اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای به معاون رئیس‌جمهور از تغییر مبنای محاسباتی قیمت محصولات پتروشیمی از ارز دولتی به ارز آزاد انتقاد کرد. در نامه مسعود میرزایی‌برزی رئیس اتحادیه مذکور آمده است اتحادیه سراسری تعاونی‌های تامین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان طرح تشکل فراگیر حوزه پایین‌دستی صنعت پتروشیمی کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیشبرد محوریت بخشی به صنایع پایین‌دستی کشور مشتمل بر ۵۴۸۱ واحد تولیدی، برنامه‌های سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، افزایش سهم بخش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است، به گونه‌ای که با حضور اتحادیه سراسری در این صنعت از سال ۸۸ تا ۹۲ شاهد رشد ۱۲۰ درصدی در تولید داخلی و افزایش تولید مصنوعات پلیمری از ۱.۷۶۵.۱۱۲ تن در سال ۱۳۸۸ به ۳.۵۴۱.۶۸۷ تن در سال ۱۳۹۲ بوده‌ایم.

بنابراین جهت نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار، شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار در کشور با توجه به ارزش افزوده زنجیره‌ای و جلوگیری از خام فروشی، امری لازم و ضروری است. از آنجا که در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی کلیه شاخصه‌های زنجیره کامل ارزش افزوده بر اساس فعالیت‌های اقتصادی تولید‌محور فراهم می‌باشد، لازم است با تصمیمات صحیح بتوانیم بدون سرمایه‌گذاری مجدد ظرفیت خالی ۱۳ میلیون تنی تولید مصنوعات پایین‌دستی را فعال نموده و بتوانیم در جهت ایجاد ۲.۶۰۰.۰۰۰ شغل پایدار در کشور حرکت نماییم.جهت آسیب‌شناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال ۹۳ و ۹۴ که منجر به بیکاری بیش از ۱۸۰ هزار نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی ۲۰۰ هزار شغل پایدار) شده است، می‌بایست به بخشنامه شماره ۶۰.۸۵۵۱۴ مورخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۳ معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلال‌ها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد نموده است و براساس محاسبات صورت پذیرفته (جداول پیوست) این بخشنامه تا مورخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴، مبلغ ۱۳۳.۰۵۶.۱۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال، معادل ۱۳هزار و ۳۰۵ میلیارد و ۶۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، به صنایع پایین‌دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان ۲۰ درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال ۱۳۹۴ شاهد ۲۸ درصد افت تولید نسبت به سال ۱۳۹۲ می‌باشیم.

عطف به نامه شماره ۱۲۴۹۴۲ مورخ ۲۴/ ۰۹/ ۱۳۹۴ جنابعالی به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مزید امتنان است دستورات لازم جهت ابطال بخشنامه شماره ۶۰.۸۵۵۱۴ مورخ ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۳ معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت امر به دستورات مقتضی را صادر فرمایید تا تولیدکنندگان این صنعت بتوانند با تولیدی اقتصادی نسبت به افزایش تولید و گسترش بازارهای هدف و نیل به هدف بزرگ ایجاد ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار شغل پایدار گام بردارند.