انتشار نامه احمد توکلی با محتوای علل ریزش شاخص کل بورس در ۶ ماه گذشته و حذف عوامل اصلی موثر بر این ریزش در این مدت به‌خصوص افزایش قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از مهم‌ترین‌ موضوعات طی روزهای اخیر بوده است. این موضوع به واکنش مجلس نسبت به عوامل اصلی ریزش بازار منتهی شد تا جایی‌که برخی نمایندگان با اعلام اینکه ریزش بورس در نتیجه اشکالات خود بورس است و نه افزایش قیمت خوراک، سعی در تغییر مسیر رکود کنونی بازار کردند. با این حال کارشناسان معتقدند دلیل اصلی ریزش بازار همین تصمیم مجلس در کنار برخی اشکالات از جمله رفتار هیجانی فعالان بورس و تصمیمات دیگر دولت بود. به نظر می‌رسد در تحلیل علل افت شاخص، باید جمیع عوامل به‌طور کامل و بر‌اساس میزان تاثیری که بر وضعیت بورس داشته‌اند، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند. شرکت مشاورسرمایه‌گذاری آوای آگاه در این رابطه طی گزارشی مهم‌ترین‌ عوامل موثر بر ریزش شاخص کل بازار را مورد ارزیابی قرار داده است.

پتروشیمی‌ها، دلیل اصلی سقوط بورس

بر‌اساس این گزارش آنچه در نامه احمد توکلی مورد اشاره قرار گرفته به خودی خود موضوع نادرستی نیست، چراکه به واقع تنها دلیل ریزش شاخص بورس، افزایش نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی نبوده است، اما این امر یکی از مهم‌ترین‌ موضوعات موثر بر بازار است. ماجرای نرخ خوراک بعد از ریزش شاخص بورس شروع شد. بازار به دلایل دیگری سقوط خود را آغاز کرده بود. اعلام نرخ‌های جدید بهره مالکانه، افزایش چند برابری نرخ خوراک پتروشیمی‌ها (مجموعه تصمیمات بودجه‌ای مجلس شورای اسلامی) و... به سرعت ریزش شاخص دامن زد و درآخر انتشار اوراق مشارکت با سررسید ۶ ماهه نرخ ۲۳ درصدی سالانه زنجیره بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران راکامل کرد.

برای روشن شدن مطلب در نمودار بالا روند حرکتی بازار سرمایه در تاریخ ریزش همراه جزئیات مورد بررسی قرار می‌گیرد:

۱. همان‌گونه که در نمودار مشخص است در تاریخ ۸ بهمن ماه ۹۲ اعمال فرمولی برای قیمت‌گذاری خوراک پتروشیمی‌ها در کمیسیون تلفیقی مجلس مصوب شد. این در حالی است که اصلاح بازار از ۲۳ روز پیش از آن شروع شده بود. واقعیت این است که این رایزنی‌ها پیش از بحث در کمیسیون در بازار سرمایه مطرح بوده است، این نزول ۲۳ روزه همان‌گونه که عنوان شد دلایل متفاوتی داشت، یکی از این دلایل همین بحث نرخ خوراک بوده است.

۲. ازتاریخ ۸ تا ۱۵ بهمن ۹۲ بازار دچار آشفتگی معاملاتی تایید یا عدم تایید و همچنین عدم تخمین در تعیین سود و زیان شرکت‌ها شد. طبیعی است در این حالت بازار هم روند صعودی و هم نزولی را تجربه کرد. در این چند روز شاهد معاملات احساسی بودیم.

۳. از ۱۵ تا ۲۳ بهمن با روشن شدن تصویب نرخ خوراک و رفع ابهام در این زمینه، صف‌های فروش سنگینی را شاهد بودیم، این در حالی است که پتروشیمی‌ها در ۱۹ بهمن با تعویقی چند روزه متوقف شدند. درقبل و بعد از این تاریخ بازار تمایلات ریزشی داشته است. در ضمن در این تاریخ بحث انتشار اوراق مشارکت باسررسید ۶ماهه و نرخ ۲۳ درصد از طرف بانک مرکزی مطرح شد.

