گروه بورس فلزات- رضا زائر حیدری: قانون برنامه چهارم توسعه، برقراری هرگونه عوارض بر صادرات کالاهای غیرنفتی را منع کرده است. با این حال براساس ماده ۳۳ همین قانون، دولت مجاز است به منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع نماید.

آهن قراضه از جمله کالاهایی است که واردات و صادرات آن طی سال‌های اخیر با بحث و جدل بسیار همراه بود. صادرکنندگان قراضه با ایجاد هرگونه مانع در مسیر صدور این کالا مخالف هستند چرا که آن را جزو مواد اولیه فرآوری نشده قلمداد نمی‌کنند و از سوی دیگر ایجاد محدودیت بر سر راه صادرات را مغایر با روح قانون برنامه چهارم توسعه و اهداف صادراتی کشور می‌دانند. اما تولیدکنندگان فولاد به گونه‌ای دیگر به این موضوع می‌نگرند. کمبود قراضه در جهان جدی است و نباید منابع محدود کشور را در اختیار کشورهای دیگر تولیدکننده فولاد قرار داد. طی اولین سال‌های هزاره جدید حجم تولید جهانی فولاد بیش از حد پیش‌بینی شده افزایش یافت و نیاز صنایع به چرخه ایجاد و بازگشت قراضه‌های آهنی از روند تولید پیشی گرفت. این موضوع صنایع فولادی را که بر اساس مصرف قراضه طراحی شده‌اند، دچار مشکل ساخت. به عنوان مثال بخش مهمی از صنایع فولاد در کشور ترکیه با توجه به حجم عظیم قراضه صادراتی از گروه کشورهای CIS پس از فروپاشی شوروی پایه‌گذاری شد اما در شرایط فعلی دیگر آن حجم عظیم از آهن قراضه در منطقه وجود ندارد.

نیاز روزافزون جهانی سوداگران را بر آن داشت که از به تدریج از منابع سنتی تامین قراضه به مناطق دیگر روی آورند. ایران یکی از کشورهایی است که طی سالیان اخیر نه تنها مانعی بر سر راه صدور این کالا قرار نداده بود بلکه صدور آن را نیز در چارچوب سیاست‌‌های حمایتی دولت از صادرات و کاهش وابستگی کشور به درآمدهای نفتی حمایت می‌کرد.

خروج قراضه از کشور که از سال ۸۳ آغاز شده بود به سرعت افزایش یافت. آمار نشان می‌دهد در سال ۸۳ تنها۱۷هزار تن آهن قراضه به گونه‌ای پراکنده و در محموله‌های بسیار کوچک از ایران به خارج صادر شد، اما در سال ۸۴ این میزان به بیش از ۹ برابر افزایش یافت. در آن سال ۱۵۶هزار تن آهن قراضه به ارزش ۲۷ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد و در همان حال ۱۴۰هزار تن قراضه به بهای ۳۳میلیون وپانصد هزار دلار از خارج خریداری شد. در آن سال به‌ طور متوسط برای هر تن قراضه صادراتی ۱۷۳ دلار ارز وارد کشور شد و در عوض برای هر تن از قراضه مورد نیاز صنایع که عمدتا از کشورهای آسیای میانه وارد شد ۲۳۹ دلار از کشور خارج شد که البته بخشی از آن مربوط به هزینه حمل است. در سال جاری نیز به‌رغم جدی‌تر شدن بحث پیرامون ایجاد محدودیت در صدور مواد اولیه میزان صادرات قراضه از کشور باز هم افزایش یافت. طی ۸ ماه اول سال ۸۵ حدود ۲۷۶هزار تن قراضه از خارج صادر شد که در مقام مقایسه‌ این میزان در مدت مشابه در سال قبل تنها ۸۰هزار تن بوده است. مصوبه اخیر دولت به‌طور حتم این روند را تغییر خواهد داد. می‌توان انتظار داشت که حجم صادرات قراضه از کشور پس از تکمیل تعهدات صادرکنندگان به‌تدریج کاهش یابد و چرخه تولید مصرف و بازیافت فولاد در کشور تکمیل شود.