گروه بورس- مجید اسکندری: همزمان با هفته بین‌المللی حسابداری، دنیای اقتصاد به عنوان رسانه‌ای اقتصادی، ستونی را با عنوان «با حسابداران» راه‌اندازی کرده است. این ستون به بررسی مسائل روز حرفه حسابداران و ارتباط آنها با بخش‌های مختلف اقتصادی به ویژه بازار سرمایه می‌پردازد.
نخستین مطلب این ستون به بررسی دیدگاه دکتر عباس هشی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی درخصوص لزوم توجه به ارتقا جایگاه «حرفه» در توسعه اقتصادی و نیز اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی می‌پردازد.
هشی ریشه تمامی ناکارآمدی‌های اقتصادی، فساد مالی، قانون ناکارآمد مالیاتی و بسیاری موارد دیگر را در کم‌توجهی به حسابداری و حساب‌خواهی و نبود شفافیت مالی می‌داند. او بر این اعتقاد است که حق حساب‌خواهی و حسابرسی مردم از دولت و مدیران باید به رسمیت شناخته شود که به این منظور «حسابرسی مستقل» می‌تواند به عنوان بازوی اجرایی حصول اطمینان از فرآیند یادشده عمل کند، اما تاکنون این کار صورت نگرفته است.
این حسابدار رسمی با اشاره به تغییر رویکرد دولت در اقتصاد و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به بخش خصوصی می‌گوید: باوجود واگذاری تصدی‌گری دولتی به بخش خصوصی این موضوع در حرفه حسابداری تاکنون به طور کامل محقق نشده و باوجود اینکه ۱۲ سال از راه‌اندازی جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان یک نهاد غیردولتی مستقل و خودانتظام، می‌گذرد نه تنها زمینه کاهش تصدی‌گری حسابرسی دولتی به نحو مناسب فراهم نشده، بلکه با اصلاحاتی که طی چند مصوبه هیات دولت در اساسنامه «جامعه» صورت گرفته و گاه با انگیزه‌های غیرمنطقی همراه بوده و نظر «جامعه» نیز در این خصوص پرسیده نشده است، تصدی‌گری دولت افزایش یافته است. عضو انجمن حسابداران خبره ایران درخصوص توجیه انجام اصلاحات یادشده از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح می‌کند: اگرچه وزارت اقتصاد، این اصلاحات را در راستای استفاده بهینه از ظرفیت کاری و برقراری انضباط و نظارت بیشتر بر اعضای «جامعه» می‌داند اما در عمل، اداره این تشکل حرفه‌ای مستقل بیشتر دولتی شده و حسابرسان مستقل نیز به نیروی کار دست دوم (موسوم به شرکتی) تبدیل شده‌اند.
هشی از جمله حسابدارانی است که همواره دغدغه موانع ایجاد شده در مقابل مشارکت بخش خصوصی حرفه حسابداری را در اقتصاد مردمی دارد و یکی از منتقدان جدی حضور سازمان حسابرسی به‌صورت رقیب بخش خصوصی با استفاده از امکانات دولتی در فعالیت حرفه‌ای حسابداری (حسابرسی شرکت‌ها)، ادغام دو وظیفه حاکمیتی تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی در سازمان حسابرسی به‌طور همزمان، تداوم حسابرسی موسسات حسابرسی غیر‌واجد شرایط به شمار می‌رود و ادامه این وضعیت را مغایر با قانون سیاست‌های اجرایی اصل ۴۴ و توسعه فضای کسب و کار می‌داند. اهمیت دغدغه وی در این مورد زمانی آشکار می‌شود که بدانیم براساس مندرجات گزارش سالانه شورای عالی جامعه حسابداران رسمی در سال ۹۱ از میان ۲۴۴ موسسه حسابرسی، ۳ موسسه، درآمدی بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال داشته‌اند در حالی که درآمد ۸۲ موسسه حسابرسی بین یک تا ۵ میلیارد ریال بوده است.
