ایسنا- رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: واگذاری سهام بانک رفاه کارگران مشروط به آنکه منافع کارگران و سازمان تامین اجتماعی به خطر نیفتد و راهکارهای قانونی آن فراهم و در چارچوب کانال صحیحی دنبال شود، امکان‌پذیر است.

اولیا علی‌بیگی گفت: در خصوص بانک رفاه کارگران دو موضوع برای تشکل‌های کارگری و کانون شوراهای اسلامی کار حائز اهمیت است؛ یکی بحث مالکیت این بانک و دوم نحوه خدمات‌رسانی بانک است. وی افزود: بانک رفاه کارگران وابسته به سازمان تامین اجتماعی است و این سازمان یک نهاد عمومی غیردولتی است که منابع اصلی آن توسط بیمه‌شدگان تامین می‌شود.

علی‌بیگی ادامه داد: در سال ۸۶ هم که موضوع بانک رفاه از طریق دیوان عدالت اداری پیگیر شد و رای صادره از سوی دیوان بیش از ۹۳ درصد سهام بانک را متعلق به کارگران دانست. همان سال در هفته کار و کارگر طی نشستی که با رییس جمهوری داشتیم پیشنهاد کردیم که ۶ درصدی که دولت از این بانک سهم دارد را با سازمان تامین اجتماعی تهاتر کند و بخشی از بدهی‌های دولت را محاسبه کنند و شش درصد را جایگزین بدهی‌هایی کنند که دولت از تامین اجتماعی بدهکار است که رییس‌جمهور نیز پذیرفتند و قول مساعد دادند بنابراین بانک رفاه کارگران بر اساس مستندات و مدارک متعلق به سازمان تامین اجتماعی است و چون این سازمان یک نهاد عمومی غیر‌دولتی است از این منظر مغایر با اصل ۴۴ نبوده و خصوصی بودن آن را نمی توان انکار کرد.

رییس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در ادامه با انتقاد از نحوه خدمات‌دهی بانک رفاه کارگران، گفت: با وجود آنکه این بانک متعلق به کارگران است به عنوان سهامداران و مالکان اصلی بانک هنوز در جریان نیستیم که منابع بانک در چه بخش‌هایی هزینه می‌شود و آیا در خدمت کارگران است یا نه؟

علی بیگی در پاسخ به این پرسش که در صورت عرضه سهام بانک رفاه در بورس چگونه می‌توان کارگران را در اولویت خرید سهام قرار داد؟ گفت: اگر بخواهند سهام بانک را از طریق بورس واگذار کنند باید مجمع عمومی بانک و سهامداران آن برنامه‌ریزی کنند و اولویت‌ها را بر اساس قوانین جاری و مقررات حاکم پیش‌بینی کنند. زیرا توزیع و واگذاری سهام بانک رفاه مشروط به آن است که منافع کارگران و سازمان تامین اجتماعی به خطر نیفتد.

به گفته علی بیگی پیش از واگذاری سهام بانک رفاه کارگران باید مالکیت بانک مشخص شود و تشکل‌های کارگری نیز نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشند و به سرنوشت خود اهمیت بدهند.

وی متذکر شد: طبعا هر جا که نیاز به پیگیری موضوع باشد حتی در مراجع قضایی و قانونی از منافع کارگران دفاع می‌کنیم و اجازه نمی دهیم که نسبت به سرمایه‌های کارگران تعدی شود.