گروه بورس - نمایندگان دولت در همایش چشم‌انداز بورس و فرابورس در سال آینده، اظهار امیدواری کردند تا سال ۱۴۰۴ ارزش بورس ایران از رقم یک هزار میلیارد دلار فراتر رود و این در حالی است که هم‌اکنون ارزش این بازار تنها به یکصد میلیارد دلار می‌رسد. به گزارش خبرنگار ما، محمدرحیم احمدوند، رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان اصفهان در همایش بررسی چشم‌انداز بورس و فرابورس در سال ۹۰ که روز چهارشنبه در سالن همایش‌های بانک ملی ایران در اصفهان و به همت شرکت بهینه‌سازان بازار ایرانیان و مرکز آموزش بازرگانی این استان برگزار شد، با بررسی ضرورت‌ها و الزامات طرح تحول اقتصادی در شرایط فعلی اقتصاد کشور گفت: مهم‌ترین تاثیر طرح تحول اقتصادی کشور که در هفت محور تنظیم شده، شفاف‌سازی و رقابتی کردن فضای کسب‌و‌کار است. وی افزود: هدف دیگر این طرح امکان پیش‌بینی فضای کسب‌و‌کار برای فعالان اقتصادی و برنامه‌ریزی دقیق برای آینده است که در این راستا شاهد اجرای طرح آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی و هدفمند شدن یارانه‌ها هستیم. رییس سازمان اقتصاد و دارایی استان اصفهان تخصیص بهینه منابع، توزیع عادلانه درآمدها و تثبیت اقتصاد را از کارکردهای نظام نوین مالیاتی دانست و گفت: مالیات ابزار اساسی برای دولت‌ها است که با آن بتوانند اقتصاد کشور را مدیریت کنند. وی سهم درآمد‌های مالیاتی کشورهای توسعه یافته را ۳۵ الی ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی دانست و گفت: در اقتصاد ایران این سهم کمتر از شش درصد است و سهم ناچیزی از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.

عضو کارگروه تحول اقتصادی، تصریح کرد: بار عمده این شش درصد بر دوش تولید‌کنندگان و حقوق‌بگیران دولتی است و بخشی از اقشار جامعه که درآمد‌های کلانی حاصل می‌کنند، از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند، وی مصرف انرژی تا قبل از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها را در کشور بسیار بالا دانست و گفت: شدت مصرف انرژی ایران بیش از چهار برابر متوسط جهانی، ۳/۵ برابر ترکیه و دو برابر کشور چین بود که با این روند افزایش، در سال ۱۴۰۴ مجبور به واردات انرژی می‌شدیم.

احمدوند اصلاح الگوی مصرف انرژی را نیازمند سیاست‌های قیمتی و غیر‌قیمتی دانست و گفت: اجرای یکی از این سیاست‌ها نمی‌تواند در اصلاح الگوی مصرف تاثیر داشته باشد، به نحوی که در دولت‌های گذشته اجرای هر یک از آنها آزمایش شده است.

ارزش ۵۵۰ میلیارد تومانی معاملات فرابورس

حسن محمد تبار، معاون عملیات و نظارت شرکت فرابورس در ادامه این سمینار با بررسی وضعیت فرابورس، عملکرد گذشته و دورنمای آینده آن گفت: شرکت‌ها باید بر اساس برنامه‌ریزی پویا به جای برنامه‌ریزی ایستا برای ادامه فعالیت عمل کنند. وی توضیح داد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش هزینه‌های تولید، کاهش سود‌آوری و کاهش ارزش سهام فرآیند موجود برخی از شرکت‌ها بر اساس برنامه‌ریزی ایستا است. محمدتبار توضیح داد: در شرایط کنونی افزایش قیمت حامل‌های انرژی باید با برنامه‌ریزی کاهش هزینه‌ها در سطح شرکت، دریافت یارانه‌ها، حداقل افزایش هزینه‌های تولید، حداقل کاهش سود‌آوری و حداقل کاهش ارزش سهام شرکت‌ها را در برداشته باشد. وی پیشنهاد داد که در شرایط کنونی شرکت‌ها باید با به‌کارگیری تکنولوژی جدید و بازنگری در کل فرآیند تولید به همراه مدیریت بهینه منابع در بازنگری ساختار سرمایه این شرکت دقت بیشتری داشته باشند.

مدیر عملیات و نظارت شرکت فرابورس در بخش دیگری از سخنان خود، فرابورس را مکانی مناسب برای شرکت‌های کوچک و متوسط جهت معرفی شرکت به بازار سرمایه دانست و گفت: از ابتدای راه‌اندازی فرابورس بیش از ۱۶ میلیون و ۸۵۵ هزار سهم به ارزش ۵۵۰ میلیارد تومان جا به جا شده است. وی اظهار داشت: در بازار فرابورس سهم مالیات نیم درصد است، در حالی که در بازار اول این سهم به ۴ درصد ارزش اسمی سهام می‌رسد. محمدتبار، فرابورس را بازاری مناسب برای شرکت‌های سهامی عام قبل از بهره برداری دانست و گفت: عرضه خرد سهام و پذیره‌نویسی سهام و اوراق مشارکت از دیگر ویژگی‌های این بازار است.

