واکاوی چالش‌های درونی و بیرونی حسابداران

گروه بورس- مجید اسکندری: جامعه حسابداران رسمی در جهت اعمال نظارت دقیق، شفافیت و شکوفایی اقتصاد کشور تلاش می‌کند. دکتر اصغر کبوته عضو شورای عالی جامعه حسابداران رسمی با بیان این مطلب و اشاره به سابقه فعالیت این تشکل گفت: حدود پنج سال از تاسیس جامعه حسابداران رسمی می‌گذرد، اما در مقایسه با تشکل‌های حسابرسی کشورهای پیشرفته که ۱۴۰سال عمر دارند جامعه حسابداران رسمی یک تشکل جوان است و به این دلیل با چالش‌های متعددی روبه‌رو است. وی افزود: این چالش‌ها به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند و وسعت آنها به اندازه‌ای است که در یک همایش نمی‌توان آنها را بررسی کرد و به این دلیل در چند همایش بررسی خواهند شد.

اولین چالش

دبیر همایش چالش‌های حسابرسی در ادامه گفت: یکی از چالش‌های موجود، رابطه جامعه حسابداران رسمی و سازمان بورس و اوراق بهادار است با توجه به اینکه سازمان بورس پس از سازمان امور مالیاتی، مهم‌ترین نهادی است که از خدمات حسابرسی استفاده می‌کند، ارتباط جامعه حسابداران رسمی با این سازمان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.

پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، در برخی از موارد روابط حسابرسان با سازمان بورس دچار ناهمواری‌هایی شده است که برای رفع آنها، نیاز به تعامل، نشست‌های متعدد و همیاری با سازمان بورس داریم. وی افزود: به منظور همکاری و همدلی بیشتر، در این همایش از ریاست سازمان بورس دعوت به عمل آمد تا به طور مستقیم انتظارات متقابل سازمان بورس و حسابرسان از یکدیگر مورد بررسی قرار گیرد و امیدواریم با برگزاری همایش یاد شده، این چالش بیرونی مرتفع شود.

کبوته سپس گفت: ۸۰درصد زمان همایش به چالش‌های درونی حرفه حسابرسی اختصاص می‌یابد و مشکلات این حرفه با شجاعت بیان خواهد شد، اگرچه طرح این مسائل برای تنگ‌نظران می‌تواند به عنوان یک حربه مورد استفاده قرار گیرد اما جامعه حسابداران رسمی قصد دارد مشکلات حرفه را بشناسد، بشناساند و راه‌حل منطقی آن را بیابد. ما باور داریم که نسل‌های آینده از شکوفایی اقتصادی که در سایه تلاش حسابرسان حاصل می‌شود، بهره لازم را خواهند برد.

جلوگیری از نشت اطلاعات

عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی درباره نقش حسابرسان در توزیع عادلانه اطلاعات در بازار سرمایه گفت: متاسفانه اطلاعات مالی شرکت‌ها به طور مساوی بین سهامداران خرد و کلان توزیع نمی‌شود، اگرچه پس از تصویب قانون جدید بازار سرمایه، این موضوع کمرنگ‌تر شده اما نمی‌توان گفت به طور کامل از بین رفته است. این اطلاعات از طریق مکانیزم درون شرکتی، سهامداران عمده و بدنه شرکت‌ها به بیرون نشت می‌کند. در بسیاری از موارد سیستم‌های مالی شرکت‌ها قابل اتکا نیستند، زیرا به روز نیستند یا در برخی موارد نادرست هستند. کبوته افرود: در حال حاضر آیین‌نامه «حاکمیت شرکتی» در سازمان بورس در دست بررسی است که امیدواریم، پس از تصویب، اطلاعات به گونه‌ای بهتر در دسترس همگان قرار گیرد. عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی با اشاره به نقش مهم این تشکل در توزیع عادلانه اطلاعات گفت: در این راستا جامعه حسابداران رسمی با اجرای استاندارد ۳۴۰ حسابرسی در مورد صورت‌های مالی شرکت‌ها اظهارنظر می‌کند و اطلاعاتی که شرکت‌ها در اختیار سازمان بورس قرار می‌دهند باید از قبل توسط حسابرسان بررسی شده و سپس در اختیار عموم قرار گیرد. وی ادامه داد: یکی از چالش‌های بیرونی حسابرسی، اجرای استاندارد ۳۴۰ است و تلاش ما این است که قابلیت اتکا واستناد به اطلاعات شرکت‌ها به حداکثر برسد. البته باید دانست که در هیچ جای دنیا، رانت اطلاعاتی به صفر نمی‌رسد،‌ اما می‌توان آن را به حداقل ممکن رساند.

تدوین استانداردها

کبوته درباره مرجع تدوین استانداردهای حسابرسی گفت: طبق قانون، تدوین این استانداردها برعهده سازمان حسابرسی است و جامعه حسابداران رسمی در تدوین نهایی آنها نقشی ندارد، البته در جامعه حسابداران رسمی کارگروهی برای این کار وجود دارد و سازمان حسابرسی در این مورد از آنها نظرخواهی می‌کند، اما امیدواریم روزی برسد که در سایه پیشرفت و توسعه جامعه حسابداران رسمی، تدوین استانداردها، مستقل از سازمان حسابرسی صورت پذیرد.

