زیان ۳۰۰ میلیارد ریالی
وضعیت «لیزینگی»ها در بورس پس از صدور یک مصوبه
ایلنا- لیزینگ در ایران مقارن با اشاعه آن در اقتصاد کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین در اواسط دهه ۱۹۷۰ از سوی فرانسویان شکل گرفت. جهش شدید و یکباره و تحول محسوس در این صنعت پس از ۲۵ سال سکوت و انزوا از نیمه دوم سال ۷۹ اتفاق افتاد و شرکتهای لیزینگ وارد بازار شدند.
رشد کمی لیزینگ طی سالهای ۸۰ تا ۸۲ تداوم یافت، به طوری که در پایان سال ۸۲، تعداد لیزینگ‌ها به ۶۲ و جمع سرمایه‌گذاری در هنگام تاسیس آنها به حدود ۶۰۰میلیارد ریال رسید.
با تاسیس ۲۴ شرکت در ۵ ماه اول سال ۸۳، مجموع شرکتهای لیزینگ در کشور به ۸۷ شرکت و جمع سرمایه ثبت شده آنها به حدود ۶۵۰میلیارد ریال بالغ شد.
براساس این گزارش، سهم لیزینگ‌ها در بخشهای تولیدی در سال ۸۱ به شرح زیر است:
از نظر میزان حجم ریالی تولیدات در بخش خودروی سواری در کشور رقمی معادل ۳۸هزار و۷۹۰میلیارد ریال، سهم لیزینگ کمتر از یک‌درصد مبلغ مزبور یعنی ۳۸۷میلیارد ریال بوده که بخش عمده آن توسط شرکتهای وابسته به شرکتهای خودروساز به صورت مستقیم یا کارمزدی صورت گرفته است.
همچنین، از مجموع حجم ریالی تولیدات بخش خودروهای کار در سال مورد مطالعه که رقم آن بالغ بر ۵۱۲۰ میلیارد ریال بر آورد شده، تنها ۱۱درصد از طریق شرکتهای لیزینگ صورت گرفته که بخش عمده آن از حمل اعتبارات بانکی در بخش خدمات انجام پذیرفته است.
سهم لیزینگ در بخش سایر ماشین‌آلات و تجهیزات، کشاورزی، لیفتراک و مشابه آن که حجم ریالی آن حدود ۱۲۰میلیارد ریال برآورد شده با احتساب واگذاری توسط بعضی از بانک‌های نیمه‌دولتی تخصصی تنها ۵/۱۲درصد بوده است.
همانطور که ملاحظه میشود، سهم لیزینگ در مجموع حتی با در نظر گرفتن بخشی از فعالیت بانکها به عنوان فعالیت لیزینگ بسیار ناچیز است.
بنا به گفته برخی کارشناسان، عدم گسترش فرهنگ لیزینگ، عدم همراهی و همکاری موسسات مالی و پولی کشور و یا بانکها عمده‌ترین دلایل ناچیز بودن سهم لیزینگ در اقتصاد است.
رکود لیزینگ‌ها با سیاستگذاریهای دولت نهم
صنعت لیزینگ که در ایران بعد از سال ۷۹ به طور جدی شکل گرفت تا یک سال قبل از بحث بر سر کاهش نرخ سود بانکی بخشی از بازار سرمایه را به خود اختصاص داده بود و بخشی از فعالیتهای داد و ستد توسط این بخش انجام میشد.
با توجه به نوع ارائه تسهیلات از سوی لیزینگ‌ها، متقاضیان استفاده از این تسهیلات روز به روز افزایش مییافت، چراکه در قالب این نحوه عملکرد بسیاری از اقشار کم درآمد جامعه میتوانستند به بخش عمدهای از نیازهای عمده زندگی پاسخ دهند.
