مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی وضعیت صنعت روی کشور را مورد بررسی قرار داد. به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل از دفتر اطلاع رسانی مرکز پژوهش‌ها، دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز در پاسخ به درخواست الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با مطالعه موردی در مورد معدن سرب و روی انگوران تصریح کرد که تاکنون ۶۰۰واحد معدنی روی در کشور به ثبت رسیده است که ذخیره قطعی آنها بیش از ۶۵میلیون و ۴۴۰هزار تن و ذخیره احتمالی آنها نیز ۱۶۹میلیون و ۸۸۰هزار تن برآورد شده است که در این میان معدن سرب و روی انگوران با ذخیره قطعی ۹‌میلیون تن و ذخیره احتمالی ۱۳‌میلیون تن و متوسط عیار ۲۵ الی۳۰درصد، از مهم‌ترین و مرغوب‌ترین معادن روی کشور محسوب می‌شود. معدن سرب و روی انگوران دارای مالکیت دولتی بوده و پروانه بهره‌برداری آن متعلق به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، از شرکت‌های وابسته به وزارت صنایع و معادن- است. استحصال خاک این معدن به صورت مناقصه به پیمانکاران مختلف دولتی و خصوصی واگذار می‌شود و پیمانکاران نیز با توجه به قیمت مصوب، خاک را در چارچوب سهمیه‌ای که توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی تعیین می‌شود به شرکت‌های فرآوری باما، زرین‌معدن آسیا، سرمک، کالسیمین، سوژمیران، سایت کلسیناسیون، کانی فرآوران و شرکت تیران تحویل می‌دهند. در همین حال برخی از کارخانه‌های بخش‌خصوصی مستقیما خاک را دریافت کرده و آن را به شمش تبدیل می‌کنند. با توجه به جدول سهمیه‌بندی خاک معدن انگوران، شرکت‌های فراوری می‌بایست پس از فرآوری خاک و تبدیل آن به کنسانتره، نیاز شرکت‌های زیر مجموعه خود به خاک فرآوری شده را برای تبدیل به شمش تامین کنند، اما در این بین قانون خاصی مبنی بر لزوم تحویل کنسانتره از سوی شرکت‌های تامین‌کننده به شرکت‌های تولید شمش روی وجود ندارد، به همین دلیل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به عنوان دارنده پروانه بهره‌برداری از سوی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدور)، درصدی از کل تناژ خاک استحصالی را در قالب سهمیه معدن به خود اختصاص داده است تا در صورت عدم تامین خاک مورد نیاز شرکت‌های مستقل و غیروابسته از سوی شرکت‌های اصلی فرآوری و تامین‌کننده، بتواند بخشی از نیاز شرکت‌های خصوصی و مستقل تولید شمش روی را با تحویل خاک به صورت مستقیم برطرف کند و در واقع به نوعی با اعمال مدیریت و حمایت از شرکت‌های خصوصی، ریسک یا عدم اطمینان به دریافت کنسانتره مورد نیاز را کاهش دهد. مرکز پژوهش‌ها در بخش دیگری از بررسی خود نتیجه‌گیری کرد که با فرض اجرا و به‌کارگیری فرمول محاسباتی قیمت خاک از سوی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در زمینه فروش خاک روی معدن انگوران و با در نظر گرفتن افزایش جهانی قیمت روی، ضمن رفع شبهات مربوط به فروش خاک روی معدن انگوران به قیمت نازل می‌توان نتیجه گرفت که دولت در سایه پویایی فرمول محاسباتی قیمت خاک روی، می‌تواند به تبع افزایش جهانی قیمت روی، درآمد زیادی را از محل فروش خاک روی معدن انگوران در مقایسه با سال‌های قبل، که خاک روی معدن انگوران را تقریبا به نصف قیمت فعلی به فروش می‌رساند، نصیب خویش سازد و در این میان بخش‌خصوصی نیز فرصتی پیدا می‌کند تا حاشیه سود به دست آمده را در زمینه رشد و توسعه صنعت روی کشور و به خصوص اشتغالزایی فراوان به کار بندد.