فرداد امیراسکندری* مدیریت یارانه‌های پرداختی به آحاد جامعه در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها یکی از چالش‌های جدی دولت حاضر و محل بحث و دغدغه در ارکان نظام و عموم جامعه است. ماهانه نزدیک به سه هزار و پانصد میلیارد تومان به شکل یارانه نقدی به‌طور یکسان و برابر به حساب شهروندان واریز می‌شود که متعاقب اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و در مقام جبران قطع برخی از یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم شکل اجرایی به خود گرفته است.

اساسا پرداخت یارانه‌ها در علم اقتصاد دارای مبانی تئوریک است و این امر برخلاف مالیات است که نوعی برداشت از درآمد افراد و خانوارها محسوب می‌شود. یارانه نوعی کمک جبرانی و بازپرداخت وجوه مالیاتی به اشخاص واجد شرایط و در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی و رفع نقص کارکرد بازار و هدایت جریان سرمایه‌ها است. همچنین در شرایط تزاید منافع اجتماعی فعالیت‌ها بر منافع خصوصی و در فعالیت‌های اصطلاحا با عوارض اجتماعی مثبت، دولت‌ها برای تشویق به تولید بیشتر مازاد بر نقطه ترجیحات کارفرما از این ابزار استفاده می‌کند و اساسا آثار و مبانی آن در اقتصاد بخش عمومی مورد بحث و بررسی و تجزیه و تحلیل قرار ‌گرفته است.
دغدغه‌های ناشی از پرداخت بی‌هدف یارانه‌ها سالیان سال پیش از اجرای قانون در بین دولتمردان ایران بوده و آثار آن به شکل اخلال در عملکرد صحیح قیمت‌ها، تخصیص غیربهینه منابع و ایجاد مزیت‌های کاذب و کتمان مزیت‌های واقعی بر کسی پنهان نبود. لکن بنا به برخی ملاحظات اجتماعی و فقدان بسترهای قانونی و مدیریتی موضوع سالیان سال به تعویق افتاد. در حال حاضر عدم انطباق وجوه وصولی از محل آزادسازی قیمت‌ها با پرداختی‌ها و نهایتا کسری منابع دولت و همچنین نحوه اجرای آن مبنی بر پرداخت برابر به عموم افراد جامعه و عدم پرداخت سهم سایر حوزه‌ها از جمله تولید یکی از مشکلات پیش روی دولت است. اما آنچه در شناخت مسائل و مشکلات امر و تجویز نسخه‌های برون رفت کمتر مورد توجه است، ضعف و نارسایی تشکیلاتی و سازمانی برای اداره این امر خطیر است. بدیهی است مدیریت این مقوله مهم مستلزم یک ساختار سازمانی و تشکیلاتی کارآمد و برخوردار از کادر کارشناسی لازم برای تشخیص صحیح دامنه مشمولین اعم از بخش‌های اقتصادی و گروه‌های اجتماعی و تجزیه و تحلیل مستمر آثار و نتایج است. سازمان هدفمندی یارانه‌ها برای انجام این امر خطیر از توانمندی‌ها و امکانات لازم برخوردار نیست و در عین حال در مبانی تشکیل و مقررات ناظر بر آن و نحوه اجرا ابهاماتی وجود دارد.
