پاسخ وزیر بازرگانی به منتقدان گرانی آهن

ایسنا- افزایش قیمت آهن‌آلات در بازار واکنش برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به همراه داشت، به طوری که میرتاج‌الدینی، نماینده مردم تبریز در مجلس اعتراض خود را در زمینه گرانی آهن اعلام کرد و از دولت به خصوص وزارت بازرگانی خواست تا جلوی افزایش قیمت تیرآهن و میلگرد را در سال‌ جدید بگیرد. وزارت بازرگانی در پاسخ به اظهارات میرتاج‌الدینی به تشریح دلایل قیمت آهن و راهکار‌های جلوگیری از رشد بی‌رویه این کالا پرداخته است.

مسعود میرکاظمی، وزیر بازرگانی در پاسخ به تذکر نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: بخش عمده‌ای از افزایش قیمت محصولات مذکور متاثر از افزایش قیمت جهانی بوده به طوری که ظرف کمتر از یک ماه قیمت شمش فولادی به عنوان ماده اولیه کارخانه‌های تولیدی از ۴۹۵۰ریال به ۵۹۸۰ریال رسیده است.

وی ادامه داد: بخش دیگر گرانی آهن نیز مربوط به محدودیت در تولید و عدم تکافوی نیاز داخل، افزایش ساخت و ساز به ویژه پروژه‌های عمرانی و ملی دولت در سال ۸۵ نسبت به سال قبل، تقاضای برآورده نشده بازار در سال ۸۴ و انتقال آن به سال ۸۵، همچنین تقاضای کاذب و احتکار به واسطه سرریز شدن سرمایه‌های سرگردان به سوی بازار معاملات محصولات فولادی است که سبب شده علیرغم افزایش تولید و واردات در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ باز هم با کمبود و افزایش قیمت در سال جاری مواجه باشیم.

وزیر بازرگانی اعلام کرد: در این راستا به منظور خنثی کردن علل مذکور و عواملی که در آینده به نحوی می‌تواند بازار محصولات فولادی را دچار تنش کند راهکار‌ها و پیشنهاداتی برای مقابله با پیامد‌های احتمالی به مقامات ذی‌صلاح تقدیم شده است که جزئیات آن در پی می‌آید.

۱ـ تخصیص اعتبار لازم از سوی بانک مرکزی از طریق بانک‌های تحت پوشش به بخش‌خصوصی به منظور لحاظ کردن خطوط اعتباری فاینانس و اعتبارات کارمزدی کوتاه‌مدت.

۲ـ تعدیل و کاهش نرخ تعرفه برخی اقلام پر مصرف فولاد به منظور واردات و عرضه آن در بورس فلزات.

۳ـ کاهش مدت زمان معاملات سلف و جلوگیری از عرضه سبدی برخی محصولات فولادی.

۴ـ تامین آهن‌آلات موردنیاز دستگاه‌های دولتی به عنوان مصرف‌کنندگان عمده از طریق واردات و خارج شدن تقاضای آن‌ها از بازار داخلی.

۵ـ تامین نیاز آهن‌آلات کشور به ویژه شمش و میلگرد با هماهنگی دست‌اندرکاران بخش صنعت فولاد، بخش خصوصی و اتحادیه‌های صنفی مربوطه برای تامین نقدینگی بخش خصوصی برای واردات محصولات مورد نیاز.

در این بند از پیشنهاد سعی شده است سه رویکرد مدنظر قرار گیرد که شامل:

الف ‌ـ در صورت افزایش قیمت بازار بخش‌خصوصی موظف است کالای خود را با قیمت تفاهم شده در شبکه تعریف شده وزارت بازرگانی توزیع کند.

ب‌ ـ در صورت کاهش قیمت بازار به منظور جلوگیری از ضرر و زیان حاصله وزارت بازرگانی کالای ایشان را به قیمت تفاهم شده از طریق بورس یا شبکه تعریف شده وزارت بازرگانی عرضه کرده و مابه التفاوت مربوطه براساس اسناد و مدارک مثبته محاسبه و پرداخت شود.

ج‌ ـ در حالت منطقی و وجود ثبات در بازار و تحمیل نکردن ضرر و زیان به بخش‌خصوصی محصول وارداتی با تایید وزارت بازرگانی در بازار کالا عرضه شود.

۶ـ عرضه محصولات فولادی توسط کلیه واحد‌های تولیدی در بورس فلزات.

وزارت بازرگانی همچنین تاکید کرده است که به منظور برون رفت از بحران با انجام به موقع موارد یاد شده عرضه و تقاضای فولاد متعادل و از افزایش قیمت آن جلوگیری شود.