در گفتوگو با رئیس خانه معدن مطرح شد
نیاز به رشد ۱۲ درصدی صنعتومعدن در برنامه ششم
رئیس خانه معدن درباره سهم معدن در رشد اقتصادی هشتدرصدی بیان کرد: برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی هشتدرصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل ۱۲ درصد (۵/ ۱ برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند. محمدرضا بهرامن در گفتوگو با اقتصادنیوز با تاکید بر جایگاه موادمعدنی و نقش آن در اقتصاد بدون نفت، اظهار کرد: باید نگاه دولت در برنامه ششم توسعه بر پایه مزیتهای دیگری از جمله صنعت معدنکاری و صنعت توریسم باشد، تا بتوان نیاز امروز جامعه ۸۰ میلیونی کشور را بهصورت نسبی تامین کرد.
او افزود: در شرایط کنونی که کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور ودیگر فعالیتهای آن سایه افکنده، چارهای جز کاهش وابستگی به نفت و گاز وجود ندارد.
رئیس خانه معدن درباره سهم معدن در رشد اقتصادی هشتدرصدی بیان کرد: برای دستیابی به متوسط رشد اقتصادی هشتدرصدی در برنامه ششم توسعه باید بخش صنعت و معدن حداقل ۱۲ درصد (۵/ ۱ برابر رشد اقتصادی) رشد داشته باشند. محمدرضا بهرامن در گفتوگو با اقتصادنیوز با تاکید بر جایگاه موادمعدنی و نقش آن در اقتصاد بدون نفت، اظهار کرد: باید نگاه دولت در برنامه ششم توسعه بر پایه مزیتهای دیگری از جمله صنعت معدنکاری و صنعت توریسم باشد، تا بتوان نیاز امروز جامعه ۸۰ میلیونی کشور را بهصورت نسبی تامین کرد.
او افزود: در شرایط کنونی که کاهش قیمت نفت بر اقتصاد کشور ودیگر فعالیتهای آن سایه افکنده، چارهای جز کاهش وابستگی به نفت و گاز وجود ندارد. جایگاه مواد معدنی و نقش آن در اقتصاد بدون نفت بسیار حائز اهمیت بوده و نقش آن در اقتصاد و تنوع بخشیدن به درآمدهای اقتصادی تنها راهکار خروج از فضای فعلی اقتصاد کشور است. او افزود: صنعت نفت ایران با سابقهای قریب ۱۰۰ سال، آن چنان با بدنه اقتصاد کشور پیوند خورده که متاسفانه هر نوع برنامهریزی کلان پیرامون آینده اقتصاد ایران را نمیتوان بدون در نظر گرفتن اهمیت این صنعت، به سرانجام رساند.
بهرامن ادامه داد: با توجه به سابقه نسبتا طولانی برنامهریزی دولتها در ایران توسط سازمان برنامه سوالات بسیاری مطرح است که آیا تصمیمگیران کشور در امور توسعه بهوسیله برنامههای توسعه هفت و پنج ساله به دنبال چه چیزهایی بودهاند؟ آیا اولویتها، به درستی در برنامه طبقهبندی شده است؟ آیا برای مسائل کلان کشور راهبردها و راه حلهای درستی انتخاب و اجرا کرده ایم؟ آیا در رسیدن به اهداف توسعهای همچنان باید از برنامههای توسعهای استفاده کرد؟
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران افزود: امروز در شرایطی خاص، شاهد کمتحرکی و رشد اقتصادی نامطلوب در کشور هستیم، در حالی که کشورهایی با سابقه برنامهریزی کمتر از دو دهه، از لحاظ معیارهای رشد و توسعهیافتگی چند دهه از ما جلوتر افتادهاند، بنابراین بد نیست که به آسیبشناسی برنامههای توسعهای گذشته در کشور پرداخته شود. بهرامن با اشاره به تجربه کشورهای معدن خیز پس از جنگ جهانی دوم گفت: در توسعه اقتصادی آن کشورها بخشی است که امروز میتواند چراغ راهنمای توسعه کشورها از مسیر استفاده از پتانسیلهای معدنی باشد. فراموش نشود که کمتر کشوری در جهان وجود دارد که منابع معدنی آن در کنار منابع عظیم نفت و گاز مشابه ایران باشد، که این بستر نقش اساسی در شکوفایی اقتصادی معدنی میتواند داشته باشد که همان اقتصاد مقاومتی است. رئیس خانه معدن بیان کرد: همزمان با طرحهای اکتشافی جدید، اختصاص بودجهها و اعتبارات لازم از منابع دولتی و صندوق توسعه ملی برای اجرای طرحهای تدوین شده و در حال اجرا، میتواند توسعه حوزه معدن از اکتشاف تا فرآوری را سرعت دهد. با توجه به روند پیش روی اقتصاد جهانی، نیاز بیش از پیش جهان به مواد معدنی، تحریمها و لزوم نهادینهسازی اقتصاد مقاومتی و در نهایت تحقق اهداف چشمانداز ۱۴۰۴، توجه متفاوت نسبت به این بخش راهبردی را ضروری میسازد و از این رو، در تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی باید به این موضوع توجه بیشتری شود و جایگاه بالاتری برای توسعه این بخش از مرحله اکتشاف تا فرآوری در نظر گرفته شود.
او افزود: در این صورت میتوان امیدوار بود بخشی از اقتصاد کشور که بر پایه معدن و صنایع معدنی پیریزی میشود، روند مطلوبی را در کنار اقتصاد نفتی و کشاورزی داشته باشد. میتوان برنامه ششم توسعه را بستری مناسب برای توسعه جهشی اقتصاد ایران محسوب کرد که امیدواریم این فرصت طلایی از دست نرود و به حوزه معدن و صنایع معدنی با هدف استفاده از این پتانسیلها در جهت توسعه ارزش افزوده در یک خط تولید، توجه کافی نشان داده شود.
بهرامن سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی را ۶ درصد عنوان کرد و افزود: برای افزایش این سهم، ضرورت دارد اکتشاف که پایه توسعه بخش معدن است گسترش یابد و میزان ذخایر واقعی مواد معدنی در کشور را شناسایی کنیم، تا بتوان برای اجرای طرحهای صنایع معدنی جدید برنامهریزی کرد. او ادامه داد: انتظار میرود با توجه به ارتقای روزافزون بخش معدن و پیشرفتهای چند سال اخیر در بخش صادرات و فرآوری مواد معدنی و بهطور کلی رشد ۳۰ درصدی این حوزه تا اواخر سال ۹۳، این بخش در تدوین برنامه ششم بهعنوان یکی از ارکان قرار گرفته باشد. اکنون نیز با توجه به شرایط کشور و اهمیت اقتصاد مقاومتی در تدوین برنامهها باید توجه دولت به سمت کالاهایی برود که کمترین وابستگی را به متغیرهای خارجی دارند، چرا که باید زنجیره تولید مواد معدنی را از ابتدا تا انتها بهصورت منسجم و برنامهریزیشده دنبال کنیم. رئیس خانه معدن با تاکید بر اینکه باید ضمن شفافسازی در قوانین و مقررات و آییننامههای این بخش، سرمایهگذاران داخلی و خارجی را با این حوزه مهم اقتصادی در کشور آشنا کنیم، گفت: در این صورت سرمایهگذاران میتوانند با دانش فنی و به روز یک واحد فرآوری خوب که نتیجه آن تولید محصولات واسطهای برای صنایع دیگر است، آشنایی داشته باشند و اینها مواردی است که در برنامه ششم به وضوح باید به آن پرداخته شود.
ارسال نظر