اساسنامه این سازمان به تصویب هیات وزیران رسید و برخی مفاد آن از جمله ترکیب مجمع عمومی و اختیارات مجمع عمومی با آنچه در قانون پیش‌بینی شده بود منطبق نیست. در مقام اجرا نیز به‌رغم اینکه آن سازمان دارای ساختار بنگاهی و مشمول حسابرسی است تاکنون مجمع عمومی رسیدگی به عملکرد مالی برگزار نشده و نحوه وصول منابع و مصارف آن به شکل پرداخت‌های یارانه ای و هزینه‌های عملیاتی مورد حسابرسی قرار نگرفته است و اگر هم قرار گرفته باشد در مجمع عمومی طرح و بررسی نشده است. اساسا رقم سرانه خانوار باید براساس ورودی‌های سازمان تعیین و پرداخت می‌شد، به عبارتی سازمان افزایش بهای حامل‌های انرژی و کالاهای مشمول را باید قبلا در مطالبات خود لحاظ و بر‌اساس آن سهم سرانه افراد را محاسبه می‌نمود و خزانه بر اساس این مطالبات تخصیص اعتبار می‌کرد. بدون ایجاد این ارتباط منطقی، مبالغ سهم سرانه افراد از یارانه بصورت برون‌زا تعیین و سازمان در انطباق آن با منابع ورودی دچار مشکل شد و جایگاه سازمان صرفا به رابط بین خزانه و حساب بانکی افراد تقلیل یافت. فقدان ساختار تشکیلاتی و سازمانی مناسب برای مدیریت موضوع قبلا یکبار طرح و رییس دولت وقت، آن را غیر‌ضروری اعلام کرد که البته این نظر رییس دولت بلافاصله توسط یکی از نظریه پردازان حامی طرح مورد پشتیبانی کارشناسی قرار گرفت. بدیهی است تخصیص مناسب و هدفمند یارانه‌ها مستلزم استقرار یک ساختار سازمانی کارآمد است، البته نگاهی به مباحثات اولیه طرح هدفمندی در دوره اول دولت آقای خاتمی موید توجه به ضرورت ایجاد یک تشکیلات و سازمان کارآ برای مدیریت امر به عنوان مقدمه و بستر طرح بود و در ادامه این مباحثات قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در سال ۱۳۸۳ تصویب شد و دقت در مفاد قانون مذکور نشان‌دهنده توجه به حلقه‌های مفقوده فعلی در مدیریت هدفمند یارانه‌ها است. بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت، بیکاری، پیری، در راه‌ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی، حوادث و سوانح، ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی، حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست، کاهش نابرابری و فقر، امداد و نجات از محورهای نظام جامع رفاه تامین اجتماعی بودند. در دولت قبلی ارتباط موضوع با مقدمات و مباحث قبلی و تاریخی قطع شد و سازمان جدیدی برای این موضوع ایجاد شد که مدیریت توزیع منابع آن هم صرفا بطور یکسان هدفمندی را دنبال نمی‌کند و از امکانات لازم برای ورود به موضوع و ارائه کمک کارشناسی به دولت برخوردار نیست. ضمن اینکه حتی آنچه که به عنوان لایحه قانون هدفمندسازی یارانه‌ها تقدیم مجلس شد با مطالبات پشتیبان آن در دولت قبلی دارای ارتباط منطقی نبود.
هدفمندی یارانه‌ها یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی در کنار اصلاح نظام بانکی، مالیاتی، گمرکی، نظام توزیع کالا، سیاست‌های ارزی و پولی ارتقای بهره‌وری و اتفاقا حلقه نهایی بود ولی مقدم بر همه آنها اجرا شد. سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قبلا بخشی از این ماموریت‌ها را به عهده داشت و دارای نظام بررسی و تجزیه و تحلیل قیمت تمام شده و نحوه رسیدگی و شناسایی مشمولین و تخصیص یارانه به شکل مدون و شناخته شده و قابل دفاع بود. حداقل اگر قرار بود سازمان جدیدی ایجاد شود باید به نحوی از تجارب آن سازمان استفاده می‌شد یا حتی در غیاب وزارت رفاه و تامین اجتماعی این مسوولیت را به عهده می‌گرفت. مقدمه حل مشکل فعلی در مدیریت یارانه‌ها ایجاد سازمان مناسب مدیریت امر به شکل ارتقای توانمندی‌های سازمان فعلی و احیانا احیای وزارت رفاه و تامین اجتماعی و بازگشت آن به وظایف قانونی و ذاتی از جمله مدیریت هدفمندی یارانه‌ها است.
*کارشناس ارشد توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی