کنندگان فولادی که در تامین نقدینگی دچار مشکل هستند، مرتفع می‌شود. در کنفرانس فولادی گذشته موسسه «دنیای اقتصاد»، فولادسازها از پایین بودن تعرفه واردات به‌شدت گلایه می‌کردند. فولاد‌سازها با توجه به وضع تعرفه بالا حتی برای کشورهای توسعه یافته، به‌رغم عضویت در سازمان جهانی تجارت (World Trade Organization)، از تعلل حاکمیت، ابراز نارضایتی می‌کردند.

۱) پرداخت ۱۵درصد تا ۳۰درصد پیش پرداخت با نرخ آزاد (حتی زمانی که ارز مبادله‌ای به ورق گرم تعلق می‌گرفت) گاهی اوقات این مبلغ در حساب فروشنده برای ادامه قراردادهای خرید باقی مانده و گاهی در زمان بازپرداخت با نرخ پایین تری پرداخت می‌شد.

۲) افزایش هزینه‌های حمل به‌صورت ارزی و مشکل جریمه‌های کشتی خارجی

۳) مشکل تخصیص ارز برای برخی از ارزها (یوآن و یورو برای بانک کونلون چین، ین ژاپن برای مگا بانک تایوان، لیر و یورو برای هالک بانک ترکیه) و مشکل بعدی جابه‌جا‌یی این ارزها به دلار و تنزل ارزشی ارزهای تخصیص داده شده به دلار.

۴) هزینه‌های دموراژ به‌دلیل تاخیر در تخصیص ارز و جابه‌جا‌یی ارزها.

۵) به‌دلیل اینکه قیمت‌های گمرک بر اساس متال بولتن اعلام می‌شود و مبنای آنها زمان ترخیص است کالایی که با قیمت جهانی بالاتر قبلا خریداری شده است با تاخیر ترخیص شده و با مشکلات گمرکی مواجه می‌شد.

۶) مشکلات افزایش تعرفه و اختلافات مناطق آزاد با گمرک سرزمین اصلی درخصوص آیین‌نامه و بخشنامه‌های جدید.

۷) فروش محصولات وارد شده به مشتریان که فاکتور قبول نمی‌کردند. همچنین، فاکتورهای رسمی که به هر دلیل، بخش ارزش افزوده اداره مالیات، واقعی بودن (به‌رغم، سبز بودن کدهای در زمان صدور پیش‌فاکتور) آنها را در سامانه خود نمی‌پذیرفتند.

با توجه به تمام این مشکلات، تجار این ریسک تجاری را قبول می‌کنند و به تعبیر فولاد‌سازان به صنعت داخلی ضربه وارد می‌کنند. حال سوال اینجاست در صورتی که با شرایط سخت‌تر ولی شفاف‌تر، همین تجار که به تعبیر فولاد‌سازان رقیب صنعت داخلی شدند، برای آنها جذابیتی ایجاد شود، آنها نیز خواهند توانست تا نقدینگی و اعتبار بانکی خویش را در اختیار صنعت فولاد داخلی قرار دهند.

ضمنا واحدهای تولیدی که دارای کد خرید هستند، از فولاد‌سازها فقط با شرایط بانکی امکان خرید دارند و به‌صورت تضامین معمول به هیچ عنوان نمی‌توانند هیچ کالایی را خریداری کنند. یکی از راه حل‌هایی که با وجود واسطه‌های فولادی می‌تواند این زنجیره فولادی را پویا‌تر کند، پیش فروش محصولات نهایی واحدهایی است که مشکل نقدینگی دارند زیرا واسطه‌ها می‌توانند کالای خود را خریداری کرده و واحد صنعتی نیز مواد اولیه خود را تامین می‌کند. هرچند که این رویکرد به‌صورت موردی در حال انجام است ولی با حفظ اصول بین‌المللی می‌توان شاهد عمومی شدن آن بود. هم‌اکنون این ساز و کار در بورس کالای ایران به‌صورت‌های مختلف مهیاست. البته فولاد‌سازها یکسری تعهدات ایمنی دارند ازجمله آن، اینکه مواد اولیه مناسب در واحدهای صنعتی مصرف شود. به‌عنوان مثال ورق گرم معمولی در تولید کپسول گازی استفاده نشود. همه این موارد، همان‌طور که در نظام فولادسازها قابل اجرا است از طریق امکان معرفی مصرف‌کننده نهایی و ایجاد تعهد حقوقی برای واسطه‌های فولادی نیز قابل پیگیری و اجرا است. امید است با ایجاد شفافیت بیشتر، واسطه‌های فولادی نیز بتوانند نقش مفید‌تری در تامین مالی صنعت فولاد داخلی ایفا کنند و در صورتی‌که به‌صورت شفاف نتوانند به این مهم برسند به‌دنبال ایجاد ارتباط و حصول این هدف، با شیوه‌های غیر‌سالم خواهند بود یا تامین‌کننده مالی صنایع فولادی تایوان، چین، روسیه، قزاقستان، هند و کره جنوبی خواهند شد.