دکتر ولی نادی‌قمی* رشد اشتغال به عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های کشور مستلزم توسعه ظرفیت‌های تولیدی و خدماتی و رشد بهره‌وری مطابق با سند چشم‌انداز است. ظرفیت‌های تولیدی موجود در اقتصاد کشور بنا به دلایل متعدد امکان تولید ندارد. اقتصاد کشور ظرفیت جذب نیروی انسانی پرورش یافته در سازوکار نظام آموزشی را دارا نیست. بار حقوق بازنشستگان بیشتری بر دوش تعداد کمتری از شاغلان جامعه است. با وجود رشد حجم نقدینگی، بنگاه‌های اقتصادی همچنان با مشکلات نقدینگی برای تامین مالی سرمایه در گردش و توسعه ظرفیت‌های خود مواجه هستند. به نظر نگارنده این سطور جدا از مشکلات نظام اقتصادی مبتنی بر توزیع درآمد نفت، نظام مالی کشور به صورت ناقص رشد یافته است. سهم پایین بازار سرمایه در تامین مالی وعدم تعادل‌های جدی در نظام بانکی کشور نظیر افزایش معوقات بانکی، سهم بالای تسهیلات اعطایی نسبت به سپرده‌های دریافتی و خروج سپرده‌های بانکی متعاقب کاهش ارزش پول ملی و فساد بانکی، موید رشد ناقص نظام مالی کشور است. قوانین مالی موجود نیز از سرمایه‌گذاری بلند مدت حمایت نکرده و تصمیمات خلق‌الساعه سیاست‌گذاران اقتصادی، نگرش عموم سرمایه‌گذاران را به سمت کوتاه مدت گرایی سوق داده است. با این اوصاف چه باید کرد؟ بازار سرمایه کشور به عنوان بازاری خلاق، شفاف و انعطاف‌پذیر، ظرفیتی است که کمتر از آن بهره‌برداری شده است. برای توسعه بازار سرمایه از منظر مدیریت سرمایه‌های خرد و کلان، مدیریت ریسک و تامین مالی متقاضیان حداقل اقدامات زیر لازم است.

۱-‌ خصوصی سازی شرکت‌های دولتی با سرعت بیشتری صورت گیرد و در این ارتباط از خدمات شرکت‌های تامین سرمایه از ارزش‌گذاری تا تعهد پذیره‌نویسی سهام استفاده شود.

۲- مسوولیت بنگاه‌داری از صندوق‌های بازنشستگی برداشته شده و منابع این صندوق‌ها بر مبنای مهندسی مالی و بیمه‌سنجی و با استفاده از خدمات نهادهای مالی نظیر شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه سرمایه‌گذاری شود.

۳-‌ از پیچیدگی و زمانبری اخذ مجوز برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی و مدیریت سرمایه دارندگان وجوه مازاد در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا سبدگردان‌ها کاسته شود.

۴-‌ برای تامین مالی کوتاه مدت و بلند مدت بنگاه‌های اقتصادی، ابزارهای مالی اسلامی جدید تدوین شده از سوی شرکت‌های تامین سرمایه با رعایت حقوق معنوی تدوین‌کننده، قابل اجرا باشد.

۵-‌ برخی از دستورالعمل‌های مربوط به ابزارهای مالی جدید نظیر سبدگردانی و صندوق زمین و ساختمان مورد اصلاح قرار گیرد تا سهم استفاده از این ابزارها در بازار مالی کشور افزایش پیدا کند.

۶-‌ دستورالعمل‌های مربوط به تامین مالی ایده‌های نوین تحت عنوان صندوق سرمایه‌های مخاطره پذیر (VCF)، تامین مالی کوتاه‌مدت سرمایه در گردش تحت عنوان صندوق سرمایه در گردش (WCF) و صندوق فروش و خرید مجدد (RF) تدوین شود.

۷-‌ امکان انتشار اوراق رهنی (MBS) مهیا شود تا از این طریق توانگری مالی بانک‌ها ارتقا پیدا کند. این اوراق بار اول توسط شرکت تامین سرمایه نوین تا مرحله انتشار پیش رفت اما نگرانی نه چندان درست سیاست‌گذاران اقتصادی مانع از انتشار آن شد.

۸-‌ تاسیس موسسات رتبه‌بندی در دستور کار قرار گیرد تا نرخ استقراض و هزینه اجاره پول با توجه به ریسک متقاضی تعیین شود.

۹-‌ قوانین و دستورالعمل‌های مربوط به ادغام شرکت‌ها تصویب شود تا با استفاده از خدمات کارشناسی شرکت‌های تامین سرمایه در این زمینه، ساختار مالی و عملیاتی شرکت‌‌ها بهبود یابد.

۱۰-‌ بازارهای کالایی و ارزی تحت قالب انواع بورس‌ها توسعه یابد و متعاقب آن انواع صندوق‌های کالایی قابل معامله، قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار خرید یا فروش و سایر ابزارهای مصون سازی طراحی، تدوین و اجرایی شود.

*‌ مدیرعامل تامین سرمایه نوین