هدف‌گذاری بورس یک تریلیون دلاری

علیرضا سیری مدیر امور ناشران شرکت بورس نیز در این سمینار با تشریح هدفمند‌سازی یارانه‌ها و تاثیر آن بر بورس و سیاست‌های حمایتی از بازار بورس گفت: نسبت ارزش بازار به تولید ناخالص داخلی بورس ایران ۱۸ درصد است، در حالی که در استرالیا این رقم ۱۳۶ درصد و در عربستان ۸۶ درصد است.

وی تشکیل صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در بورس ایران را گامی ارزنده در جهت ترویج فرهنگ سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه برشمرد و گفت: این صندوق‌ها که از سازمان بورس و اوراق بهادار مجوز دریافت می‌کنند به سرمایه‌گذاران اطمینان خاطر می‌‌دهند. وی گفت: صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری سالانه بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان نقدینگی جدید به بورس وارد می‌کنند.

مدیر امور ناشران شرکت بورس، تشکیل شرکت‌های مشاوره سرمایه‌گذاری و شرکت‌های پرتفو گردان را گامی ارزنده در توسعه بازار سرمایه کشور دانست و گفت: هر چه کارآیی و بازده شرکت‌های حاضر در بورس افزایش یابد نوسانات آنی و لحظه‌ای بازار کاهش پیدا می‌کند. سیری ارزش بورس تهران در سال ۲۰۰۶ را بالغ بر ۳۶ میلیارد دلار و در پایان سال ۲۰۱۰ بالغ بر ۸۳ میلیارد دلار و هم‌اکنون ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرد و گفت: در چشم‌انداز ۱۴۰۴ این ارزش باید به رقم یک هزار میلیارد دلار برسد.

مدیر امور ناشران شرکت بورس افزود: با فعال شدن بازار سرمایه، نقدینگی مورد نیاز شرکت‌ها از بازار سرمایه تامین می‌شود و سهامداران در سود و زیان شرکت سهم خواهند داشت و نقش بانک تنها تضمین‌کننده است.

وی از عزم مسوولان برای رونق بازار سرمایه کشور خبر داد و گفت: از سال ۲۰۰۸ حجم معاملات از ۱۵ به ۱۸ هزار میلیارد ریال رسیده که نشان از رشد نقدینگی در بازار سرمایه دارد و گردش سهام افزایش پیدا کرده و سهامداران می‌توانند در هنگام زیان شرکت‌ها، سهم خود را به راحتی بفروشند. وی رونق بورس در یک سال گذشته را حبابی و زودگذر ندانست و گفت: رونق بورس ناشی از اقبال عمومی جامعه به این بازار است، زیرا نگاه نظام و دولت به بازار سرمایه تغییر کرده است و تزریق نقدینگی به این بازار باعث تورم نمی‌شود، در حالی که در سایر بخش‌ها افزایش نقدینگی باعث تورم می‌شود که نمونه آن را در بخش مسکن تجربه کردیم.

معرفی صنایع آسیب‌پذیر بورس در سال آینده

در ادامه علیرضا کدیور، تحلیگر بازار سرمایه با معرفی صنایع آسیب‌پذیر از هدفمند شدن یارانه‌ها در بورس گفت: اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها هنوز بروز نکرده و به طور قطع در سال آینده شاهد تاثیرات بیشتری خواهیم بود. وی افزود: اجرای طرح آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بر دو گروه شرکت‌های بورس تاثیر متفاوت خواهد گذاشت، یکی شرکت‌هایی که می‌توانند قیمت تولیدات خود را افزایش دهند و تاثیر افزایش قیمت انرژی را خنثی کنند و شرکت‌هایی که نمی‌توانند به دلیل رقابت بین‌المللی شدید، قیمت محصولات خود را افزایش دهند که باعث کاهش سود‌آوری آنان می‌شود. کدیور افزایش نرخ ارز را امکانی برای تولید‌کنندگان داخلی در راستای خنثی کردن آثار اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست و گفت: به دلیل واردات برخی کالاهای مصرفی و سرمایه‌ای، افزایش نرخ ارز باعث ایجاد تورم وارداتی می‌شود. وی گفت: نرخ ارز موجود، تهدیدی برای شرکت‌های داخلی و فرصتی برای وارد‌کنندگان است. این تحلیلگر بازار سرمایه اثرات آزاد‌سازی حامل‌های انرژی بر واحدهای تولیدی حاضر در بورس را متفاوت دانست و گفت: صنایع فولاد‌سازی، معدن و سیمان به عنوان واحدهای انرژی‌بر، هر یک با شرایط خاصی با این قانون روبه‌رو می‌شود.

وی افزود: شرکت‌های پتروشیمی جزو واحدهایی هستند که افزایش قیمت مواد اولیه را می‌توانند با افزایش قیمت فروش به مصرف‌کننده منتقل کنند و آسیب‌پذیری بسیار کمی از اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها خواهند داشت.

کدیور گفت: در بازار سیمان، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده دولت است و با کاهش بودجه عمرانی، تقاضا برای سیمان کاهش یافته و در داخل مازاد تولید داریم.

وی اظهار داشت: شرکت‌هایی که انرژی بیشتری مصرف می‌کنند در مقابل قانون هدفمند شدن یارانه‌ها آسیب‌پذیری بیشتری دارند و باید نسبت به مصرف و بازار فروش محصولات خود تجدید نظر کنند.