پس از تلاشهای متعدد برای فروش سهام شرکت
داراییهای هپکو به حراج گذاشته میشود
گروه بنگاهها- مهتاب رحمتعلی: پس از آنکه سازمان خصوصیسازی بارها بلوک ۶۰ درصدی هپکو را به دلیل ناتوانی خریدار بخش خصوصی در عمل به تعهدات خود برای فروش آگهی کرده بود، این بار سازمان گسترش یکی از داراییهای مشهود این شرکت تجهیزاتی را به حراج گذاشت. به گزارش خبرنگار ما، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت هپکو در حالی برگزار شد که در آن اعلام شد: سازمان گسترش به استناد بدهیهای این شرکت، دفتر مرکزی هپکو را به مزایده گذاشته است.
مدیرعامل شرکت هپکو در حاشیه مجمع در گفتوگو با خبرنگار ما با بیان اینکه موضوعات خارجی از جمله تحریمها مشکلات فراوانی ایجاد کرده است، گفت: مشکلات داخلی ما زیانبارتر است، چراکه به دلیل مشکلات میان خصوصیسازی و سهامدار عمده هپکو این شرکت دچار ضررهای بسیاری
شده است.
وی همچنین با اشاره به مشکل این شرکت با سازمان گسترش گفت: این سازمان درصدد است، به دنبال اختلافات مالی ناشی از اجرای تبصرههای ۳۰ و ۴۰ درصدی سود ابرازی سنوات ۸۲ و ۸۴، نسبت به مزایده دفتر مرکزی هپکو
اقدام کند.
مدیرعامل هپکو اظهار کرد: در نامههای مختلف این مساله به وزیر صنعت، معدن و تجارت، قائممقام وی و رییس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران اعلام شده و از آنان درخواست تقسیط بدهیها را داشتهایم اما سازمان گسترش بهرغم توافق شفاهی که قبل از این به صورت حضوری اعلام کرده بود، به هیچ وجه نسبت به توقف موقت عملیات اجرایی مزایده دفتر مرکزی اقدام نمیکند.
وی تصریح کرد: در شرایطی که شرکتهای خارجی (اروپایی و ژاپنی) طرف تجاری در راستای تحریم ناعادلانه با این شرکت قطع ارتباط کردهاند و مشکلات نقدینگی، کارگری و موانع بیشماری به شرکت فشار میآورد، اجرای این مزایده تیر خلاصی بر اعتبار بینالمللی و داخلی شرکت است و موجبات بروز لطمات جدی خواهد شد.
وی با تاکید بر همزمانی این اقدام در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی افزود: ما تلاش کردیم بهرغم مشکلات زیادی که تاکنون داشتیم از توقف فعالیتهای تولیدی جلوگیری کرده و حقوق دو هزار نفر کارگر و کارمند شرکت را بپردازیم. وی تصریح کرد: حل این معضل نیاز به صدور مصوبه هیات وزیران دارد که پیشنویس آن با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تنظیم شده و در جریان امضا توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت است که البته تاکنون انجام نشده است.
در این مجمع افزایش سرمایه شرکت هم به تصویب رسید. دکتر نواب، رییس این مجمع بهرغم مخالفتهای متعدد نماینده سازمان بورس گفت: طبق قانون افزایش سرمایه شرکتها در اختیار هیات مدیره آنها است و ارتباطی به بورس ندارد. وی گفت: برای اجرای افزایش سرمایه با بورس هماهنگ خواهیم شد.
ارسال نظر