گروه بورس- تصمیم فرابورس ایران به انتقال 14 نماد بازار پایه‌ای به بازار توافقی، دغدغه‌هایی را در بین سهامداران ایجاد کرده است. مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان، پتروشیمی دهدشت، پتروشیمی کازرون، کود شیمیایی و اوره لردگان، پتروشیمی ممسنی، صنایع پتروشیمی زنجان، بازرگانی و صنعتی آینده سازان بهشت پارس، تکادو و سیمان مجد خواف از جمله نمادهایی هستند که از ابتدای اسفند ماه سال جاری از بازار پایه عادی به بازار پایه توافقی انتقال می‌یابند.این تصمیم در حالی از سوی مقام ناظر بازار سرمایه گرفته می‌شود که برخی از این شرکت‌ها از وضعیت پیش آمده ناراضی بوده و گفته شده در حال مذاکره برای برگشت به بازار عادی هستند.

این در حالی است که یک مقام نظارتی در بورس دغدغه سهامداران را بی‌مورد عنوان کرده و 3 دلیل عمده را برای تصمیم مشترک اخیر سازمان بورس و فرابورس جهت انتقال این نمادها به بازار توافقی برشمرد. مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این مطلب که در انتقال شرکت‌های بازار پایه‌ای عادی به توافقی، هیچ‌گونه اخراج یا تنزل رتبه‌ای صورت نگرفته است، گفت: در شرکت‌های مذکور هیچ‌گونه انتقال بازاری صورت نگرفته و آنها اخراج نشده‌اند، بلکه فقط نوع معامله این شرکت‌ها تغییر کرده است.
محمود‌رضا خواجه‌نصیری با بیان اینکه بازار پایه توافقی نیز مزیت‌هایی دارد، اظهار کرد: در بازار پایه عادی نحوه معامله به صورت پیوسته و در بازار توافقی پایه به صورت کاملا توافقی انجام خواهد شد. در شرکت‌های بازار عادی نیز توقف نماد به صورت مکرر وجود دارد، اما از مزیت‌های بازار توافقی این است که نماد‌ها متوقف نمی‌شوند.
وی از سهامداران درخواست کرد، هیچگونه نگرانی از این بابت نداشته باشند و افزود: این اتفاق، رخداد بدی نیست و فقط تغییر رویه معاملاتی است.
خواجه‌نصیری ادامه داد: مزیت اصلی بازار پایه توافقی این است که اگر شرکتی مدعی است که شرایط خوبی دارد می‌تواند مستقیما در بازار فرابورس و بورس پذیرش شود تا هم از معافیت مالیاتی استفاده کرده و هم از اعتبار بیشتری برخوردار شود.
خواجه‌نصیری 3 دلیل عمده را به عنوان معیار نهاد ناظر برای تغییر روند معاملات این شرکت‌ها دانست و گفت: ساختار اطلاعاتی، ساختار معاملاتی و ساختار مالکیتی سه عامل مهم در تغییر مدل معاملات این شرکت‌ها بوده است.
این مقام مسوول در سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا با وجود عدم زیان ده بودن بعضی از این شرکت‌ها بازهم موضوع انتقال آنها مطرح است، گفت: تصمیم اخیر به 3دلیلی که عنوان شد برمی گردد و نیاز به متغیرهای دیگر ندارد. مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازار‌های سازمان بورس در پایان به سهامداران و مدیران این شرکت‌ها توصیه کرد: ماندن طولانی مدت در بازار پایه عادی در شرایط فعلی راه حل خوبی نیست و سهامداران و مدیران اگر به سودآوری شرکت و خوشنامی آن اعتقاد دارند تلاش کنند که با پذیرش وارد بازار دوم فرابورس شوند، به آن معنی که تلاش کنند شرایطی را ایجاد کنند که حضور آنان در بازارهای شفافتر را ضروری می‌کند.
فرابورس چه می‌گوید...؟
مدیرعامل فرابورس با تشریح دلایل انتقال نماد 14 شرکت به بازار توافقی، آشنا نبودن با مکانیزم معاملات بازار توافقی را دلیل اصلی نگرانی برخی ناشران و سهامداران اعلام کرد و گفت: در حال حاضر در این بازار، نماد بیش از 100 شرکت، ازجمله چهار بورس، بانک‌ها، بیمه‌ها، موسسات مالی و اعتباری و... معامله می‌شود. امیر ‌هامونی با بیان مطلب فوق افزود: اتفاقات اخیر در بازار پایه فرابورس، این بازار را جهت برنامه‌ریزی در حوزه نظارت بازار و تقویت نرم‌افزارهای نظارتی مصمم‌تر می‌کند.
