ایسنا- در لیستی که در وزارت نفت تهیه شده است، پتروشیمی بیشترین سهم واگذاری‌ها را تشکیل می‌دهد پس ازآن شرکت‌های گاز و پالایش و پخش قرار دارند. محمدرضا مقدم، مسوول ستاد مرکزی اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت، با بیان این مطلب اظهار کرد: یکی از عمده‌ترین دلایلی که باعث شده اصل ۴۴ قانون اساسی به ویژه بند (ج) در قالب ابلاغیه‌ خاص ذکر شود، نیاز به تحول اقتصادی در کشور بوده است.

کارآمد کردن عمدتا مبتنی بر ایجاد رقابت بین بخش‌ها و افزایش کارایی دستگاه‌ها است، زیرا صرف موقعیت و یا تغییر دارایی‌ها از بخش دولتی به بخش غیردولتی کافی نیست، بلکه باید تحول ساختاری در جهت افزایش کارآمدی دستگاه‌ها برای واگذاری ایجاد شود.

وی نزدیک شدن نرخ محصولات به قیمت واقعی بازار را از دیگر الزامات اصل ۴۴ قانون اساسی در وزارت نفت دانست و افزود: شرکت‌ها از نظر موقعیت مالی مورد سنجش قرار گرفتند، به طوری که ترازنامه مالی هر شرکت با ۱۳ شاخص مالی که بیشتر مورد نظر بورس بود، آزمون شد و براساس مدل مالی اصل ۴۴ قانون اساسی و با در نظر گرفتن مواردی همانند میزان بدهی شرکت‌ها و میزان سرمایه مورد نیاز آنها، بررسی انجام شد و در نهایت بر اساس یک مدل ساختاری مالی، شرکت‌ها درجه‌بندی شدند.

از سوی دیگر شرکت‌های تابع وزارت نفت (شرکت‌های ملی نفت، گاز، پتروشیمی و پالایش وپخش) نیز براساس مدل تجربی خود، زمان‌هایی را برای واگذاری این شرکت‌ها در سال‌های برنامه و یک تا دو سال بعد از آن ارائه کردند.

معاون وزیر نفت با اعلام این که در حال حاضر لیست‌هایی برای واگذاری شرکت‌ها در سال‌های مختلف تهیه شده است، یادآور شد: با تشخیص میزان همبستگی زمان‌بندی‌ها و مدل‌های ارائه شده به همراه نظرات تجربی شرکت‌ها، این لیست تهیه شده است که به این منظور، شرایط خاص هر کدام از شرکت‌ها از نظر مدیریتی در این درجه‌بندی لحاظ شد.

وی به استثنا شدن بخش بالادستی به عنوان بخش ماندگار که متولی امور انفال است، اشاره کرد و گفت: در چشم‌انداز ۲۰ ساله که ابلاغیه مقام معظم رهبری است، برای بخش انرژی، تامین انرژی و صنعت نفت در بخش‌های بالادستی رشد اقتصادی ۶/۸‌درصدی در نظر گرفته شده است، بنابراین اگر انتظار می‌رود برنامه‌ها مطابق با چشم‌انداز عمل شوند، باید با دید ساختاری به اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی نگاه کنیم.

برای نمونه پس از واگذاری، همچنان یک تجدید ساختار جدی در بخش ماندگار صنعت نفت ایجاد کنیم تا بتواند با وجود واگذاری‌ها، همچنان به وظایف خود در جهت تامین مواد اولیه، انرژی مورد نیاز و تامین ارز کافی برای رشد اقتصادی در قبال رسیدن به اهداف چشم انداز عمل کند.

او با تاکید بر این که براساس قانون بودجه سال ۸۶، باید۶۰‌درصد شرکت‌های مشمول بند (الف) و ۱۰‌درصد شرکت‌های مشمول بند (ج) وزارت نفت امسال واگذار شوند، اظهار کرد: در لیستی که در وزارت نفت تهیه شده است، پتروشیمی بیشترین سهم واگذاری‌ها را تشکیل می‌دهد، سپس شرکت‌های گاز و پالایش و پخش قرار دارند.

در این خصوص اگرچه باید شرکت‌ها واگذار شوند، ولی لازم است، مسیر واگذاری شفاف و روشن شود، زیرا واگذاری از طریق بورس خواهد بود و روش دیگری در راستای بند(ج) اصل ۴۴ قانون اساسی برای آن دیده نشده است و به نظر می‌رسد با لایحه‌ای که دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه داد، تنها مسیر بورس تداعی شده است.