عباس سلیمی* به طور کلی ساختار کنترل داخلی یک سازمان شامل سیاست‌ها و روش‌هایی است که برای تامین اطمینان نسبی از دستیابی به هدف‌های سازمانی به وجود می‌آید. اطمینان نسبی به آن معناست که هیچ ساختار کنترل داخلی، ایده‌آل نیست و مخارج آن نباید بیش از منافع مورد انتظار باشد. (اصول حسابرسی جلد اول ترجمه ارباب سلیمانی، محمود نفری) بسیاری تصور می‌کنند کنترل‌های داخلی به معنی اقدامات واحد تجاری برای جلوگیری از تقلب کارکنان است در حالی که این اقدامات جزئی از کنترل داخلی است، سیستم کنترل داخلی مناسب همواره در جهت حفاظت از منابع و اموال شرکت در مقابل سوء‌استفاده و اتلاف، افزایش توان شرکت در تهیه و نگهداری سوابق و مدارک مناسب حسابداری، پردازش و گزارش اطلاعات مالی مطلوب و همچنین بالابردن کارآیی و اثر بخشی عملیات شرکت، آثار سازنده‌ای دارد. محیط کنترلی اساس کنترل‌های داخلی محیط کنترلی از مجموعه عواملی تشکیل می‌شود که برای دستیابی به سیاست‌ها و اجرای روش‌های شرکت طراحی می‌شود. اگر محیط کنترلی را به دو دسته عوامل داخلی و عوامل خارجی، طبقه‌بندی کرده و عوامل داخلی را وظایف راهبری و مدیریتی و نگرش، آگاهی و اقدامات مدیریت نسبت به کنترل‌های داخلی واهمیت آن در واحد تجاری و عوامل خارجی را مانند قوانین و مقررات لازم الاجرا به عنوان بخشی از محیط کنترلی بدانیم مشخص است که محیط کنترلی اساس کنترل‌های داخلی اثر‌بخش است و باعث ایجاد نظم و ساختار در سیستم می‌شود. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز مشخص است که به این مهم پی برده و با تدوین یکسری دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها به دنبال ایجاد محیط کنترلی مناسب است و برای استحکام ساختار کنترل‌های داخلی شرکت‌های بورسی و فرابورسی، اقدامات در خور تقدیر (‌هرچند اگر به عقیده برخی دارای نواقص و اشکالاتی هم باشد) کرده است که زمینه ایجاد اصلاحات اساسی در ساختار کنترل‌های داخلی شرکت‌های بورسی و فرابورسی را فراهم می‌آورد. اما نکته اینجاست که سازمان بورس و اوراق بهادار به تنهایی نمی‌تواند در این مسیر حرکت کند و لازم است نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور و قوه قضائیه در تعامل با سازمان بورس بوده و پشتیبانی کنند. به عقیده حقیر، قانون تجارت در بخش‌های تشکیل شرکت سهامی، مجامع عمومی، هیات مدیره و بازرسان نیاز به بازنگری دارد. قوانین کارشناسی شده مصوب مجلس شورای اسلامی است که می‌تواند پشتوانه و زیر‌بنای آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های سازمان بورس و اوراق بهادار باشد. تطبیق‌پذیری قوانین مالیاتی با استانداردهای حسابداری و بررسی موارد مغایر در قانون تجارت با استانداردهای حسابداری از دیگر مواردی است که در این بحث جای تامل دارد. نتیجه‌گیری: کنترل‌های داخلی باید موجب دستیابی به اهداف شرکتی و در بخش کلان اقتصاد کشور موجب بالا رفتن سطح درآمد و رفاه شود و بدون معماری محیط کنترلی فراگیر و ترمیم نواقص آن، دستیابی به اهداف کنترل‌های داخلی با تردید مواجه خواهد بود. *حسابدار رسمی