یادداشت
قانون واردات و معاملات طلا در بورس ترکیه
از آنجا که طلا در کشور ترکیه از جایگاه مهمی برخوردار است طی یک دهه گذشته دولت ترکیه بسترسازی مناسبی جهت جلوگیری از واردات و صادرات طلا به صورت قاچاق طبق قوانین و مقررات وضع و مصوب نمود که در نتیجه آن معاملات رسمی طلا فقط از طریق بورس طلای استانبول قابل اجرا است و راهکار آن به شرح زیر توضیح داده میشود.
احمدرضایی*
از آنجا که طلا در کشور ترکیه از جایگاه مهمی برخوردار است طی یک دهه گذشته دولت ترکیه بسترسازی مناسبی جهت جلوگیری از واردات و صادرات طلا به صورت قاچاق طبق قوانین و مقررات وضع و مصوب نمود که در نتیجه آن معاملات رسمی طلا فقط از طریق بورس طلای استانبول قابل اجرا است و راهکار آن به شرح زیر توضیح داده میشود. موسسات داخلی یا خارجی مانند بانکها، موسسات مالی، ادارات ارزی، شرکتهایی که در زمینه فلزات گرانبها فعالیت نموده یا طلاسازانی که دارای مجوز لازم از خزانهداری بوده براساس مقرراتی که توسط هیاتمدیره بورس طلای استانبول اعلام شده مجاز به تجارت و معامله طلا میباشند. طبق دستور و لایحه دولت به شماره ۳۲ به منظور حمایت از مقررات ارزی ترکیه، فقط اعضای بورس طلای استانبول مجوز واردات طلا به ترکیه را دارند. مطابق با دستور قانونی فوق به منظور حمایت از ارزش پول ترکیه و نیز ماده قانون شماره ۴۲ مقررات بورس طلای استانبول، فقط اعضای بورس طلای استانبول مجاز به واردات طلای خام (شمش) بوده و ملزم هستند حداکثر طی ۳روز از تاریخ واردات آن را تحویل اتاق پایاپای بورس طلای استانبول نمایند.
طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده، واردات طلا در این خصوص از مالیات معاف بوده و پس از فرآیند تولید و تبدیل به جواهرات، طلای خالص محاسبه و شامل معافیت مالیاتی میگردد، مالیات طلا به شکل جواهرات ساخته شده و نیروی کار انجام شده روی آن و درآمد حاصله محاسبه و اخذ میشود. تصمیمات متخذه اخیر که به طور موازی برای ایجاد بازار آزاد طلا جایگزین کلیه مقررات مربوطه به ۲۴ژانویه سال ۱۹۸۰ شده و توانسته نقشی برجسته در بخش توسعه معاملات طلا در ترکیه ایجاد نماید. اصلاحات اعلام شده در سال ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ اجازه آزاد نمودن واردات طلا را فراهم نمود.
بانک مرکزی جمهوری ترکیه با این اصلاحات مجاز به اتخاذ تصمیم جهت تبدیل نرخ طلا و ارزهای خارجی به لیره ترکیه شد.
بانک مرکزی در سال ۱۹۸۴ بازار معاملات طلا را به منظور شاخص لیره ترکیه ایجاد نمود و در سال ۱۹۸۹ شاخص دیگری برای ارزهای خارجی شامل طلای وارداتی که توسط بانک مرکزی وارد شده و به مردم داخل کشور در مقابل ارزهای خارجی فروخته میشد ایجاد نمود.
بازار سرمایه ترکیه طبق فرمان قانونی شماره ۳۲ در خصوص حمایت از پول داخلی ترکیه از قید و بند آزاد شد و باعث بسترسازی سال ۱۹۸۹ شد. با اصلاحات انجام شده در فرمان قانونی شماره ۳۲ در سال ۱۹۹۳ در خصوص حمایت از ارزش لیره ترکیه قیمتها شفاف و نیز واردات و صادرات طلا را آزاد نمودند. تصمیمات متخذه درباره آزادسازی واردات و صادرات طلا منجر به ایجاد وضعیتی بیدغدغه در این زمینه شد. چنین پیشرفتهایی در زمینه طلا منجر به کاهش در قیمتهای داخلی در برابر قیمتهای بینالمللی گردیده و در نتیجه مانع بیارزش شدن پول و جلوگیری از هزینهها شده است. این موارد باعث ایجاد افزایش رقابت در زمینه خارجی و تمایل روزافزونی برای بهینهسازی و ساخت طلا جهت برآورده نمودن نیاز داخلی و صادرات مجدد آن شد.
شورای بازار سرمایه ترکیه به طور قاطعانهای قانون بازار سرمایه زیر را طبق ماده A/ا۴۰ تصویب کرد: این قانون در سال ۱۹۹۳ به عنوان مقررات عمومی و اصول اجرایی برای تاسیس بورسفلزات گرانبها است.
این بورس به منظور سهولت در خرید و فروش فلزات گرانبها و براساس شرایط رقابت و نیز تایید و اعلام قیمتهای مربوطه ایجاد گردیده است. بنگاهها و شرکتها طبق مقررات عمومی که از قبل توسط اداره خزانهداری تعیین و اعلام شده مجاز به خرید یا فروش فلزات گرانبها در بازار بورس میباشند و نیز براساس مقررات سال ۱۹۹۳ اعلام نمود:این اطلاعیه رسمی به منظور صدور گواهی عضویت در سازمان بورسفلزات گرانبها و استاندارد لازمه برای شرکتهای کارگزاری بورسفلزات گرانبها میباشد. به دنبال این دستورالعمل، بورس طلای استانبول به طور رسمی عملیات اجرایی و معاملاتی خود را در تاریخ ۲۷/۷/۱۹۹۵ آغاز کرد.
*مشاور دبیرکل بورسفلزات
ارسال نظر