۴. ریزش شاخص تا ۲۳ بهمن و به عبارتی بهتر با احتساب تعطیلات تا ۲۶ بهمن ادامه یافت. از روز شنبه ۲۶ بهمن بازار روند صعودی به خود گرفت؛ این ذهنیت دربرخی از تحلیلگران ایجاد ‌شد که تاثیرات افزایش نرخ پتروشیمی‌ها در این روز به پایان رسیده است و اگر هم ریزشی بعد از آن ایجاد شود، حداقل مربوط به این موضوع نیست. این در حالی است که بازار به‌خاطر محدودیت گذاشتن در سفارش‌های فروش از تاریخ ۲۶ بهمن تکانه‌های مثبت جزئی را شاهد بود. با توجه به اینکه در این تاریخ شرکت‌های پتروشیمی قابل معامله هم نبودند، طبیعی است که بازار با قانون جدید مقداری رشد داشته باشد؛ لذا به محض باز شدن پتروشیمی‌ها در تاریخ ۱۳ اسفند اثر تصمیم افزایش نرخ خوراک دوباره در روند حرکتی بازار دیده می‌شود و این ریزش بار دیگر ادامه پیدا می‌کند.

۵. در تاریخ ۲۱ اسفند محدودیت سفارش‌های فروش برداشته شد که این موضوع مقارن با هفته انتهایی معاملات بازار شده است که معمولا در آن برهه از سال، بازار واکنش مثبت دارد.

همان‌گونه که ملاحظه می‌کنید، بازار بعد از تصویب افزایش نرخ تا مدت‌ها در التهاب قرار داشته است. وقتی به همه این عوامل در قالب یک زنجیره به هم پیوسته نگاه می‌کنیم، متوجه می‌شویم که بازار در ماجرای پتروشیمی‌ها غافلگیر شده و در چند مرحله تمایلات ریزشی خود را بروز داده است. پرواضح است که بعد از انتشار گزارش‌ها و پوشش‌های نامناسب (احتمالی) شرکت‌های پتروشیمی در آینده نیز تاثیر منفی خود را خواهند داشت. اقدام افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در چند نوبت به بازار سرمایه ضربه وارد کرده است که این اتفاق را نمی‌توان تمام شده تلقی کرد.

از نظر بنیادی، هشت شرکت پتروشیمی و سرمایه‌گذاری حاضر در بورس اوراق بهادار تهران که متاثر از افزایش نرخ خوراک هستند، به‌خاطر این افزایش حدودا ۷۳۰ میلیارد تومان تعدیل منفی در سود داده‌اند. اگر P/E حدودا ۶ را که رقم فعلی بازار است، به این سود دهیم، متوجه می‌شویم از نظر بنیادی حدودا ۴۴۰۰ میلیارد تومان از ارزش ذاتی بازار سرمایه به‌خاطر این ۸ شرکت پتروشیمی از بین رفته است. این فقط برای شرکت‌های موجود در بورس است و شرکت‌های پتروشیمی فرابورس ضرر بیشتری به شاخص زده‌اند.

در‌نهایت می‌توان این‌گونه نتیجه‌گیری کرد که گران کردن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تنها عامل ریزش این هفت ماه بازار نبوده، اما یکی از عوامل مهـم در بروز این اتفاق است. بنابراین بااین نتایج می‌توان نظر جناب دکتر توکلی را در زمینه بی‌تاثیربودن افزایش نرخ خوراک در ریزش شاخص رد کرد.

جهش ارزی و ارتباط آن با شاخص:

علت رشد نرخ ارز در مدت ۹ ماه (از آذر ماه ۹۰ تا مرداد ۹۱) به چند دلیل عمده صورت گرفت:

۱- وقایع مربوط به سفارت انگلستان در تهران.

۲- مصوبه اتحادیه اروپا مبنی بر عدم خرید نفت از ایران.

۳- تنگ‌تر شدن دامنه تحریم‌های ظالمانه اتحادیه اروپا بر اقتصاد کشور در مدت یاد شده.

۴- عدم انتشار اخبار مثبت از مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ دراستانبول ، بغداد و مسکو.

۵- وضعیت نگران‌کننده حاکم بر سوریه و احتمال شکل‌گیری جنگ داخلی در این کشور.

همه این موارد نگرانی زیادی را در شرایط اقتصادی کشور در این مدت به‌وجود آورد و همین عامل نیز موجب رشد بیش از ۷۰ درصدی نرخ دلار در ۹ ماه منتهی به مرداد ماه سال ۹۱ شد. عدم ثبات در اقتصاد کشور بدون تردید ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش داده و بورس‌، به عنوان قلب تپنده اقتصاد در این شرایط نمی‌توانست روندی مخالف با شرایط اقتصادی کشور در پیش گیرد.

