نگاه
مسوول گرانی خودرو شورای رقابت یا سازمان حمایت
به نظر می‌رسد که مشکل اساسی مردم در روند گرانی انواع کالا و خدمات اساسی فقط قیمت خودرو است و مسوولان دولتی، از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، باید آن را رفع کنند و شورای رقابت را هم به کمک گرفته‌اند. دو ماهی می‌شود که قرار است قیمت را نهایی کنند.
دکتر عباس هشی*
به نظر می‌رسد که مشکل اساسی مردم در روند گرانی انواع کالا و خدمات اساسی فقط قیمت خودرو است و مسوولان دولتی، از جمله سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، باید آن را رفع کنند و شورای رقابت را هم به کمک گرفته‌اند. دو ماهی می‌شود که قرار است قیمت را نهایی کنند. مساله خیلی ساده است، قیمت ارز بالا رفته (کاهش ارزش پول ملی) قطعات و مواد و کالای وارداتی، که با نرخ ارز ارزان قبلی (مرجع)خریداری شده، به دلیل افزایش نرخ ارز (مبادله‌ای دو برابر یا آزاد ۳ برابر) موجب شده که برخی از صاحبان مواد و کالا یک شبه سود کلانی ببرند.
برخی از این افراد قیمت فروش کالای خود را از امروز چند برابر می‌کنند، اما در مقابل افراد با انصافی هم هستنند که موجودی ارزان خرید را با همان نرخ قبلی به فروش می‌رسانند و هر وقت با ارز گران خریدند آن را به قیمت روز می‌فروشند. این افراد چند نفرند؟ اگرچه بانک مرکزی از مسوولیت خود در حفظ ارزش پول ملی و بالا بردن ارزش پول ملی صحبت می‌کند اما بیشتر، شاهد افزایش عدد ریالی در مقابل قیمت ارز هستیم یعنی عکس وظیفه حفظ ارزش پول ملی.
شاید ما معنی «نظام ارزی کشور، «شناور مدیریت‌شده» است»، را خوب نفهمیده‌ایم. وظیفه دولت نظارت بر امور و جلوگیری از کار بی‌انصاف‌هاست. وقتی در مهر ۹۱ ارز مبادله‌ای معرفی می‌شود، ثبت سفارش‌های بعدی با نرخ ارز مبادله‌ای یا آزاد است، پروسه سفارش و خرید خارجی معمولا چند ماهی به طول می‌انجامد (به‌جز موارد استثنایی) و محصول تولیدی از اسفند ۹۱ به بعد آماده فروش می‌شود.
سوال اینجاست که آیا قیمت فروش محصول از محل موجودی ارزان خرید (با ارز با نرخ مرجع و ارزان) بر اساس روش حسابداری اولین صادره از اولین وارده محاسبه می‌شود یعنی به صورت منطقی و طبق استانداردهای حسابداری قانونی یا تولید‌کننده هم مثل سوپر مارکت، فروشنده لوازم آرایشی، لباس، مبل و... موجودی کالای ارزان خرید خود را با قیمت بالاتری می‌فروشد؟ چرا سازمان حمایت و شورای رقابت رویه سنواتی و منطقی قبلی را انجام نداده‌اند؟ و اجرای کار منطقی را امروز و فردا می‌کنند؟ و چرا مردم باید هزینه این گرانی (سود برای طرف مقابل) را بپردازند؟ تجربه افزایش قیمت فروش به دلیل تغییر پایه پولی و نرخ ارز را سالهای ۶۱ و ۶۲ با معرفی نرخ ارز ترجیحی ۴۲۵ ریالی(در کنار نرخ رسمی هر دلار حدود ۷۰ ریال) و سالهای ۷۱ و ۷۲ با معرفی نرخ شناور ارز۱۲۵۰ ریال در کنار ارز رقابتی ۶۰۰ ریالی داریم. مرکز بررسی قیمت‌ها (در سال ۱۳۷۱ سازمان حمایت...) با استفاده از گزارش حسابرسان مستقل، میزان موجودی ارزان خرید (با نرخ ارز قبلی) را تعیین و مابه‌التفاوت افزایش نرخ را از شرکت‌ها و اشخاص وصول و به حساب خزانه (بیت‌المال) واریز کرد. متاسفانه در این سه سال این سود کلان نصیب خزانه مردم نشده است، بلکه اجازه دادند صاحبان شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی سود ببرند آن هم به هزینه تحمیل گرانی بر مردم.
انتظار از سازمان حمایت و شورای رقابت برای جلوگیری از تحمیل گرانی بر مردم طی ۲ سال گذشته به خصوص سال ۹۱ و به ویژه ۲ ماه آخر سال، شاهد چند برابرشدن قیمت انواع کالاها و خدمات مصرفی بودیم که بیشتر، ناشی از شرایط تحمیلی بر اقتصاد کشور بوده است. اما انتظار این بوده که نظارت بر آن وجود داشته باشد. نرخ برابری ارز همان ارزش پول ملی است که مسوولیت حفظ آن با بانک مرکزی است. پول ملی ناموس اقتصاد کشور است که این چنین نسبت به آن بی‌توجه شده‌ایم.
کاهش ارزش پول ملی یعنی ضربه زدن به وضعیت معیشتی و پس‌اندازهای جزئی مردم، زیرا که هر فردی ریال را به انواع کالا، سکه و ارز تبدیل کرده باشد موفق بوده اما مردم عادی که به بانک مرکزی و سیستم بانکی اعتماد کرده‌اند و ریال خود را در بانک‌ها نگهداشته‌اند امروز با کاهش ارزش پول خود رو‌به‌رو هستند و در ماه‌های بعد هم شاهد تداوم کاهش ارزش پول ملی و گرانی بیشتر هستیم. اما تا بخواهید مسوولان با مردم در این گرانی همدردی و اظهار نگرانی کرده‌اند بدون اینکه اقدامی انجام دهند!
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و حسابدار رسمی
ارسال نظر