گروه بورس فلزات - در ماه‌های گذشته اخبار و گزارش‌هایی در جراید منتشر شد که در هر یک از آنها دولت وعده و وعیدهایی برای کنترل قیمت آهن‌آلات در بازار آهن‌آلات داده بود. - حذف تعرفه واردات فولاد برای چهار وزارتخانه مسکن، نیرو، راه‌ و ترابری و نفت

- صادرات تیرآهن متوقف شد

- ۶ عضو اقتصادی کابینه مامور کاهش قیمت محصولات فولادی شدند.

- دولت برای تشویق واردات فولاد ۳۵میلیارد تومان یارانه می‌پردازد.

- قیمت آهن تولید داخل به قیمت‌های سال قبل بازمی‌گردد

- به دستور معاون اول رییس‌جمهور بازار محصولات فولادی ساماندهی می‌شود.

عناوینی که ذکر شد هر یک مربوط به تیتر اخباری بود که در سال‌جاری در جراید مختلف و روزنامه‌ دنیای اقتصاد منتشر شد و همانطور که از عناوین این اخبار پیدا است موضوع اصلی آن بحث کنترل قیمت بازار آهن و ساماندهی آن به‌دنبال آغاز رشد قیمت‌ها و ادامه روند افزایشی آن بود.

آنچه مهم است اختصاص بودجه‌های عمرانی از سوی دولت به وزارتخانه‌ها و تحمیل تقاضای آنها به بازار آهن‌آلات موجب رشد قیمت‌ها شده به همین دلیل دولت که این بار خود را مقصر اصلی رشد قیمت‌ها طی سال‌جاری در بازار آهن می‌دانست، بر آن شد تا با استفاده از ابزارهای موجود به کنترل بازار بپردازد گرچه استفاده دولت از ابزارهای موجود نیز جوابگوی رشد قیمت‌ها و تنظیم بازار نشد این‌که مقصد اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار آهن چه کسی است خیلی مهم نیست بلکه کنترل رشد قیمت‌ها و ساماندهی بازار مهم‌ترین اصلی است که دولت باید با تصمیم صحیح و منطقی به آن بپردازد گرچه بسیاری از تجار، بازرگانان و مصرف‌کنندگان عامل گرانی قیمت‌ها را بورس فلزات و تولید‌کنندگان محصولات فولادی می‌دانند و آن دو را به تبانی با یکدیگر متهم می‌کنند اما اگر ساده‌ترین محاسبات ریاضی را بدانیم و به میزان تولید و مصرف فولاد در کشور توجه کنیم.

کمبود عرضه نسبت به تقاضا کاملا واضح و مشهود است به‌طوری که تولید آهن و فولاد در کشور حدود ۱۱میلیون تن و در مقابل تقاضا برای آن حدود ۲۰میلیون تن است که تقریبا معادل دو برابر می‌شود، بنابراین کمبود عرضه و رشد تقاضا در مقابل آن به خودی خود باعث رشد قیمت شده به همین دلیل تولیدکننده مستقیما نقشی در رشد قیمت‌ها ندارد بورس هم که وظیفه‌ای در قیمت‌گذاری فلزات ندارد و تنها محلی است که دادوستد در آن انجام می‌شود و نظارت کافی نیز بر آن سازمان وجود دارد و بارها و بارها عملکرد آن از سوی مسوولان مورد بررسی قرار گرفته است. بنابراین نمی‌توان انگشت اتهام به سمت بورس فلزات و یا کارخانه‌های تولیدکننده گرفت. چراکه همین تولید‌کننده که در سال‌جاری به دلیل افزایش تقاضا به رشد قیمت‌ها متهم می‌شود در سال گذشته به‌دلیل رکود بازار و عدم تقاضا با ارائه کلی تسهیلات دربه‌در به‌دنبال مشتری بود، اما کسی به‌دنبال یافتن راهی برای نجات تولید‌کننده از آن مخمصه نبود و همه سکوت اختیار کرده بودند.

در شرایط فعلی میزان تولید در مقابل تقاضا به‌دلایل مختلف آن قدر پایین است که رشد قیمت‌ها را به‌دنبال دارد حال اگر تقاضای بیشتری به بازار تحمیل شود مطمئنا روند افزایش قیمت‌ها شتاب بیشتری می‌گیرد همانطور که تحمیل تقاضای وزارتخانه‌ها موجب رشد بیش از حد قیمت‌ها شد علاوه بر آن رشد قیمت‌های جهانی محصولات نهایی و اولیه نیز از سوی دیگر باعث شده تا واردات هم برای بنگاه‌های اقتصادی و تجار صرفه اقتصادی نداشته باشد و کاهش واردات بر کسری عرضه محصولات فولادی بیفزاید البته مشکلات سیاسی که در این بین به‌وجود آمده باعث شده تا بانک‌های خارجی از گشایش اعتبار به تجار و واردکنندگان طفره رفته و یا اینکار با تعویق انجام شود، که این موضوع هم از دیگر مشکلاتی است که دامنگیر تجار و بازرگانان شده و در نهایت منجر به کاهش میزان واردات و رشد دوباره قیمت‌ها شده است.

این طور که به نظر می‌رسد دولت قصد دارد تا برنامه‌های جامعی را برای سال آینده مدون کند تا از بروز مجدد مشکلات در بخش بازار فلزات جلوگیری کند، دولت در سال جاری برنامه‌های زیادی را برای کنترل قیمت و ساماندهی بازار آهن‌آلات مدون کرده که متاسفانه هیچ‌یک اجرایی نشده امید است تصمیم‌هایی که برای سال آینده گرفته می‌شود با نظارت خود دولت اجرایی شود.