حلقه مفقوده در انتشار اوراق مشارکت دولتی

اسماعیل بی‌نایی* فاطمه پوستی** از سال ۱۳۷۳ و انتشار اوراق مشارکت شهرداری، این ابزار بارها برای تامین مالی عملیات شرکت‎های دولتی و بعدها برای تامین مقاصد مالی شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار استفاده شد. از نظر نوع و ماهیت حقوقی ناشر، اوراق مشارکت به دو دسته تقسیم می‌شود؛ اوراق مشارکت دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت و شهرداری‌ها و اوراق مشارکت شرکت‌ها. مرجع صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت دولتی، بانک مرکزی و اوراق مشارکت شرکتی، سازمان بورس و اوراق بهادار است که هریک به طور جداگانه اقدام به صدور مجوز انتشار اوراق مشارکت برای ناشران می‌کنند. به عنوان مثال شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران از جمله شرکت‎های زیرمجموعه وزارت نیرو است که به موجب ماده یک قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت مصوب ۳۰/۰۶/۱۳۷۶، در گروه ناشران مجاز استفاده از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. فعالیت اصلی شرکت احیای پتانسیل‎های کشور در زمینه انرژی برق آبی و توسعه تاسیسات ذخیره و انتقال آب است که در سال ۱۳۹۲ توانست با انتشار اوراق مشارکت، ۹۰۰ میلیارد ریال از منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‎های آب‌های مرزی کشور را تامین کند. در شرایط اقتصادی فعلی، نرخ بازدهی پایین اوراق مشارکت در مقایسه با سایر بسترهای سرمایه‎گذاری داخلی، باعث کاهش مقبولیت اوراق مشارکت بویژه اوراق منتشر شده با مجوز بانک مرکزی (دولت، شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، موسسات عام‌المنفعه و شرکت‌های وابسته به دستگاه‌های یاد شده، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولیدی)، نزد سرمایه‌گذاران و دشوار شدن فرآیند تجمیع منابع و فروش اوراق شده است. حال آنکه در ماده ۳۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۲، به دولت اجازه داده شده است با تضمین خود، تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت منتشر کند و بخش فروش نرفته اوراق را به پیمانکاران، مشاوران و تامین‌کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق واگذار کند. تدبیری که در قانون بودجه برای رهایی از اوراق مشارکت فروش نرفته اندیشیده شده است را می‌توان با استفاده از راهکارهای بانکداری سرمایه‎گذاری به نحو مطلوب‌تری به نفع ناشران اوراق دولتی و پیمانکاران طرح‌ها و پروژه‌های ملی به کار گرفت. به عبارت دیگر به نظر می‌رسد استفاده از متعهد پذیره‎نویس و الزامی بودن حضور این رکن در فرآیند انتشار اوراق مشارکت دولتی نظیر اوراق مشارکت بورسی، حلقه مفقوده در فرآیند انتشار این گروه از اوراق مشارکت باشد. در صنعت تامین سرمایه، پذیره‌نویسی عبارت است از فرآیند خرید اوراق بهادار از ناشر یا نماینده قانونی وی و تعهد پرداخت وجه کامل آن طبق قرارداد (بند ۲۸ ماده یک قانون بازار اوراق بهادار) و تعهد پذیره‎نویسی به معنای تعهد شخص ثالث (شرکت تامین سرمایه) برای خرید اوراق بهاداری است که ظرف ‌مهلت پذیره‌نویسی به ‌فروش نرفته‎اند. با توجه به اهمیت موضوع تامین مالی و توانمندسازی بنگاه‌های دولتی، تامین مالی پیمانکاران و تکمیل پروژه‌های ناتمام و لزوم استفاده از نوآوری‌های صنعت بانکداری و سرمایه‌گذاری در مسیر خلق حماسه اقتصادی، امید است شرکت‌های تامین سرمایه همچون گذشته نقش پیشتاز و ماندگاری در پیشرفت و اعتلای کشور داشته باشند. * کارشناس بازار سرمایه ** کارشناس مهندسی مالی و روابط بین‌الملل تامین سرمایه امین