قرن هیجدهم، اوج قدرت امپراطوری بریتانیا بود که سرمایه‌گذاری قشر وسیعی از جامعه را در نقاط مختلف دنیا به همراه داشت. در چنین شرایطی، جذب سرمایه‌گذار توسط شرکت دریای جنوب (SSC) کار دشواری نبود تا بتواند با صرف ۱۰ میلیون پوند، انحصار تجارت‌های انجام‌شده در دریاهای جنوب را در اختیار گیرد. به این ترتیب، این شرکت در صدر شرکت‌های انحصاری جهان جای گرفت. اولین عرضه SSC نه تنها اشتیاق دلالان، حتی تمایل سرمایه‌گذاران عادی به خرید سهام را هم کاهش نداد. بنابراین، سرمایه‌گذاران هر چه بیشتر تشنه خرید سهام بودند و به قولی «کوخ جای طلا به فروش می‌رسید». در آن زمان، مردم به اینکه چه کسی شرکت SSC را مدیریت می‌کند اهیمتی نمی‌دادند و هر سهمی که عرضه می‌شد فورا به فروش می‌رسید. مدیران شرکت نیز از فرصت استفاده کرده و اقدام به ساخت دفاتر مجلل در نقاط مرفه‌نشین شهر کردند و تا توانستند سهام فروختند. اندکی پس از SSC، شرکت انگلیسی دیگری به نام «می‌سی‌سی‌پی» در فرانسه ایجاد شد. دیدگاه مدیر این شرکت نیز معطوف به تجارت نبود، بلکه تنها هدف وی حذف انحصار بازار طلا و نقره و جایگزینی آن با اوراق سهام شرکت خود بود. زمان کمی لازم بود تا ارزش شرکت می‌سی‌سی‌پی ۸۰ برابر ارزش همه طلا و نقره‌های فرانسه شود. به این ترتیب، انگلیسی‌ها به قدرت اقتصادی منطقه تبدیل شدند و کسی باور نداشت روزی ممکن است شرکت‌های انگلیسی سقوط کنند. این امر، چشم مردم را روی نشانه‌های سقوط شرکت‌های بزرگی چون دریای جنوب بسته بود. در حالی که بسیاری از کالاهای وارداتی توسط SSC به مقصد نمی‌رسید سرمایه‌گذاران باز هم منتظر عرضه سهام بودند. فعالان اقتصادی دیگر نیز با مشاهده این وضع شروع به عرضه سهام شرکت خود کردند و در پی این امر، سهام بسیاری از شرکت‌ها برای اولین بار عرضه و با استقبال فراوان مواجه شد. ناگهان تیم مدیریتی شرکت SSC متوجه شد که ارزش سهام شخصی آنها به هیچ عنوان بیانگر ارزش واقعی شرکت نیست. بنابراین، سهام خود را در تابستان ۱۷۲۰ میلادی به امید آنکه کسی از این شکست باخبر نخواهد شد، فروختند. اما مشابه سایر اخبار ناگوار، مزایده سهام مدیران SSC به صورت گسترده منتشر شد و فروش بی‌اندازه سهام را در پی داشت. به علاوه، سقوط شرکت دریای جنوب، از ارزش واقعی شرکت می‌سی‌سی‌پی نیز پرده‌گشایی کرد و این شرکت نیز درهم شکست. این امر می‌توانست باعث سقوط اقتصادی بانک‌ها شود اما با درایت و پشتیبانی امپراطوری بریتانیا که جایگاه اقتصادی مناسبی داشت از این فاجعه جلوگیری شد. به این ترتیب دولت بریتانیا، عرضه سهام را غیرقانونی اعلام و این مساله تا سال ۱۸۲۵ ادامه پیدا کرد.