موج- ۱۲۴میلیارد تومان ذخیره شورای بورس که قرار بود صرف خرید سیستم‌های مخابراتی، نرم‌افزار‌های الکترونیکی و اطلاع‌رسانی و آموزش بورس شود، در حال حاضر بلوکه شده است و نمی‌توان از آن هزینه کرد. حسین خزلی خرازی مدیرعامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی، با بیان این مطلب که اموال و دارایی‌های ذخیره شورای بورس تا پایان سال ۸۴، معادل ۱۲۴میلیارد تومان بوده است، یاد‌آور شد: از سال ۱۳۷۳ طی ۱۲ سال گذشته تاکنون از هر معامله‌ای که در بازار سرمایه صورت گرفته است، درصدی ذخیره کم شده و با عنوان ذخیره گسترش بورس تحت نظر شورای بورس در ذخیره انباشته شده است.

وی ادامه داد: باید این وجوه ذخیره شده، صرف مدرنیزه کردن بورس با خرید و نصب سیستم‌ها، نرم افزارها و سخت افزارها و شبکه‌های مخابراتی جدید برای بازار سرمایه شود.

وی با بیان این مطلب که اما این دارایی در سازمان بورس قابل هزینه کردن نیست، به طراحی ناقص ماده ۵۷ قانون جدید بازار سرمایه در رسیدگی به اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران بورس‌های موجود اشاره کرد و گفت: این مساله باعث شده است تا هیچ مقامی‌نتواند این تصمیم را اتخاذ کند که آیا اموال سازمان کارگزاران باید به کارگزاران پرداخت شود یا به شرکت جدید بورس؟

خرازی به تشکیل کمیته ماده ۵۷ در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران برای بررسی اموال سازمان کارگزاران اشاره کرد. وی با بیان این مطلب که طبق قانون باید شرکت بورس به عنوان بازوی اجرایی این اقدام را انجام دهد، سوال کرد: مگر می‌شود وجوهی که در دوره‌های مختلف در حسابی ذخیره شده، به شرکت بورس داده شود؟ وی ادامه داد: از سویی خود شورای بورس هم نهاد اجرایی نیست تا این وجوه را هزینه کند.

وی در ادامه به امکان اجرای پروژه‌های توسعه‌ای از سوی سازمان بورس در جهت تقویت امر نظارت بر بازار سرمایه اشاره و تصریح کرد: سازمان بورس هم یک سازمان نظارتی است، در قبال اجرای مدرن‌سازی و توسعه بورس وظیفه‌ای ندارد.

دبیر هیات اجرایی شرکت بورس یاد‌آور شد: تمام این مسائل باعث شده تا وجوه ذخیره شده در حساب ذخیره گسترش بورس بلااستفاده باقی بماند و درصد زیادی از آن صرف خرید اوراق مشارکت شود.

وی افزود: این درحالی است که قرار نبوده این وجوه ذخیره شده صرف خرید اوراق مشارکت شود و هر سال هم دولت از آن مالیات کم کند.

به گفته وی، ذخیره شورای بورس که باید صرف گسترش بورس با خرید سیستم‌های مخابراتی، نرم‌افزارهای الکترونیکی و

اطلاع رسانی و آموزش بورس ‌شود اما در حال حاضر پول بلوکه شده و نمی‌توان از آن هزینه کرد.

مدیر عامل کارگزاری بانک کشاورزی اظهار داشت: براساس ماده ۵۷ برخی ادعا می‌کنند که از اموال سازمان کارگزاران باید به شرکت بورس که شرکتی سهامی‌عام و جدیدالتاسیس با سرمایه جدیدی از سوی سهامداران است، داده شود. وی ادامه داد: از سوی دیگر برخی معتقدند که اموالی را که بر اساس ماده ۵۷ باقی می‌ماند، می‌توان با قیمت ارزان به شرکت بورس اجاره داد، به گونه‌ای که این اموال به صورت امانت در حساب شرکت بورس باقی بماند.

وی تصریح کرد: براساس این استدلال این اموال در حساب شرکت بورس غیرقابل تقسیم است و شرکت بورس حقوق مالکانه نسبت به این اموال و دارایی‌ها ندارد.

خرازی با بیان این مطلب که برای رفع این مشکل یک پیشنهاد در دو بند دارم، گفت: در کامپیوتر بورس با ثبت تمام معاملات ۱۲ سال گذشته، مشخص شده است که از هر معامله چه میزان کارمزد دریافت و در این حساب ذخیره شده است. در حال حاضر منشاء اینکه این وجوه از چه معاملاتی بوده و متعلق به کدام خریدار و فروشنده است، مشخص است.

وی ادامه داد: پیشنهاد من این است که تمام ۱۲۴میلیارد تومان به شرکت بورس داده شود و کلیه خریداران و فروشندگانی که معامله با آنها موجب شده است تا این رقم حاصل شود، به عنوان سهامدار شرکت بورس تلقی شوند. وی اضافه کرد: یعنی پولی را که از قبل ذخیره شده و معلوم است که چه کسی این پول را داده است به صورت غیرمستقیم با دادن سهم شرکت به خود شخص بازمی‌گردانیم.

به گفته دبیر اجرایی شرکت بورس، با این اقدام سازمان بورس می‌تواند از محل این وجوه به توسعه و گسترش سازمان بورس که یکی از وظایف سازمان است، اقدام کند. ضمن اینکه بدون ایجاد هر گونه رانتی، خریداران و فروشندگان سهام به صورت کاملا مساوی به میزانی که پول داده‌اند، سهامدار شرکت بورس می‌شوند.

وی با اشاره به توقف اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاران با پایان یافتن مسوولیت سازمان کارگزاران بورس، یادآورشد: این اموال قابل انتقال به شرکت بورس و کارگزاران نیست. وی با بیان این مطلب که سازمان کارگزاران ضمن دریافت حق درج از شرکت‌های پذیرفته شده، در آمدهای غیر عملیاتی هم داشته است، تصریح کرد: در این راستا می‌توان کل اموال و دارایی‌های سازمان کارگزاری‌ها به عنوان بودجه به سازمان بورس و اوراق بهادار داده شود.

مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک کشاورزی با بیان این مطلب که می‌توان اموال و دارایی‌های موجود سازمان کارگزاران قبلی را به سازمان بورس اوراق بهادار داد، خاطر نشان ساخت: این امر باعث می‌شود تا سازمان، نرم‌افزار‌ها و سیستم‌های نظارتی خود را تقویت کند.