محسن پروان

در ۲سال گذشته بازار جهانی و متاثر از آن بازار ایران، به طور شدید‌تر، دچار نوسان شدید قیمت فولاد بوده است و ورق و محصولات ساختمانی فولادی تا حدود ۲برابر رشد قیمت داشته است. از طرف دیگر همواره در تمامی جهان سرانه مصرف فولاد جزو شاخص‌های اصلی تعیین میزان توسعه کشورها شناخته می‌شود.

حال این سوال مطرح است که نوسان قیمت فولاد در ایران به عنوان کشوری در حال توسعه، به نفع توسعه صنعتی کشور است یا خیر؟

در نگاهی سطحی و عوامگرایانه به صنعت شاید رشد قیمت محصولات فولادی را به ‌توان به نفع تولیدکنندگان دانست و از آن نتیجه گرفت که این رشد باعث شکوفایی صنعت فولاد و توسعه درونی این صنعت به عنوان صنعتی مادر است و باعث تحکیم موقعیت تولیدکنندگان بزرگ می‌شود. این دید با توجه به آنکه در چند ماهه میانی سال‌های ۸۳ و ۸۴ تولیدکنندگان بزرگ فولاد چون ذوب‌آهن اصفهان به دلیل عدم میل بازار به محصولات طویل و ساختمانی که به افت شدید قیمت منجر شد با بحران‌های مالی روبه‌رو شدند و پس از آن رشد چشمگیر قیمت در ماه‌های پایانی سال ۱۳۸۴ و سال ۱۳۸۵ باعث خروج از بحران مالی گردید، تقویت شد و موفقیت این شرکت‌ها در خروج از بحران به پای رشد قیمت‌ها نوشته شد، که شاید خیلی بی‌منطق هم نبود، در نتیجه رشد قیمت‌ها مثبت ارزیابی شد که این امر حاکی از خطای استراتژیک و نگاه ناقص به صنعت است. در این حال باید ازنگاه احساسی و منعکس از سود کوتاه‌مدت خودداری کرد تا به تحلیل و درک صحیحی از موضوع دست یافت.

تولید فولاد جهانی در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ۲۰۰۴ با رشد ۱۶درصدی همراه بوده است و در سه ماه اول سال ۲۰۰۷ نسبت به مدت مشابه سال گذشته با ۱۰درصد افزایش به ۳/۳۱۸میلیون تن رسیده و با توجه به اینکه در این مدت فولاد در آمریکای شمالی و اروپا رشد ۱۵درصدی قیمت داشته و در سایر مناطق نیز با نوسان و افزایش روبه‌رو بوده است نشان می‌دهد که تقاضا و نیاز جهانی به فولاد از رشد آن پیشی گرفته است و تقاضای شدید بازار رشد قیمت‌ها را به وجود آورده است که این امر از طرفی توسعه صنعت فولاد را توجیه می‌کند اما در پس آن با توجه به آنکه رشد قیمت‌ها بی‌تردید منجر به افزایش هزینه توسعه می‌گردد و از طرفی دیگر با توجه به آنکه نیاز بازار جهانی به فولاد متاثر از مسائل مختلف جهانی در سال‌های آینده شاید بدون افزایش باشد در نتیجه نمی‌توان پیش‌بینی نمود در ۵سال آینده قیمت فولاد همچنان در اوج و رو به رشد باشد که این امر توسعه گران‌قیمت صنعت فولاد را در جهان به زیر سوال می‌برد.

این نوع نگرش در ایران بیش از سایر مناطق جهان است چرا که نوسانات قیمت در ایران علاوه‌بر تاثیرات جهانی متاثر از سیاست‌های داخلی نیز می‌باشد. مانند چند هفته اخیر که به‌رغم رشد جهانی قیمت فولاد، به خاطر سیاست‌های کنترلی دولت قیمت فولاد مخصوصا محصولات ساختمانی در ایران با کاهش مواجه بوده است که این امر شاید منجر به رونق برخی صنایع از جمله ساخت‌و‌ساز گردد اما در درازمدت به ضرر تولیدکنندگان فولاد و همچنین سد راه توسعه است چرا که افزایش قیمت جهانی منجر به افزایش قیمت مواد اولیه در نتیجه کاهش حاشیه سود و همچنین افزایش میل به صادرات و خلاء در بازار می‌گردد که هر دو آنها افزایش قیمت را در پی خواهد داشت و سیاست‌های کنترلی را تبدیل به مسکنی بی‌اثر می‌کند. در هر حال نوسان قیمت و بازار پرتلاتم رکود بلندمدت را در پی خواهد داشت چرا که نوسان منجر به ایجاد بازار دلالی می‌شود به طور مثال برای ساخت اسکلت فلزی و تجهیزات تولیدکنندگان سود ۱۰ تا ۱۵درصدی را برای خود پیش‌بینی می‌کنند اما با توجه به نوسانات قیمت محصولات فولادی خرید و فروش آهن‌آلات از ساخت پرسودتر است و این به معنای ایجاد صنعتی راکد و بازاری کاذب است که بی‌تردید اقتصادی یمار را در پی خواهد داشت.