از سوی دیگر براساس گزارش یادشده تعداد شرکت‌های حسابرسی شده توسط اعضای «جامعه» حدود ۲۰ هزار شرکت است در حالی که تعداد شرکت‌هایی که اظهارنامه مالیاتی تسلیم کرده‌اند حدود ۳۰۰ هزار شرکت را شامل می‌شود که این حکایت از فاصله زیاد میان واحدهای قابل رسیدگی و واحدهای مورد رسیدگی دارد. در همین حال، گزارش سالانه شورای عالی «جامعه» به بررسی وضعیت داخلی و جهانی حرفه پرداخته است. بر این اساس درآمد اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران در سال گذشته حدود ۰۳/۰ درصد تولید ناخالص ملی و نسبت اعضای شاغل در حرفه به جمعیت کشور حدود ۰۱/۰ درصد است، در حالی که درآمد این حرفه در کشورهای پیشرفته و روبه توسعه رقمی حدود ۵/۰ تا ۲ درصد تولید ناخالص ملی بوده است.
از سوی دیگر متوسط حق‌الزحمه ساعتی حسابداران رسمی در سال ۲۰۱۱ در کشورهای توسعه یافته معادل ۱۲۱ دلار برای رسیدگی هر یک میلیون دلار گزارش شده در حالی که این رقم در کشور ما فارغ از مبالغ مورد رسیدگی حداکثر ساعتی ۷ تا ۹ دلار است. هشی معتقد است: سازمان حسابرسی تنها باید به تدوین استانداردهای حسابداری و حسابرسی و حسابرسی شرکت‌های استراتژیک دولتی بپردازد و کار حرفه‌ای را به موسسات حسابرسی بخش خصوصی واگذار کند. او با انتقاد از حذف آزمون حسابدار رسمی برای مدیران دولتی که فاقد سابقه جدی کار حسابرسی بوده‌اند (با مصوبه هیات وزیران) و همچنین دستورالعمل شخص وزیر در حذف سابقه کارواقعی حسابرسی برای معاونان و مدیران می‌گوید: این کار زمینه حضور افراد غیرواجد شرایط را در این عرصه فراهم کرده است که با اصول و ضوابط حرفه‌ای در تعارض است و جوانان متقاضی عضویت در جامعه حسابداران رسمی را با رقابتی نابرابر روبه‌رو کرده است.
این حسابدار رسمی بر این باور است که دولت دهم از طریق برخی مصوبه‌ها حقوق اساسی اعضا را نادیده گرفته‌، مجازات‌های غیر‌منطقی وضع کرده و در سونامی ۳۰۰۰ میلیاردی و در پاسخ سوال «پس حسابرسان کجا بودند» جواب قانع‌کننده‌ای نداده، اما در مقابل، مقررات انضباطی، جرائم و مجازات جدید و شدید‌تری را بر اعضای جامعه مترتب کرد بدون اینکه اجازه بدهد اعضای جامعه پاسخی داده یا در جلسات دولتی از خود دفاع کنند.
هشی با ارسال نامه‌ای به رییس‌جمهور خواستار بازگرداندن حقوق قانونی و استقلال حسابداران عضو جامعه حسابداران رسمی ایران شده است. به گفته خودش، او این مکاتبه را حسب فراخوان رییس‌جمهور محترم، وظیفه معلمی و حسابرسی با سابقه بیش از ۴۰ سال انجام داده است، تا با کلید دولت تدبیر قفل تحمیلی بر حسابرسی مستقل و حسابداران رسمی باز شود، ضمن اینکه دولت نظارت برحسابداران را از طریق تقویت قانونی جامعه خود انتظام انجام دهد، اما در پاسخ به نامه مزبور معلوم شده که رسیدگی به این شکایت و دادخواهی را به همان بدنه وزارت ارجاع داده‌اند که خود آنها در دولت دهم عامل اجرایی و مشاور این قفل بوده‌اند. او طی نامه به رییس‌جمهور ضمن گله از اینکه متشاکی در مقام قاضی است، درخواست رسیدگی به این موارد توسط کمیته بی‌طرف را داده است.