«فرهاد رمضان»* در دهه‌های اخیر، برنامه خصوصی‌سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنبال شده است. خصوصی‌سازی یکی از اجزای برنامه‌های اصلاحات اقتصادی بوده و هدف آن دستیابی به کارآیی بالاتر بنگاه‌ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان است. از طرف دیگر با اجرای سیاست خصوصی‌سازی، به‌طورمعمول، زمینه برای کاهش هزینه یا کسری بودجه دولتی فراهم می شود، بنابراین با کاهش تورم، زمینه افزایش سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی ایجاد می‌شود. به عبارت دیگر، باافزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد،از بعد اقتصاد خرد، با مدیریت خصوصی ارتقای کارآیی بنگاه فراهم‌می شود. در ادامه، ادبیات مربوط به تاثیر خصوصی‌سازی بر اقتصاد کلان عبارت است از: ۱- کاهش بی ثباتی اقتصاد کلان ناشی از کسری بودجه ۲- ترویج فرهنگ فعالیت مبتنی بر رقابت‌پذیری بر اساس اصل کارآیی و سودآوری ۳- فعالیت بنگاه‌های اقتصادی واگذاری شده براساس نظام بازار ۴- فراهم شدن زمینه ارتقای سیستم بانکداری و بازار سرمایه ۵- در کوتاه‌مدت میزان اشتغال کاهش می‌یابد ولی در بلند‌مدت این کاهش اشتغال جبران می‌شود ۶- به دلیل افزایش کار‌آیی بنگاه‌ها و همچنین افزایش ثبات اقتصاد کلان، رشد اقتصادی افزایش می‌یابد. اهداف سیاست‌های خصوصی‌سازی عبارتند از: ۱. شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ۲. ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی ۳. افزایش رقابت‌پذیری ۴. کاهش بار مالی دولت در تصدی بنگاه‌های اقتصادی ۵. افزایش سطح عمومی اشتغال ۶. تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ۷. ثبات اقتصادی. بنابر موارد یادشده این سوال پیش می‌آید که چگونه می‌توان فرآیند خصوصی‌سازی را به‌گونه‌ای ارزیابی کرد که فرآیند اثر بخشی بهینه خصوصی‌سازی چگونه سیر خود را به سمت رشد اقتصادی پیدا خواهد کرد. در این راستا می‌توان به فرآیند سه‌گانه اثر خصوصی‌سازی بر اندازه فرد و دولت در اقتصاد اشاره کرد. می توان این گونه بیان کرد که در اثر اجرای فرآیند سیاست‌گذاری خصوصی‌سازی، همان‌گونه که از تاثیرات کلان اقتصادی آن استنباط می‌شود بار مالی و هزینه‌ای دولت کاهش یافته، سپس می‌توان به کاهش اندازه اقتصادی دولت پس از فرآیند خصوصی‌سازی در بلند‌مدت اشاره کرد. با عنایت به اثربخشی از بعد کلان و خرد اقتصادی خصوصی‌سازی می‌توان انتظار داشت در صورت طی سیر بهینه این امر، کار‌آیی بنگاه‌های اقتصادی فزونی یافته و شرایط رقابتی صورت گیرد. با توسعه فعالیت بنگاه‌ها در شرایط رقابتی و توسعه فعالیت‌ها، لزوم توسعه سیستم بانکی الزامی است. بنابراین می‌توان گفت توسعه نظام بانکداری و بازار سرمایه در کنار گسترش و توسعه بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده امری ضروری و جدی است پس می‌توان در بلند مدت انتظار افزایش سطح اشتغال و اصلاح ساختار مالی و هزینه‌ای بنگاه‌های خصوصی سازی شده را در نظر‌داشت. سرعت در گردونه اقتصادی یادشده منجر به افزایش سطح پس‌‌انداز و سرمایه‌گذاری فعالان حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه خواهد شد و در نتیجه این امر، زمینه فعالیت اقتصادی غیر موثر در بازارهای واسطه‌ای و کاذب اقتصادی کاهش خواهد یافت که در نهایت می‌توان انتظار داشت نسبت ارزش بازار سرمایه به تولید ناخالص ملی در کشور، در بلند مدت قابل افزایش باشد. توسعه آثار این فرآیند می‌تواند اندازه اقتصادی فرد را افزایش دهد. در صورتی که این فرآیند مثلث‌گونه شکل‌گیرد، می‌توان آن‌را مثلث خصوصی سازی بهینه نامید. خلاصه اینکه، مسیر یک‌طرفه اثربخشی خصوصی سازی بر افزایش رشد اقتصادی و کاهش اندازه اقتصادی دولت و افزایش اندازه فرد در اقتصاد، نتیجه این فرآیند اقتصادی است. فرآیندی که خود هدف نیست اما می‌تواند مسیری را برای رسیدن به اهداف اقتصادی هموار سازد. *کارشناس بازار سرمایه