مجلس هفتم و یکسال بعد از آن دولت نهم که با شعار کاهش نرخ بهرهبانکی، ارائه تسهیلات ارزان و تثبیت قیمتها، کاهش نرخ تورم و شعارهایی از این دست فعالیت خود را آغاز کردند، در آمارها نرخ تورم را از ۱۴ به ۱۰ و نرخ سود تسهیلات بانکی را از ۲۴ به ۱۷ کاهش دادند، اما آنچه به واقع در اقتصاد روی داد متفاوت از آمارها بود، در عین این که دیگر بانکها نیز با کاهش نرخ سودشان حاضر به ارائه تسهیلات نبودند.
طی همین زمان، بحث کاهش نرخ سود بانکی موجی از تقاضا بدون پاسخ را در عرصه فعالیت بانکداری به وجود آورده بود. شورای پول و اعتبار در راستای ارائه تسهیلات ارزان قیمت نرخ تسهیلات لیزینگ را یکباره ۸ درصد کاهش داد و به قول خود وعده تسهیلات ارزان را محقق کرد، این در حالی بود که تشویش به پا شده در بانکها مبنی بر عدم امکان ارائه تسهیلات با این مصوبه شدت گرفت، چراکه در این شرایط نه تنها بانک ها دیگر قادر به ارائه تسهیلات به مردم و تولیدکنندگان نبودند، بلکه از پس لیزینگ‌ها نمیتوانستند برآیند وصفی طویل از متقاضیان بدون تکلیف در بانکها تشکیل شد.
تا پیش از این مصوبه و باکاهش نرخ سود بانکی نه تنها مردم از دریافت تسهیلاتی که تا سال قبل با نرخ بالا امید دست یافتنش را داشتند، محروم شدند، بلکه بسیاری از تولیدکنندگان بخش‌خصوصی نیز بدون دریافت تسهیلات میزان نقدینگیشان روزبه‌روز کاهش یافت و کوچک و کم توانتر به ترتیب در آستانه تعطیلی قرار گرفتند، این در حالی بود که دولت مصرانه از اقدام خود نسبت به کاهش نرخ تسهیلات لیزینگ ابراز رضایت کرده و آن را اقدامی مثبت برای مصرف‌کننده اعلام میکرد.
حذف لیزینگ از بازار سرمایه
در همین خصوص، سید محمد احمدی، مدیر تحقیق و توسعه لیزینگ ایرانیان، با تاکید بر رکود شرکتهای لیزینگ، تصریح کرد: شرکتهای لیزینگ انتظار کاهش نرخ سود را به میزان اعلام شده نداشتند و به زمانی برای تطبیق فعالیتشان بر نرخ سود نیاز داشتند.
احمدی، با اشاره به این که فعالیت لیزینگ‌ها در بخشهای عمدهای کاهش یافته، اظهارداشت: به عنوان نمونه فعالیت لیزینگ در بخش خودرو سواری با توجه به این که صرفه اقتصادی ندارد، متوقف شده است.
مدیر تحقیق و توسعه لیزینگ ایرانیان، با اشاره به این که قیمت تمام شده پول برای لیزینگ‌های خصوصی بالای ۱۷درصد است، خاطرنشان کرد: با احتساب هزینه‌های لیزینگ‌ها به علاوه سود مختصر مشخص میشود که لیزینگ‌ها به هیچ عنوان نمیتوانند با سود ۱۷درصد تسهیلات را ارائه بدهند.
وی در خصوص راهکار باقیمانده برای لیزینگ‌ها، خاطرنشان کرد: لیزینگ‌ها به دنبال راهی هستند تا تسهیلات فعالیت خود را در عرصه دیگری ارائه دهند.
وضعیت لیزینگ‌های دولتی
وی با بیان این که بررسیها نشان از کاهش حجم فعالیت لیزینگ‌ها دارد، خاطرنشان کرد: در این میان، لیزینگ‌های دولتی با استفاده از منابع دولتی و تسهیلات ارزان‌قیمت موفق به فعالیت البته نه به میزان قبلی شدهاند.
