گروه بنگاه‌ها- آزاده حسینی: در نخستین نشست سال جاری اعضای کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بر تشکیل ستاد ویژه بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی این حوزه تاکید شد. به گزارش دنیای اقتصاد،در این نشست همچنین اعضا با مطرح کردن مشکلات خود در حوزه‌های مختلف از جمله مالیات، ارزش‌ افزوده مالیاتی و بدهی‌های معوق دولت به پیمانکاران و فشار به آنها برای دریافت مالیات و همچنین معضل تامین نقدینگی و وضع عوارض و همچنین برخی مواد قانونی که تصویب می‌شود، اما عواقب اجرایی آن بررسی نمی‌شود، به طرح مسائل پرداختند. در این نشست که با حضور نماینده‌ای از سازمان امور مالیاتی برگزار شد مسائلی از قبیل مشکلات معدنکارانی که به‌صورت پیمانی با دولت همکاری داشته و وجهی بابت این خدمات دریافت نکرده‌اند، اما در مقابل مالیات بر ارزش ‌افزوده را باید پرداخت کرده و در صورت عدم پرداخت، ملزم به پرداخت جریمه می‌شوند، مطرح شد. تعدادی از معدنکاران اظهار کردند، برخی اوقات به حدی این فشار به پیمانکاران معدنی از سوی سازمان امور مالیاتی زیاد می‌شود که برای پرداخت مالیات مجبور به فروش تجهیزات و ماشین‌آلات می‌شوند. در همین حال نماینده سازمان امور مالیاتی نیز از راهکارها و وجود ماده‌واحده‌های قانونی برای بهبود شرایط کسب‌وکار خبر داد و گفت: هنوز این موارد تایید و تصویب نشده و امکان مشورت از بخش خصوصی برای تصحیح مشکلات مالیاتی آنها وجود دارد. در این جلسه همچنین به نقش کمرنگ بخش خصوصی در دیدارهایی که به‌تازگی مدیران دولتی با شرکت‌های خارجی دارند اشاره و مقرر شد تا این موضوع در شورای گفت‌وگوی اتاق مطرح‌شده و امکان حضور بخش خصوصی و حمایت از آنها برای انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی فراهم شود. شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران در این نشست گفت: برای رفع معضل در این بخش تنها نباید از دولت انتظار داشت و بخش خصوصی خود نیز باید در سال اقدام و عمل تمام تلاش خود را به کار گیرد و برای پیشبرد آن از سازمان‌ها و نهادهای مختلف بهره‌مند شود تا به آنچه امسال نام‌گذاری شده برسیم.

وی با اشاره به اینکه از ۶۷۹ طرح و لوایح تقدیمی به مجلس نهم، تنها ۲/ ۰ درصد آن (به عبارتی ۱ طرح و ۱ لایحه) مربوط به بخش معادن و صنایع معدنی بوده، گفت: امیدواریم مجلس دهم در این بخش فعال‌تر ظاهر شود. همچنین رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی ضمن ابراز نگرانی از اجرایی نشدن قراردادهای منعقده هیات‌های تجاری اعزامی به ایران، افزود: با اینکه ۱۴۷ هیات خارجی به ایران آمده‌اند، سهم معدن و صنایع معدنی در آن ناچیز بوده و تاکنون قراردادی که منجر به ورود سرمایه به بخش معدنی ایران شود بسته نشده است. بهرام شکوری با تاکید بر لزوم اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد داد ستاد ویژه‌ای متشکل از کلیه متخصصان بخش معدن و صنایع معدنی تشکیل ‌شده و به‌صورت مستمر جلساتی درخصوص بازبینی و اصلاح قوانین و مقررات این بخش برگزار ‌شود. در پایان همچنین بهرامن رئیس خانه معدن ایران از روز معدنکاری و برگزاری سمینار ویژه‌ای در این روز خبر داد. همچنین اعضا در این نشست پیشنهاد دادند برای اینکه نمایندگان مجلس به‌خصوص در استان‌های دارای معادن، از نزدیک با معضلات و سختی‌های کار معادن آشنا شوند در جلسات این کمیسیون دعوت به حضور شوند و جلسات استان با حضور نمایندگان هر استان برگزار شود.