فارس - عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به واگذاری فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه طی ماه‌های گذشته، گفت: وزارت صنایع طبق مصوبه‌ای قصد دارد منابع مالی حاصل از مزایده را به عنوان یارانه به واحدهای صنعتی پرداخت کند که این مصوبه توسط هیات تطبیق مصوبات بررسی خواهد شد. حمیدرضا فولادگر با بیان اینکه فولاد هرمزگان طبق آگهی ایمیدرو در معرض فروش قرار گرفت، اظهار داشت: طبق جزء الف بند ۸ قانون بودجه ۸۹ دستگاه‌های دولتی می‌توانند اموال منقول و غیر منقول خود را بفروشند و بابت بدهی پرداخت کنند.

وی ادامه داد: همچنین طبق جزء‌ الف۲ بند ۸ قانون بودجه ۸۹ دستگاه‌های دولتی می‌توانند طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود را بفروشند و ۱۰۰ درصد پول آن را به حساب خزانه برگردانند تا پس از آن، این مبلغ در اختیار همان دستگاه فروشنده برای تکمیل طرح‌های اجرایی‌اش قرار گیرد.

به گفته فولادگر، طبق جزء الف۳ بند ۸ قانون بودجه ۸۹ نیز دولت می‌تواند یکسری از طرح‌های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار کند.

وی تصریح کرد: مسوولان ایمیدرو عنوان کردند واگذاری شرکت فولاد هرمزگان به فولاد مبارکه طبق بند ۸ قانون بودجه ۸۹ صورت گرفته ولی مشخص نکردند که این اقدام طبق کدام جزء از این بند انجام شده است.

وی با اشاره به انتخاب شرکت فولاد مبارکه به عنوان برنده مزایده واگذاری فولاد هرمزگان، گفت: این کارخانه هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان قیمت‌گذاری شد که ۵۰ درصد این رقم یعنی ۸۰۰ میلیارد تومان باید به صورت نقدی پرداخت شود.

وی ادامه داد: مسوولان سازمان خصوصی‌سازی معتقدند در صورتی که واگذاری فولاد هرمزگان بر اساس جزء الف۳ صورت گرفته، باید توسط هیات واگذاری انجام می‌شد، همانطور که واگذاری ۵ نیروگاه توسط وزارت نیرو صورت گرفته است.

عضو کمیسیون صنایع تصریح کرد:‌ در مورد واگذاری فولاد هرمزگان جلسه‌ای در کمیسیون اصل ۴۴ با حضور مسوولان وزارت صنایع، ایمیدرو، دیوان محاسبات و سازمان خصوصی‌سازی برگزار شد و به این نتیجه رسیدیم که این واگذاری با بند الف۲ نیز مطابقت ندارد.

وی تاکید کرد: طبق اعلام مسوولان وزارت صنایع، فولاد هرمزگان یک طرح عمرانی است که دولت آن را فروخته تا منابع مالی حاصل از این عرضه را برای تکمیل ۸ طرح فولادی هزینه کنند، ما نیز معتقدیم ایرادی به این کار وارد نیست به شرطی که این مبلغ صرف اجرای طرح‌های فولادی شود.

فولادگر افزود: در همین حال مطلع شدیم که وزارت صنایع با دریافت مصوبه‌ای از دولت، منابع مالی حاصل از فروش فولاد هرمزگان را در طرح هدفمندی یارانه‌ها و بابت پرداخت یارانه به بخش صنعت هزینه خواهد کرد.

وی ادامه داد: در این مورد مقرر شد هیات تطبیق مصوبات، این مصوبه دولت را بررسی و با قانون مطابقت دهد که اگر مغایرت داشته باشد واگذاری فولاد هرمزگان غیرقانونی خواهد بود.

فولادگر تاکید کرد: بهتر است وزارت صنایع به جای اینکه منابع مالی طرح‌ها را بابت یارانه‌ها هزینه کند، سهم بخش صنعت از محل افزایش قیمت انرژی را مشخص و دریافت کند.