احمدی، با بیان این که مصرفکنندگان برای دریافت تسهیلات مشکلی از نظر پرداخت سود تسهیلات حتی به میزان بالای ۲۵درصد را ندارند،اظهارداشت: با توجه به این که بانک‌های دولتی به میزان تقاضا به دلایل مختلف نمیتوانستند پاسخ دهند، در بازار کشش برای فعالیت لیزینگ‌ها وجود دارد، اما نرخ سود بالا مانع ادامه فعالیتشان است.
مدیر تحقیق و توسعه لیزینگ ایرانیان، با بیان این که مشتری برای تسهیلات لیزینگ بالای نرخ ۱۷درصد وجود دارد، خاطرنشان کرد: میزان عرضه و تقاضا در یک جا باید به تعادل برسد.
وی در خصوص برآیندهای عدم افزایش نرخ سود لیزینگ‌ها، تصریح کرد: کاهش و رکود فعالیت لیزینگ و یا امکان تامین ارزان منابع مالی دو نتیجهای است که در صورت عدم تغییر نرخ سود لیزینگ‌ها در انتظارش هستند.
وصول اقساط تنها کار لیزینگی
احمدی، اظهار داشت: اگر تا پیش از این میزان، منابعی که لیزینگ‌ها به دست میآورند، به ۱۰۰میلیارد تومان میرسید، هم‌اکنون که مجموعه کل منابع ارزان دریافت میکنند به ۲ تا ۳میلیارد تومان هم نمیرسد، چرا که بیش از این میزان نتوانستند به تسهیلات ارزان دست بیابند.
مدیر تخصیص و توسعه لیزینگ ایرانیان، در پاسخ به سوالی مبنی بر تکلیف لیزینگ‌ها در صورت عدم تغییر مصوبه شورای پول و اعتبار، خاطرنشان کرد: با ادامه روند فعلی، لیزینگ‌ها به سمت تعدیل پیش رفته و از کل فعالیتشان جز قسمت وصول مطالبات چیز دیگری باقی نمیماند. به گفته وی، وصول اقساط تنها کاری است که برای لیزینگ‌ها باقی میماند. احمدی، تصریح کرد: عملکرد لیزینگ در حوزه عملیاتی و اجرایی کم کم کاسته میشود.
مدیر تحقیق و توسعه لیزینگ ایرانیان، با اشاره به این که لیزینگ‌ها محدودیتی برای فعالیت ندارند، اظهار داشت: کشتی، هواپیما و کالاهای بین‌المللی از جمله فعالیتهایی است که لیزینگ‌ها میتوانند در آن بخشها فعالیت کنند.
کاهش ارزش سهام لیزینگ‌ها
محمد کبریتی، قائم مقام مدیرعامل رایان سایپا، در همین خصوص از کاهش آنی ارزش سهام ۴شرکت حاضر در بورس، با کاهش ۸درصدی نرخ سود لیزینگ‌ها خبر داد.
کبریتی، اظهار داشت: یک ماه و نیم بعد از مصوبه شورای پول و اعتبار، ارزش سهام لیزینگ‌ها در بورس ۳۰میلیارد تومان کاهش یافت.
قائم مقام مدیرعامل رایان سایپا، با تاکید بر نقش لیزینگ‌ها در اقتصاد و بازار سرمایه و افزایش درآمد سرانه کشورهای اروپایی و آمریکایی، خاطرنشان کرد: این در حالی است که با کاهش نرخ سود تسهیلات، سهم لیزینگ‌ها در اقتصاد ایران بیش از گذشته کاهش یافته است.
عضو هیات‌مدیره کانون شرکتهای لیزینگ، در خصوص دلایل کاهش ارزش سهام لیزینگ‌ها در بورس، تصریح کرد: جوی که بین سهامداران با کاهش نرخ تسهیلات به وجود آمد، عمده‌ترین عامل کاهش ارزش سهامشان در بورس است.
وی با بیان این که سرمایه کل ۴شرکت لیزینگ حاضر در بورس ۲۰۰میلیارد تومان است، خاطرنشان کرد: درست ۵/۱ ماه بعد از ابلاغ این قانون، ارزش سهام لیزینگ‌ها در بورس کاهش یافت.