از طرف دیگر با توجه به ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی و در پی آن خصوصی شدن صنایع بزرگ چون فولادسازان در صورت نوسان قیمت فولاد یافتن قیمت واقعی هر سهم بسیار مشکل و حتی محال است و در این صورت عرضه سهام با ارزش غیرواقعی صرف‌نظر از گرانی یا ارزانی آن منجر به درهم‌ریزی بازار می‌شود چرا که به هر طریق فولاد نیز مانند سایر صنایع در درازمدت مسیر خارج از تلاتم را خود خواهد یافت و در این صورت یا با افت شدید قیمت سهم - در صورت بالا رفتن بی‌رویه قیمت محصول روبه‌رو خواهد شد که این به معنای ورشکستگی است و یا با قوت گرفتن سهام در صورت پایین نگهداشتن مقطعی و مسکنی قیمت‌ها افزایش بدون بازگشت را منجر می‌شود که این امر خود سد راه توسعه سایر صنایع که وابسته به تولید فولاد‌ند می‌گردد و از طرف دیگر عرضه سهام با قیمت پایین منجر به از بین رفتن سرمایه ملی می‌گردد.

شاید ساده‌ترین برخورد با این موضوع آن است که عرضه سهام فولادسازان بزرگ تا زمان تثبیت قیمت‌ها متوقف گردد که این مساله خلاف واقع است چرا که یکی از اولین شرایط تثبیت و یافتن قیمت حقیقی کاهش تصدیگری دولت و حرکت به سمت اقتصاد غیردولتی است.

در هر حال بی‌تردید نوسان قیمت در درازمدت نه به نفع تولیدکننده است نه مصرف‌کننده و افزایش قیمت آن سد راه توسعه. این بدان معنی است که اتخاذ سیاستی واحد و جامع با توجه به آینده صنعت فولاد چین ضروری و حیاتی است چرا که همان گونه که در نوشته‌های قبلی بدان اشاره شد در آینده‌ای نزدیک با افزایش تولید فولاد در چین و کاهش مصرف به دلیل کاهش حجم ساخت‌و‌ساز در این کشور اژدهای زرد صادرات فولاد در جهان مانند پوشاک بیداد خواهد کرد و آینده صنعت فولاد را دگرگون خواهد کرد.

امروز در هر شرایطی نسبت به آینده صنعت فولاد در جهان مهم‌ترین اولویت صنعتی کشور ما کنترل قیمت فولاد است و این به معنای کاهش قیمت نیست که متاسفانه همواره از کنترل به عنوان کاهش یاد شده است و افزایشی نسبی که منجر به ثبات در درازمدت شود بسیار بهتر از کاهش مقطعی و نوسان بازار و رکود توسعه است چرا که در صورت آنکه قیمت فولاد در ایران به ثبات دست یابد و تنها متاثر از بازارهای جهانی رشد و یا افت قیمت را داشته باشد صنعت ما توان رقابت با بازارهای جهانی را خواهد یافت و در صورتی که سیاست‌های کنترلی دولت به منظور حفظ منافع مصرف‌کننده به سیاست کاهشی تبدیل شود در درازمدت به ضرر تولیدکنندگان و منفعت سرشار سرمایه‌داران منجر می‌شود که این امر خود فشار بر اقشار آسیب‌پذیر را افزایش می‌دهد و در صورت پیوستن ایران به بازار مشترک جهانی WTO و پایین نگه داشتن تصنعی قیمت منجر به بسط صنعتی بیمار می‌گردد که توان ماندن در این بازار را ندارد. به هر حال شاهراه توسعه کشور از ثبات اقتصادی می‌گذرد که همانا تثبیت قیمت‌های صنعتی از جمله فولاد که پایه صنعت است یکی از این موارد است.

Email:Parvan@esfahansteeel.com