شروین شهریاری

پرسش از آقای مهرلایقی: وضعیت سهام کمباین ایران با توجه به گزارش ضعیف سه ماهه و تعدیل منفی اخیر چگونه خواهد بود‌؟

پیشتر نیز اشاره کردیم که درصد پوشش بودجه در گزارش‌های ادواری نمی‌تواند به دلایل گوناگون مبنای قضاوت صحیحی در مورد وضعیت آتی یک شرکت باشد‌. کمباین ایران نیز با یکی از وجوه همین مساله رو‌به‌رو است. هر چند شرکت در دوره سه ماهه اول تنها ۲۲ریال از سود ۵۴۴ریالی خود را تحصیل کرده است، اما در مورد «کمباین ایران» باید به یکی از نسبت‌های «فعالیت»‌، تحت عنوان «دوره گردش موجودی کالا» توجه خاص کرد. این نسبت بیانگر مدت زمانی است که طول می‌کشد تا کالای تولید شده به فروش برسد‌. با مراجعه به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت در می‌یابیم که نسبت قیمت تمام شده به متوسط موجودی مواد و کالای شرکت در سال ۱۳۸۵ رقمی‌حدود ۲/۱ به دست می‌آید (۳۰۰ روز) که این بدین معنا است که محصول در این شرکت در طول هر سال حدودا یک بار تولید و به فروش می‌رسد. بنابراین می‌توان انتظارش‌های که درآمد حاصل از فروش در یک دوره متراکم زمانی تحقق یابد. سایر شواهد نیز صحت این مطلب را تایید می‌کنند. بنابر گزارش‌های خود شرکت‌، بیشترین آمار فروش همواره به دوره سه ماهه پایانی سال تعلق دارد و بنابراین فروش محصولات این شرکت به صورت فصلی است. انتظار می‌رود عمده سود خالص شرکت در گزارش ۱۲ ماهه تحقق یابد و گزارش‌های ادواری دیگر از درصد پوشش بودجه پایینی برخوردار باشند. در رابطه با تعدیل منفی نیز این مساله عملیاتی نبوده است و صرفا به دلیل عدم ثبت افزایش سرمایه شرکت تا مهلت مقرر و حذف اثر معافیت مالیاتی در سال‌جاری صورت پذیرفته است‌. همچنین سهام کمباین ایران اخیرا در بازار با حمایت‌هایی از سوی سهامدار عمده (آستان قدس رضوی) نیز مواجه بوده است.

پرسش از آقایان حامدی و موحد: سرنوشت شرکت‌های لیزینگ با توجه به تغییرات اخیر نرخ بهره چگونه خواهد شد ؟

پاسخ: بر طبق آخرین اظهار نظر رسمی ‌شورای پول و اعتبار در هفته‌ نخست شهریور ماه‌، نرخ سود فعالیت‌های لیزینگ غیر بانکی هنوز در شورای پول و اعتبار تعیین نشده است و این شرکت‌ها کماکان با نرخ سود ۱۷‌درصدی به مشتریان خود تسهیلات ارائه می‌دهند. پیشنهاد دبیر هیات مدیره شرکت‌های لیزینگ به شورای پول و اعتبار این بوده است که به منظور بقای صنعت لیزینگ لازم است نرخ سود لیزینگ ۲/۴‌درصد مازاد بر نرخ پایه‌ بانک‌های خصوصی در نظر گرفته شود و این پیشنهاد به شورای پول و اعتبار نیز ارائه شده است.

اما اگر فرض کاهش نرخ بهره ۱۳درصد را برای فعالیت این شرکت‌ها در سال‌جاری در نظر بگیریم، با در نظر گرفتن هزینه‌های عملیاتی لیزینگ، پرداخت مالیات، هزینه‌های ریسک‌های مبادلاتی و مطالبات مشکوک‌الوصول عملا شرکت‌های این صنعت جهت ادامه فعالیت خود با دشواری مواجه خواهند شد و با توجه به نبود امکان تامین منابع جدید ارزان‌تر‌، مجبور خواهند شد که در بلند مدت عملیات خود را در سرحد سرمایه ثبت شده و تسهیلاتی که تاکنون دریافت کرده‌اند، محدود سازند. علاوه بر این ثابت بودن نرخ تعهدات گذشته و فعلی برای زمان آینده (تسهیلات دریافتنی) و الزام کاهش نرخ تسهیلات اعطایی توسط این شرکت‌ها برای قراردادهای آتی، فعالیت آنها را آشکارا در معرض ریسک نرخ بهره قرار می‌دهد، چرا که تعهدات گذشته به ویژه بدهی‌های بلندمدت همواره با انتقال هزینه‌های مالی به سال‌های مالی آتی اثر منفی خود را نشان می‌دهند. خصوصا در این میان شرکت‌هایی که از اهرم مالی بالایی نیز استفاده می‌کنند (وام بیشتری دارند)‌، وضعیت دشوارتری جهت تطابق با اوضاع جدید خواهند داشت. بنابراین شرکت‌های لیزینگی به ویژه با توجه به بدهی‌های بلند مدت خود حتی با فرض تامین منابع مالی مورد نیاز از بانک‌ها (که البته با توجه به نرخ ۱۳‌درصدی کاری دشوار است)‌، نمی‌توانند سود تسهیلات خود را به‌یکباره کاهش دهند، چرا که این کاهش با اثر مضاعفی بر درآمد آنها منعکس خواهد شد، اما این شرکت‌ها در طول زمان و با دریافت وام‌های ارزانتر می‌توانند هزینه منابع خود را تعدیل کنند و به تدریج سود تسهیلات اعطایی خود را نیز کاهش دهند.

بنابراین سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌های این صنعت باید همچنان اخبار مصوبات شورای پول و اعتبار را دنبال کنند. بدیهی است در صورت عدم اتخاذ تصمیمات جدید توسط این شورا و حفظ نرخ ۱۷‌درصد قبلی سرمایه‌گذاران می‌توانند نسبت به بهبود نسبی وضعیت فعالیت شرکت‌های این صنعت در آینده امیدوار باشند.

shahriary-sh@yahoo.com