ثبت ۲۸۰شرکت لیزینگی در چهار ماه
همچنین، محمد علی نوح پیشه، رییس هیات‌مدیره کانون شرکتهای لیزینگ، با اشاره به ثبت ۲۸۰ شرکت لیزینگ طی ۴ ماه اخیر، اظهار داشت: با وجود نیاز طبیعی اقتصاد به این صنعت، اما مراجع قانـونگذار شنـاخــت درسـتــی از ایـــن صنـعـت نــــدارنـــد.
رییس هیات‌مدیره کانون شرکتهای لیزینگ، تصریح کرد: عدم امکان دریافت سپرده با عدم انجام فعالیت بانکی، ارائه تسهیلات بلندمدت به طول ۳ تا ۱۲ سال، عدم امکان عرضه اوراق مشارکت، محدودیتهایی است که شرکتهای لیزینگ با آن مواجهاند، در عین حال با کاهش نرخ سود تسهیلات امکان تامین منابع ارزان را از بانکها ندارند.
نوح پیشه، با اشاره به این که از بین ۲۸۰ شرکت لیزینگ، حدود ۳۰ شرکت به عنوان فعالان اصلی مطرح هستند، خاطرنشان کرد: با وجود این که ۵شرکت از این تعداد به ارائه تسهیلات در زمینه خودرو میپردازند، اما ۵۰درصد سهم فعالیت لیزینگ‌ها به خودرو مربوط است.
نوح پیشه، با اشاره به امکان دریافت تسهیلات از بانک‌های خارجی توسط لیزینگ‌ها، اظهار داشت: نوسانات نرخ ارز و مدت زمان ارائه تسهیلات در لیزینگ‌ها دو عاملی است که برای دریافت وام از بانک‌های خارجی باید مد نظر قرار گیرد.
همچنین، در همین خصوص، بهمن فتحعلی، مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو و دبیر کانون شرکتهای لیزینگ ایران، با اشاره به این که ملزم به رعایت مصوبه شورای پول و اعتبار هستیم، خاطرنشان کرد: بعد از کاهش نرخ سود، هیچ موفقیتی در تامین منابع مالی ارزان نداشتیم، از این رو همواره از مراجع تصمیمگیر در خواستمان این بود که تسهیلات را با نرخ کمتر از ۱۴درصد دریافت کنیم.
مدیرعامل لیزینگ ایران خودرو، با اشاره به این که نرخ سود تسهیلات بانک‌های خصوصی ۱۴ و بانک‌های دولتی ۱۷درصد اعلام شد، اظهار داشت: اگر فرض را هم بر این بگذاریم که پول و منابع مورد نیاز لیزینگ رقم ۱۷درصد میشود، باز هم این نرخ جوابگوی هزینه‌های شرکتهای لیزینگ نخواهد بود. فتحعلی، با تاکید بر بحث تامین مالی شرکتهای لیزینگ، خاطرنشان کرد: شرکتهای لیزینگ به دلیل عدم تامین مالی در حال رکود به سر میبرند.
بررسی روند رشد صنعت لیزینگ در جهان
به طور کلی روند رشد فعالیت شرکتهای لیزینگ طی سالهای ۱۹۸۲ تا ۲۰۰۲ مثبت بوده، به طوری که حجم فعالیت صنعت لیزینگ در طول این سالها از ۹/۸۴میلیارد دلار در سال ۱۹۸۲ به ۶/۴۶۱میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ افزایش یافته است. حجم عملیات لیزینگ‌ها در تمام امور افزایش چشمگیری نسبت به سال ۱۹۸۲ داشته است. به طوری که حجم عملیات لیزینگ در قاره آمریکا از ۵۰میلیارد دلار در سال ۱۹۸۳ به ۲۶۱میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ رسیده که با ۱۶۶میلیارد دلار افزایش نسبت به سال ۱۹۸۲ از ۳۳۲درصد رشد برخوردار بوده است.
ارسال نظر