حسابرس یا مؤدی

این کارشناس ارشد حسابرسی درباره نقش حسابرسان مالیاتی به جای مودیان سازمان امور مالیاتی گفت: طبق ماده ۲۷۲، می‌توان به جای مودیان مالیاتی از حسابرسان بهره گرفت و جدای از این قانون، قانونی که بین تمام حسابرسان جهان وجود دارد، «اخلاق حرفه‌ای» است که بر اساس آن، اعتماد به حسابرسان در این زمینه افزایش می‌یابد. این قانون غیرقابل عبور و خدشه‌ناپذیر است و طبق آن حسابدار رسمی باید در انجام خدمات خود درستکار، بی‌طرف و رازدار باشد.

یک ریسک بزرگ

کبوته درباره نحوه برخورد جامعه حسابداران رسمی برای تایید صورت‌های مالی آتی گفت: حسابرسان تاکنون، صورت‌های مالی گذشته را بررسی می‌کردند که در این مورد به برآورد و تخمین نیاز نیست، اما پیش‌بینی تولید و فروش آینده و تایید آن مستلزم ریسک بزرگی برای حسابدار رسمی است، زیرا حسابرس، هنگامی می‌تواند پیش‌بینی‌ها را تایید کند که مکانیزم اطلاعاتی به قدری پیشرفته و باز باشد که تحقق پیش‌فرض‌ها امکان‌پذیر شود. از سوی دیگر به دلیل نوسان‌های فراوانی که در کشور رخ می‌دهد، امکان عدم تحقق پیش‌بینی‌ها دور از ذهن نیست.

غربال خودکار

عضو شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی در‌خصوص رتبه‌بندی موسسات حسابرسی گفت: در دنیای پیشرفته و صنعتی، تاکنون هیچ جامعه حرفه‌ای، تخصصی اعضای خود را رتبه‌بندی نکرده است و رتبه‌بندی موجود به صورت خودجوش است که توسط برخی از موسسات آماری منتشر می‌شود. مبنای این رتبه‌بندی‌ها براساس گردش مالی و میزان قراردادها، تعداد شرکا و تعداد اعضا است.

وی افزود: در کشور ما، بحث‌ها و جلسات متعددی در این باره برگزار شده و از آنجا که سازمان بورس به دلیل وجود شرکت‌های بزرگ بورسی به خدمات حسابرسی به صورت رتبه‌بندی شده نیاز دارد، از جامعه حسابداران انتظار دارد که موسسات را رتبه‌بندی کند، اما ما نمی‌توانیم این انتظار را برآورده کنیم، کبوته خاطرنشان کرد: جامعه حسابداران رسمی در کار گروه کنترل کیفیت مکلف است که موسسات حسابرسی را از لحاظ چگونگی گزارش‌دهی، پرداخت مالیات، نحوه آموزش و... بررسی کرده و برای هر کدام از پارامترها، نمره حداقل و حداکثر را در نظر بگیرد. سازمان بورس تقاضا کرده که ریز نمرات موسسات را در اختیار این سازمان به عنوان مبنای تصمیم‌گیری قرار دهیم و جامعه حسابداران رسمی با کسب اجازه از موسسات، به این کار مبادرت ورزیده است. وی تاکید کرد: ما به طور قطع اعلام می‌کنیم که این به معنای رتبه‌بندی نیست و رتبه‌بندی خیلی عمیق‌تر از این پارامترهای ظاهری است و اگر کسی به این رتبه‌بندی، استناد کند، مورد قبول نخواهد بود.

کدام برتر است، نظر اکثریت یا حسابرس

دبیر همایش چالش‌های حسابداری درباره اعمال رای بر خلاف نظر حسابرسی در مجامع شرکت‌های بورسی گفت: این اعمال رای، به دلیل کاستی‌های قانون تجارت است، زیرا این قانون، تصمیم‌گیری را در اختیار مجمع و اکثریت قرار داده است و طبق قانون، حسابرس در این مورد اختیاری ندارد و مسوولیت‌های وی پس از ارائه گزارش پایان می‌یابد. متاسفانه این شیوه در برخی از موارد موجب سلب اعتماد سهامداران جزء می‌شود. کبوته درباره نقش حسابرسان در جلوگیری از مفاسد اقتصادی گفت: هنگامی که پاسخگویی در فعالیت‌های اقتصادی وجود نداشته باشد، مفاسد اقتصادی رخ می‌دهد. جامعه حسابداران رسمی تاکنون در برخی از موارد به ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی دعوت شده و نظر کارشناسانه خود را اعلام کرده است، اما این موضوع، تاکنون قانونمند نشده است.

یادآوری می‌شود همایش چالش‌های حسابداری در تاریخ ۲۲/۸/۸۵ در سالن همایش‌های رازی تهران برگزار می‌شود.