وی با اشاره به روند غیرمتعارف برخی شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که نماد تعدادی از شرکت‌های حاضر در این بازار که هنوز به بهره‌برداری نرسیده‌اند، به‌صورت غیرمنطقی در حال افزایش است.
هامونی ادامه داد: این در حالی است که شرکت‌های همگروه این‌گونه شرکت‌ها که در حال تولید و فعالیت هستند در هفته‌های اخیر با افزایش قیمت روبه‌رو‌ نبوده‌اند، اما شرکت‌های بازار پایه فرابورس روند صعودی زیادی داشتند.
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه گزینه‌های مختلفی برای جلوگیری از حرکات نوسان‌گیران در بازار مورد بررسی قرار گرفته، تصریح کرد: افزایش دوره تسویه وجوه از سه به پنج روز، کاهش روزهای معاملاتی بازار پایه، تغییرات در حجم مبنا و دامنه نوسان و انتقال شرکت‌ها به بازار توافقی در جلسات متعددی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت که در نهایت مقرر شد، گزینه‌ای که به سود بازار و سهامداران است، از اول اسفند امسال عملیاتی شود.
وی با بیان اینکه انتقال شرکت‌ها به بازار توافقی، در شرایط کنونی بهترین گزینه برای کلیت بازار بود، خاطرنشان کرد: در صورت اعمال سایر گزینه‌ها، احتمال بروز برخی مشکلات در بازار پایه فرابورس وجود داشت که در نهایت تصمیم به انتقال 14 شرکت به بازار توافقی فرابورس گرفته شد.
مدیرعامل فرابورس اظهار کرد: یکی از اهداف و استراتژی‌های مهم در راه‌اندازی بازار پایه فرابورس، ایجاد مکانی برای حضور خریداران و فروشندگان واقعی است، به طوری که قرار نیست فضایی برای حضور نوسان‌گیران در این بازار ایجاد شود. در همین رابطه احتمال دارد مدیران در آینده، سایر گزینه‌های فوق را مدنظر قرار دهند.
هامونی ارزش بازار توافقی فرابورس را بیش از 15هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: در این بازار بسیاری از محدودیت‌ها از قبیل حجم مبنا و دامنه نوسان وجود ندارد، به طوری که سهامداران می‌توانند به راحتی معاملات خود را انجام دهند.
هامونی درخصوص این موضوع که معاملات توافقی باید مورد تایید فرابورس قرار گیرد، گفت: این موضوع نباید باعث نگرانی سهامداران باشد، این امر در راستای حفظ منافع سهامداران و سلامت بازار انجام می‌شود. وی اضافه کرد: بر اساس مقررات، فرابورس در معاملات عمده و بلوکی می‌تواند صلاحیت فنی و مالی سهامداران را مورد بررسی قرار دهد و به هیچ وجه اهلیت و سوابق علمی و تحصیلاتی افراد مدنظر این شرکت نیست.
مدیرعامل فرابورس انضباط مالی، میزان بدهی به سیستم بانکی و سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی را مهم‌ترین عوامل مورد بررسی فرابورس در عرضه‌های بلوکی و عمده اعلام کرد و افزود: اگر مباحث فوق مورد ارزیابی دقیق قرار نگیرد، احتمال بروز برخی مشکلات در بازار به وجود می‌آید، به همین علت بررسی موضوعات یاد شده الزامی است. وی با بیان اینکه شرکت‌های حاضر در بازار پایه فرابورس می‌توانند درخواست پذیرش در بازارهای اول و دوم این شرکت را بدهند، اظهار کرد: هیات پذیرش فرابورس این آمادگی را دارد که در اسرع وقت، شرکت‌هایی که استانداردهای لازم را دارند به بازارهای اول و دوم منتقل کند.
هامونی در مورد اقدامات اخیر برخی سفته‌بازان در بازار پایه فرابورس گفت: فرابورس پیگیری‌های لازم را ازطریق مراجع ذی صلاح انجام داده است که نتایج آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
وی در پایان گفت: فرابورس برنامه مدونی را برای عمق بخشیدن به تحلیل در این بازار توسط اشخاص دارای مجوز از سازمان بورس دارد که به‌زودی اجرایی خواهد شد.