البته رشد نرخ ارز در این زمان به‌رغم نگرانی از شرایط سیاسی حاکم بر کشور، بر شاخص بورس تاثیر مثبت نیز داشته است، به نحوی که روند رو به رشد شاخص از ۷ آذر ماه ۹۰ تا ۲۸ فروردین ماه ۹۱ توام با رشد نرخ ارز ادامه پیدا کرد و برای این مدت، رشد ۱۴ درصدی (از ۲۳۹۷۷ واحد تا ۲۷۳۸۹ واحد) ثبت شده است، اما پس از ۲۸ فروردین ماه ۹۱ و همزمان با به‌نتیجه نرسیدن مذاکرات استانبول روند حرکتی شاخص بورس با نرخ دلار معکوس شد و این روند تا اواسط مرداد ماه ادامه پیدا کرد. بلافاصله بعد از فروکش کردن التهابات موجود در آن زمان به‌خصوص تحولات سوریه و روشن شدن تاثیر رشد نرخ ارز بر سود‌آوری شرکت‌ها شاهد بهبود ملموس بازار سرمایه و آغاز رشد قابل توجه شاخص بورس در آن مقطع بودیم.

همچنین شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادار با بالا رفتن نرخ ارز هیچ تفسیر درستی از محاسبه مبلغ مابه‌التفاوت ایجاد شده نداشته‌اند، بنابراین سرمایه‌گذاران نیز با پدیده جدیدی به اسم تسعیر ارز رو‌به‌رو شدند که برای آنها پر از ابهام بود. بعد از مدتی نسبتا طولانی شرکت‌ها در صورت سود و زیان خود این پدیده را به عنوان سود شناسایی کردند و روند رو ‌به رشد بازار نیز بعد از آن اتفاق افتاد.

همچنین باید توجه داشت، اینکه کاهش ارزش پول محلی در یک کشور باعث رشد شاخص بورس آن کشور شود در تمام دنیا یک امر بدیهی و طبیعی است. به عنوان مثال، اتفاقات اخیر اقتصادی کشور ژاپن را مورد بررسی قرار می‌دهیم. چند وقت پیش که آقای شینزوآبه مدیریت دولت ژاپن را بر‌عهده گرفت برنامه اقتصادی‌اش رشد اقتصادی ژاپن بود، ایشان تصمیم گرفت با ایجاد سیاست‌های مالی وپولی انبساطی رشد اقتصادی ایجاد کند، برای این مهم و برای رسیدن به رشد ۲درصد شروع به بی‌ارزش کردن ین کرد. در این دوره ارزش ین ژاپن در مقابل دلار آمریکا بیش از ۵۰درصد کاهش یافته و در همین دوره شاخص بورس ژاپن نیز همین مقدار رشد کرده است. در واقع یکی از معیارهای مهم رشد (کاهش) شاخص بورس هر کشور نوسانات ارزش پول ملی آن کشور و اعمال سیاست‌های مالی و پولی حاکم برآن است. در زیر رابطه ارزش ین ژاپن با شاخص بورس آن کشورآورده شده است.

زمانی که دلار دولتی درایران ۱۲۲۶ تومان بود (پاییز ۱۳۹۱) و قیمت فروش محصولات شرکت‌ها بر‌اساس این دلار نرخ‌گذاری می‌شد، شاخص کل بورس تهران حدود ۲۸۰۰۰ واحد بود این درحالی است که در حال حاضر دلار به ۳۱۰۰ تومان رسیده است. در واقع با تناسبی که بین دلار قدیم و جدید وجود دارد شاخص کل هم متناسب با همان نسبت رشد کرده است. با محاسبه این افزایش نرخ دلار به رقم ۷۰۰۰۰ در شاخص بورس می‌رسیم و اگر فرمول شاخص را بدون درنظرگرفتن سودهای نقدی در آن محاسبه کنیم به همان اعداد۹۰ هزارواحدی شاخص کل خواهیم رسید. بنابراین، مشاهده می‌کنیم که اتفاقاتی که در بازار سرمایه ایران پیش آمد، فقط مختص ایران نبوده و در هرکشوری که این رویه را در پیش می‌گیرد اتفاق می‌افتد.

سه گانه رکود بورس تهران

سه گانه رکود بورس تهران