دغدغه‌های بازار چیست؟
در این میان یک کارشناس بازار سرمایه با عجیب خواندن اطلاعیه روز شنبه ناظر معاملات مبنی بر انتقال یکباره معاملات ۱۴ شرکت در فرابورس، گفت: چرایی این انتقال و تاثیرات آن ذهن سهامداران را به خود مشغول کرده است.
وی در این میان به‌رغم اظهارات مقام ناظر در توجیه این عمل مبنی بر حمایت از حقوق سهامداران، خواستار توجه به چند نکته شد.
امیر هرتمنی در ابتدا با اشاره به افزایش قیمت سهام برخی از شرکت‌های منتقل شده، در طول بیش از یک ماه گذشته، این سوال را طرح کرد که چگونه ناظر بازار در این زمان متوجه نوسان غیرعادی نشده است؟
وی ابراز کرد: شرایط پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار معلوم است و پس از احراز جایگاه شرکت تعیین می‌شود. حال در صورتی که شرکت در بازار عادی فرابورس پذیرفته شده است، کاهش مرتبه و انتقال آن به بازار توافقی علی‌القاعده ‌باید متاثر از تغییر شرایط شرکت و نه نوسان قیمت آن باشد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: حال سوال این است که با کدام توجیه سهام این شرکت‌ها انتقال یافته است و کدام تغییرات منشأ این جابه‌جایی بوده است.
هرتمنی در این میان پیشنهاد داد که نهاد ناظر بازار با رجوع به امور سهام این شرکت‌ها مشخص کند که خریداران ۱۰ روز گذشته سهام این شرکت‌ها قبل از اعلام این تصمیم چه کسانی بوده‌اند و در شرایط جاری چه کسانی متضرر شده‌اند؛ بر این اساس نتیجه‌گیری کند که آیا سفته‌بازها متضرر شده‌اند؟
وی با اشاره به اینکه هر سهامداری در پی اطلاعات درست است، با مخاطب قرار دادن سازمان بورس این سوال را عنوان کرد که چرا سازوکار مشخصی برای اطلاع‌رسانی از طرف بورس در نظر گرفته نشده است؟
این کارشناس بازار سرمایه با اظهار تاسف از اینکه بورس ایران متناسب با شرایط، تغییرات لازم را در جهت افزایش کارآیی انجام نداده است، نتیجه چنین وضعیتی را اخذ تصمیماتی ناگهانی از این دست دانست.
وی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در چند ماه گذشته جهت کنترل نقدینگی و سوق دادن آن به سوی بازار سرمایه، از اعتماد به عنوان رکن اصلی حضور سرمایه‌های خرد در بازار سرمایه نام برد؛ اعتمادی که می‌تواند در نتیجه یک تصمیم نادرست از بین برود و منجر به خروج سرمایه‌ها از بازار شود، مساله‌ای که با یک نظرسنجی صحت آن به اثبات خواهد رسید.
به گفته هرتمنی، در حال حاضر سهامداران از خود این سوال را می‌کنند که ممکن است برای سهام ما هم چنین اتفاقی رخ دهد، بر این اساس در چنین شرایطی مصمم می‌شوند که از بازار خارج ‌شوند؛ مساله‌ای که مبین از بین رفتن اعتماد است و قابل جبران نخواهد بود.
وی با اشاره به فعال بودن سهامداران حقوقی در بورس، عنوان کرد که رونق اخیر بازار را باید در حضور سرمایه‌گذاران خرد و کلان حقیقی جست‌وجو کرد، لذا به‌رغم برخی ادعاها در مورد نقش سهامداران حقوقی باید به یاد داشته باشیم که این سهامداران تعیین‌کننده حرکت در اقتصاد نخواهند بود.
این کارشناس بازار سرمایه با توجه به مطالب ذکر شده، خواستار توجه به عواقب این تصمیم و بررسی وضعیت زیان‌دیدگان آن شد.
وی که از ریزش شاخص به عنوان اثرات کوتاه مدت این تصمیم نام می‌برد، ابراز کرد: شاید این مساله با فشار بر سهامداران حقوقی قابل تحمل شود، اما اثر بلندمدت آن در حاشیه قرار گرفتن بازار سرمایه و حرکت نقدینگی به سوی سایر بخش‌های اقتصادی است.
وی که معتقد است این حرکت در جهت مخالف سیاست کنترل پول و مهار تورم است، اظهار امیدواری کرد که این پیش‌بینی از سوی یک کارشناس غلط باشد؛ اما در صورت صحت، بورس ایران برای مدت طولانی در فاز احتیاط فرو خواهد رفت.